وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات على مقترح بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023.
“تشكل مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع خطوة إيجابية مهمة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة”، بحسب وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج، الذي وافق مجلس إدارة الهيئة على الإعفاء منه مؤقتاً، مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32 /ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة (0.01%) من قيمة الإصدار وبحد أقصى (30.000) درهماً
ويشار إلى أن الهيئة أصدرت في فبراير من العام الجاري قرارها رقم (21/ ر. م) لسنة 2023م بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة.
أتاح هذا القرار للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك “خضراء” يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي)، فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
