كشف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عن تأسيس صندوق لدعم صناعة السيارات في مصر.
“تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع أكبر منتجي السيارات عالميا لتوطين الصناعة” وفق تصريحات الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أضاف: “نعمل على مضاعفة الطاقات الإنتاجية لشركات الصناعات المغذية للسيارات في مصر ولدينا استثمارات يابانية وتونسية في هذا القطاع”.
في 28 أكتوبر 2022، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ووفقا للقانون، يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس المجلس، ووزراء قطاع الأعمال العام والتخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربى، و4 من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
كما نص القانون على إنشاء “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، وهي المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
“نجح إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات”.. بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا