تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصرية إلى 30.6% في أبريل الماضي بعد رحلة صعود استمرت لنحو تسعة أشهر، وتحديدا منذ يونيو 2022.
سجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف خلال مارس الماضي عند 32.7% وذلك على خلفية التداعيات الاقتصادية التي خلفتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
ساهمت الزيادة الطفيفة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في تباطؤ معدل التضخم خلال أبريل بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كانت مصر، وهي مستورد رئيسي للقمح معرضة بشكل أكبر للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على السلع العالمية.
خفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ مارس 2022 ، وفرضت بعض القيود لتنظيم عمليات الاستيراد مما زاد من أسباب ارتفاع معدلات التضخم.
تسعى الحكومة لاحتواء التضخم وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اخر اجتماع للجنة الساية النقدية في نهاية مارس الماضي
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
