منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة 3 أشهر أمام شركات التمويل غير المصرفي “تحت التأسيس” لزيادة رأسمالها.
تشمل الأنشطة غير المصرفية التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي.
كانت هيئة الرقابة المالية رفعت الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه.
“قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، يستهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي لتلك الشركات”، بحسب رئيس الهيئة محمد فريد.
بحسب القرار الصادر من رئيس الهيئة اليوم الأربعاء، يجوز لهيئة الرقابة المالية مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام.
بلغ إجمالي قيم التمويل غير المصرفي الممنوح من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 84.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2023، بحسب تقرير صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء.
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 43.5 مليار جنيه.
بلغ إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق وسندات الشركات نحو 5.5 مليار جنيه.
بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأسهم نحو 18.3 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي نحو7 مليارات جنيه.
بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات التابعة للهيئة نحو 1.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 4.6 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي التمويل الاستهلاكي نحو 4.1 مليار جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
