قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو المقبل.
“قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم”.. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.
في نفس السياق، قال وزير العمل حسن شحاتة، إن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
أكد وزير العمل، أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة جميع الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
