بدأت توقعات التخفيض الرسمي لسعر الجنيه قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو في التراجع، حيث يرى “سيتي جروب” أن البنك المركزي من المرجح أن يؤجل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
قال لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، إن خفض الجنيه بشكل حاد قبل نهاية السنة المالية قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5٪ واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يرى كوستا أن البنك المركزي سينتظر على الأرجح وصول عائدات السياحة بحوالي 14 مليار دولار لمفاصل الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.
أضاف في مذكرة يوم الأربعاء أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد على خلفية توقع عدم انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وفي حين أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة كانت تشير إلى اقتراب خفض قيمة العملة للمرة الرابعة في مصر منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات في الأسبوعين الماضيين.
يتداول الجنيه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، ليتعافى من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
وبالمقارنة، يتداول عقد الجنيه لمدة 12 شهرا عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف، في المقابل ثبت السعر الرسمي للجنيه عند 30.9 منذ 20 مارس الماضي، بعد فقد نحو نصف قيمته منذ 21 مارس 2022.
استقرار الجنيه منذ مارس، حتى مع انخفاض قيمته في السوق الموازية جعل بعض المستثمرين يشككون في التزام مصر بنظام عملة مرن، وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة “جادة” بشأن تطبيق سعر صرف أجنبي مرن وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار تحصل عليها مصر في 4 سنوات.
تترقب دول الخليج المزيد من اليقين بشأن العملة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه يتوقع تحقيق ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
