أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2,400 جنيها ليصل إلى 2,700 جنيها في الشهر اعتبارًا من أول يناير 2023.

حدد المجلس الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بداية من العام الجديد حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيها.

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تبذل جهدا لإحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

خلال الاجتماع أكدت السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا