تقترب البورصة المصرية من أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت يحاول فيه المستثمرون المحليون حماية مدخراتهم من معدلات التضخم المرتفعة.
نمط الاستثمار في البورصة لحماية الأموال يتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم النامي هذا العام وخاصة في البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية وضعف بالعملة.
قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بأكثر من 70% منذ أكتوبر الماضي، ليقترب من تجاوز مستويات 2018 القياسية.
قال حسنين مالك محلل الأسهم في تيليمر في دبي لوكالة بلومبرج إن”الأسهم المصرية تعمل كوسيلة تحوط ضد التضخم المرتفع، وهو أداء يتشابه مع بورصات الأرجنتين ونيجيريا مؤخرا”.
تمثل سوق الأوراق المالية نوعًا ما ملاذًا آمنًا، ويستحوذ المستثمرون المصريون على نحو 85% من قيم التداولات هذا العام، بحسب بيانات البورصة.
عانت مصر -التي تعد بين أكبر مستوردي القمح في العالم- بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 كما أن المستثمرين غير المصريين يريدون مزيد من خفض الجنيه قبل تقديم المزيد من الدعم المالي.
نتيجة لذلك، ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية لتسجل 36.5% في مدن الجمهورية خلال يوليو الماضي.
يواجه المستثمرون المحليون في مصر حاليًا أحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية السلبية في العالم، ومعدلات الفائدة الحقيقة هي معدل الفائدة مخصوما منه التضخم، فإذا كانت سلبية تعني تراجع القدرة الشرائية للأموال بأكبر من الفائدة الممنوحة عليها.
“جعل هذا الودائع الثابتة غير جذابة كفئة أصول ودفع المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم لحماية قوتهم الشرائية”، قال ديفي أرورا ، كبير مديري المحافظ في شركة ضمان للاستثمار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
