كتب: سليم حسن
انخفض إجمالي التوريدات الحكومية لمحصول القمح المحلي حتى 15 يوليو الجاري بنحو 10% نزولا إلى 3.41 مليون طن، مقارنة بنحو 3.78 مليون طن العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء اطلع عليها “ايكونومي بلس”.
وبالأمس، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بغلق مواقع استلام القمح المحلي من المزارعين التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارا من نهاية عمل اليوم الأحد باستثناء بعض المواقع في 20 محافظة تحسبا لتوريد أي كميات متبقية.
كانت الحكومة تستهدف جمع 4 ملايين طن من القمح هذا العام مقارنة بمستهدف بين 5.5 و6 ملايين طن العام الماضي، وقال “مسؤول حكومي كبير” لرويترز قبل أسبوع إن مصر لن تحقق المستوى المستهدف من مشتريات القمح المحلية بـ4 ملايين طن هذا الموسم.
لماذا تراجع توريد القمح للحكومة؟
تراجع حجم التوريدات جاء رغم رفع الحكومة لأسعار توريد أردب القمح هذا الموسم بنحو 70% صعودا إلى 1500 جنيه للأردب مقابل نحو 875 جنيهًا للأردب في المتوسط الموسم الماضي.
سعر التوريد القمح المحلي يوازي 10 آلاف جنيه للطن (323.4 دولار بالسعر الرسمي) وهو سعر أعلى من السعر الفوري العالمي البالغ حاليا 261 دولارا للطن.
انخفاض التوريدات الحكومية يرجع لأسباب عدة، فبحسب مصادر تحدثت لـ”ايكونمي بلس”، كان أبرزها توجيه جزء كبير من المحصول إلى مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف والمزارع السمكية وذلك رغم حظر وزارة التموين لمثل هذه الممارسات بموجب القرار رقم 67 لسنة 2023 مطلع مايو الماضي.
المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أكدت أن القطاع الخاص في محافظات عدة منها كفر الشيخ والغربية والشرقية قدم أسعارا أعلى من التي عرضتها الحكومة تتخطى 200 جنيها في الأردب الواحد، ما دفع المزارعين لتفضيل البيع لهم لتحقيق مكاسب في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
القطاع الخاص فضل القمح المحلي على المستورد ودفع فيه أكثر مما تدفع الحكومة بسبب عدم توافر العملة الصعبة وما تبعها من مشكلات الإفراجات الجمركية للشحنات المستوردة.
وزارة التموين اعتمدت هذا العام في تقديرها لوضع الموسم وتوقعات التوريد على أن الحكومة قدمت أسعارا للتوريد المحلي أعلى من الأسعار العالمية المعمول بها في البورصات الدولية، وأنها بذلك ستضمن توريد كميات أكبر لكن لم يكن في حسبانها ارتفاع أسعار بيع الأقماح محليا.
القمح بديلًا للأعلاف
خلال الأشهر الماضية شهدت سوق الأعلاف في مصر أزمة ارتفاعات تاريخية في الأسعار وسط تباطؤ الإفراجات الجمركية في ظل أزمة توفير العملة، ليقل المعروض من خامات التصنيع من الذرة الصفراء والفول الصويا، ما دفع مصانع الأعلاف ومزارع الثروة السمكية لاستخدام القمح كعلف بديل بتكلفة أقل، على خلاف تحذيرات الحكومة.
تحركات لتعويض النقص
مصدر في وزارة التموين قال لـ”ايكونومي بلس”، إن وزارة التموين رفعت حجم وارداتها من القمح هذا العام منذ بداية يناير وحتى منتصف يوليو الجاري بنحو 86% وصولا إلى 3.17 مليون طن مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبشكل عام، قفز إجمالي واردات مصر -حكومة وقطاع خاص- من القمح منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري بنحو 50% وصولًا إلى 5.45 مليون طن مقابل 3.63 مليون طن في الفترة المقابلة من 2022، وفق البياات التي اطلع عليها “ايكونومي بلس”.
أرجعت المصادر مشتريات الحكومة لـ3 أسباب، أولها توفيرًا للكميات التي تطرحها أمام القطاع الخاص من خلال بورصة السلع، والثاني تحسبًا لعدم جمع حصة كافية من القمح المحلي، والثالث الاستفادة من الأسعار المتدنية للقمح عالميًا قبل أن ترتفع مرة أخرى.
في مارس الماضي، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر القمح العالمي في موازنة العام المالي 22/23 بالزيادة إلى 424 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 330 دولارا كانت في التقديرات الأولية، ويرجع ذلك إلى النقص العالمي في معروض القمح وتأثيره على الأسعار العالمية بالزيادة.
حاليًا، يبلغ سعر طن القمح عالميًا نحو 261 دولارًا للطن غير شامل النقل والتأمين، مقابل نحو 233 دولارًا للطن كان أقل مستوى سجله المحصول هذا العام في ذروة موسم توريد القمح المصري نهاية مايو الماضي، ويعد 490 دولارا للطن هو أعلى مستوى بلغه المحصول تاريخيًا، وكان ذلك في منتصف العام الماضي على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
