بينما يحاول المنظمون حول العالم، التعامل مع المنافسة غير المتكافئة فى عالم الحوسبة السحابية، فإنهم يواجهون خيارا صعبا.

ستستلزم محاولة فتح السوق السحابية تدخلات أكثر دقة من تلك التى نراها فى أسواق التكنولوجيا الأخرى، كما ستتطلب أمورا مثل ضوابط الأسعار ووضع قواعد تقنية مفصلة، أما عدم فعل شيء فليس بخيار.

وفقا لشركة الأبحاث جارتنر، فإن الحوسبة السحابية تمثل بالفعل ما يقارب خمس الإنفاق العالمى فى تكنولوجيا المعلومات وستكون مسؤولة عن معظم النمو فى المستقبل القريب، وستتوسع %20 العام لتصل إلى 1.1 تريليون دولار بحلول 2027.

معظم ذلك يقع بين يدى خدمات «أمازون» على شبكة الإنترنت و«مايكروسوفت»، ولا تزال «جوجل» بعيدة فى المرتبة الثالثة.

ثمة قوى قوية تفضل السوق المركزة، ويتمتع عمالقة مزودى الخدمات السحابية، الذين يعرفون فى الصناعة بضخامتهم، بوفورات حجم هائلة.

كما يشترى أكبر العملاء مجموعة من الخدمات السحابية تحتاج كثير منها إلى الدمج، ما يجعلهم معتمدين على أكثر المزودين تقدما فى حين يجعل ذلك التحول إلى المنافسين أمرا بالغ التعقيد وصعبا.

حتى عندما يطلب العملاء صفقة أفضل– كما حدث على مدى العام الماضى إذ أدى التقشف فى الشركات العامة إلى سعى الكثير لإيقاف الإنفاق السحابى الجامح– وجدت شركات التكنولوجيا الكبرى طريقة لتحقيق المكاسب.

كان أحد الأساليب على سبيل المثال إرضاء العملاء بعرض خصومات كبيرة، لكن فقط إذا وقعوا عقودا تضمن مستوى محددا من الأعمال المستقبلية، وهذا قد يجلب المدخرات، لكنه أصبح أداة قوية لمنع التحول.

أما الأساليب المتداخلة مع كل هذا، حسب مجموعة متزايدة من المنظمين، هى التى استخدمتها شركات تكنولوجيا المعلومات منذ فترة طويلة للحفاظ على عملائها. يزيد التحول من النفقات، أما الفوارق التقنية فتجعل من الصعب للعميل التحول أو تجعله أكثر تكلفة.

المنظمون فى المملكة المتحدة هم الأحدث فى التعامل مع هذه القضايا، إذ بدأوا تحقيقا رسميا بشأن «أمازون» و«مايكروسوفت».

يجعلهم ذلك متقدمين على الولايات المتحدة، التى بدأت مراجعة الحوسبة السحابية فى وقت مبكر من هذا العام، لكنهم وراء الاتحاد الأوروبى، الذى بدأ فى استخدام قانون البيانات بالفعل لطرح قواعد جديدة لتعزيز المنافسة السحابية.

الخصومات الكبيرة هى إحدى الأساليب التى خصتها بالتدقيق، رغم أنهم يقرون أنه سيكون من الصعب حظر انخفاض الأسعار دون إلحاق الضرر بالعملاء، لكن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى ركزا انتباههما بشكل أساسى على مجالين آخرين.

يتضمن الأول، منع شركات الخدمات السحابية التى تستخدم رسوم نقل البيانات المضنية لتثبيط العملاء من نقل أعمالهم إلى الخدمات السحابية المنافسة.

تدعو قواعد الاتحاد الأوروبى إلى حظر مثل هذه الرسوم تماما، وقد تبدو هذه خطوة واضحة، لكن لا شيء فى عالم الحوسبة السحابية المعقد يعد بسيطا لهذه الدرجة.

تعرضت خدمات «أمازون» على شبكة الإنترنت، مثلاً، للنقد لفرضها رسوم على نقل العملاء للبيانات خارج خدمتها السحابية فقط، وليس عند نقلها إليها – تباين يبدو أنه صمم لإجبار المستخدمين على البقاء.

لكن قد تكون ثمة أسباب تجارية وجيهة، إذ تقول خدمات «أمازون» على شبكة الإنترنت إنها لا تستطيع معرفة ما إذا كانت البيانات تصدر إلى شركة منافسة أو تستخدم فى خدمات مثل بث الفيديو.

إذا كانت للخيار الثانى فقد «يصدر» العملاء البيانات نفسها عدة مرات، ما يجعلها خدمة من المفترض الدفع لشركات الخدمات السحابية لأجلها.
يتضمن مجال العمل الثانى التشغيل المشترك، أو قدرة أنظمة الشركات المنافسة على العمل معا.

فى الوقت الحالى، تحد كثير من الفوارق التقنية من هذا، ما يجعل من الصعب على العملاء استخدام أكثر من مزود خدمات سحابية واحد.

من بين الحلول التى أدرجها منظمو المملكة المتحدة، جعل بعض المعايير التقنية إلزامية – خطوة صارمة – أو حتى إلزام الشركات المنافسة ببناء روابط تواصل مباشرة بين مراكز البيانات لتسهيل نقل بيانات العملاء بحرية أكبر.

لكنهم يقترحون أنه ربما من الأفضل توجيه هذه الخطوة نحو المجالات الأكثر تفصيلا التى يبدو أن نقص التشغيل المشترك فيها ينقصه تبرير واضح.
ثمة سوابق من مثل هذا النوع من التحكم التفصيلى فى التشغيل المشترك التقنى.
بعد أن سوت الولايات المتحدة قضية مكافحة الاحتكار مع «مايكروسوفت» قبل أكثر من 20 عامًا، خضعت شركة البرمجيات لأعوام من المراقبة التقنية لمنعها من استخدام الروابط التقنية فى احتكارها لأجهزة الحاسوب للسيطرة على الأسواق الأخرى.
إذا مضى المنظمون فى طريق التحكم فى التفاصيل الإدارية الدقيقة للحدود بين مزودى خدمات الحوسبة السحابية المهيمنين، فسيواجهون وقتا صعبا فى المستقبل.
لكن فى حين أن جزءا كبيرا من مستقبل تكنولوجيا المعلومات، يكمن فى أيدى قليل من هذه الشركات، فمن الأرجح أنه ليست لديهم خيارات كثيرة.

بقلم: ريتشارد ووترز، محرر لدى صحيفة «فاينانشيال تايمز»
المصدر: صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا