من المتوقع ارتفاع إنفاق المصريين على الغذاء خلال العام الجاري بنحو 15.3%، ليتجاوز 973 مليار جنيه، وفق توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، لكن هذا الارتفاع لن يأتي على خلفية ارتفاع حجم الاستهلاك بقدر ما هو بسبب تضخم أسعار الغذاء نفسها، والذي قد يستمر حتى العام 2026.

كيف سينمو القطاع الغذائي؟

على مدار 2023، ورغم انخفاض نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي، تتوقع “فيتش” أن يحتفظ نمو مبيعات المواد الغذائية في مصر بنسبة 15.3% على أساس سنوي، وعلى المدى المتوسط وخلال الأعوام الثلاثة المقبلة سيتسع الإنفاق الغذائي بمعدل سنوي متوسط 11.8%، لتبلغ مبيعات السوق 1.3 تريليون جنيه بحلول 2026.

أما المشروبات غير الكحولية، توقعت مؤسسة التصنيف العالمية، أن ينمو الإنفاق عليها بنسبة 16% على أساس سنوي بنهاية العام الجاري، وصولًا إلى 40.5 مليار جنيه.

بنسبة أكبر سينمو الإنفاق على المشروبات الكحولية عند 17.2%، وصولًا إلى 115 مليار جنيه، رغم أن الاستهلاك العام لن يرتفع أكثر من 5.4% على مستوى الكميات عند 145.4 مليون لتر، وبشكل عام قالتوقعات تُشير إلى متوسط نمو سنوى للقطاع بواقع 13.9% حتى 2026.

كورونا ثم الغزو

بداية من الغزو الروسي على أوكرانيا، في فبراير 2022، وحتى العام 2026، تتوقع “فيتش سوليوشنز” نموًا مطردًا في إنفاق المصريين على الطعام والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، مع تفوق النمو في القطاع الفرعي الأخير.
هذا، وتبلغ الضغوط التضخمية ذروتها في العديد من الأسواق العالمية، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية وتحويل الإنفاق الاستهلاكي بعيدًا عن الإنفاق التقديري.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من محركات التضخم في جانب العرض، مما يعني أن السياسة النقدية الانكماشية لن يكون لها تأثير يذكر. هذا هو الواقع الاقتصادي للمستهلكين في عام 2023.

وبدأ الضغط التضخمي في الارتفاع على مستوى العالم في عام 2021، مدفوعًا بتفشي فيروس كورونا، ما كان له أثرًا في نقص السلع وارتفاع أسعارها، بجانب تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، وتضخمت الآثار السلبية للفروس مع قدوم الحرب الروسية الأوكرانية في مار 2022.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا