بعد طول انتظار، أوفت الدول الغنية بوعدها بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ للدول الفقيرة، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لعام 2022.
وهذا تأخر عن المهلة المحددة بعامين، إذ تعهدت الدول بهذا المبلغ فى الأصل عام 2009، فيما كان يفترض سداده بحلول 2020.
مع ذلك، فإن هذه التقديرات قد تخفف حدة التوترات بين الدول الغنية والدول الفقيرة قبل انعقاد قمة المناخ «كوب 28» فى دبى، والتى تبدأ فى 30 نوفمبر.
أصبح التعهد المفقود رمزا لنفاق العالم الغنى، فقد حث الدول الفقيرة على التخلى عن الوقود الأحفورى دون توفير التمويل اللازم لمساعدتها على تحقيق ذلك، أو مساعدتها على التكيف مع الكوكب الأكثر احترارًا الناجم عن التنمية التى تعتمد على الفحم والبترول.
ولا شك أن الإشارة، ولو بشكل مبدئى، إلى أن الدول الغنية حققت هذا الهدف أخيرًا أفضل من لا شىء.
ذكرت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية أن الدول النامية ستتبع نهج «الثقة ولكن التحقق»، كما يعتقد جو ثويتس، من مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، وهى مجموعة ضغط بيئية.
وتستند هذه التقديرات إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية المنشورة فى قمة غلاسكو للمناخ خلال 2021.
ومنذ ذلك الحين، كانت بيانات الإنفاق من بنوك التنمية المتعددة الأطراف والحكومات فى أعلى مستوى من تلك التوقعات، ولذلك فإن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ترى أنه من المحتمل الوفاء بتعهد الـ100 مليار دولار.
بالإضافة إلى التأخر فى سداد هذه الأموال، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال جاء فى هيئة قروض من البنوك متعددة الأطراف والتى يتعين على الدول الفقيرة أن تسددها، وهذا سيحظى بالأولوية فى أى عملية إعادة هيكلة للديون.
وتقول الدول الفقيرة هذا العام إن الاقتراض لتمويل الاستثمارات المناخية سيجعل أعباء ديونها أقل استدامة، فيما تعانى بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والدولار القوى.
كما أن تلك الدول دعت، فى قمة المناخ الأفريقية التى توصلت فيها الدول الأفريقية إلى موقف مشترك قبل مؤتمر الأطراف، إلى «استجابة شاملة ومنهجية لأزمة الديون الناشئة»، بما يتجاوز النظام الحالى للتعامل مع حالات التخلف عن السداد الوطنية.
لا يبدو أن الدول الغنية نجحت فى «إطلاق» التمويل الخاص، وهو ما وعدت به كثيراً.
وتميل تقديرات حجم التمويل الخارجى الذى ستحتاج إليه دول الجنوب العالمى للتكيف مع تغير المناخ إلى أن تكون بتريليونات الدولارات.
وتشير وزارات المالية المنهكة فى شمال العالم، إلى أنها ستستخدم أموال المساعدات النادرة لحشد التمويل الخاص بدلاً من توفير كل شيء بنفسها.
ومع ذلك، وجدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن حجم تمويل القطاع الخاص الذى حُشد من خلال مثل هذه الأزمات بلغ 14 مليار دولار فقط فى 2021.
يتعين على الدول الغنية الآن الإتفاق على تعهد جديد بحلول عام 2025، لأن الإطار الذى تتبعه حاليًا ينتهى فى ذلك الوقت.
يقول ميشاى روبرتسون، من تحالف الدول الجزرية الصغيرة، وهى مجموعة من البلدان المعرضة لتغير المناخ، إن المناقشات الفنية حتى الآن كانت «بلا دفة».
ولا يوجد إجماع حول ما ينبغى اعتباره تمويلاً للمناخ، أو الفترة التى ينبغى أن يستمر خلالها الهدف الجديد، أو من يجب أن يساهم.
تأسست مجموعة الدول المانحة فى عام 1992، وهى تستثنى الدول الكبرى المسببة للانبعاثات مثل الصين ومنتجى الوقود الأحفورى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يستمر الخلاف أيضًا حول الاستخدام الذى ينبغى أن يتم تخصيص أى أموال جديدة له.
وفى عام 2021، تعهدت الدول الغنية بمضاعفة حجم التمويل الذى تقدمه للتكيف مع تغير المناخ، بدلاً من خفض الانبعاثات، ومثل هذا التكيف يشكل أولوية بالنسبة لأفقر الدول التى لا تطلق إلا القليل لكنها معرضة بشدة لمخاطر كوكب أكثر احترارًا.
وفى الوقت نفسه، فإن الدول الغنية، المسؤولة أمام الناخبين المهتمين بتغير المناخ فى الداخل، غالباً ما تكون أكثر تركيزاً على حمل الدول ذات الدخل المتوسط على التوقف عن استخدام الفحم.
كان الإعلان الرئيس فى مؤتمر العام الماضى عبارة عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار بين مجموعة صغيرة من الدول الغنية وإندونيسيا للقيام بذلك على وجه التحديد.
لا شك أن الوفاء بالوعود المتأخرة هو البداية، لكن ليس ثمة نهاية فى الأفق للخلافات حول فاتورة ارتفاع حرارة الكوكب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
