أكد صندوق النقد الدولي، استمرار العمل مع الحكومة المصرية، لاستكمال المراجعة الأولى الخاصة بتسهيل الصندوق المدد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد.
“يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية”.. قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي.
كما رحب الصندوق بإعلان الحكومة، عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.65 مليار دولار.
“الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث يمثل الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، خطوة هامة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون”.. أضافت المتحدثة باسم الصندوق.
أوضحت: “إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي”.
وأضافت، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان وافق في منتصف ديسمبر الماضي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
