البنك المركزى يدعم توقعات السوق بخفض جريئ لأسعار الفائدة بنسبة 1.5%
الحكومة أول السعداء بالقرار والإستثمار يترقب.. والمودعون أبرز المتضررين
إجتماعات مكثفة بالبنوك بدءا من الأحد لبحث تداعيات القرار على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض
السوق تترقب طرح أول عطاء أذون خزانة لمعرفة اتجاه عائد أدوات الدين
هيرميس تتوقع تخفيض آخر للفائدة 1% قبل نهاية العام
فاروس : خفض الفائدة جاء فى نطاق توقعاتنا ويدعم موازنة الدولةوتأثيره على الإستثمار سيظهر منتصف 2020
فى خطوة جريئة ومتسقة مع توقعات السوق نسبيا فى نفس الوقت، قرر البنك المركزى المصرى مساء يوم الخميس خفض أسعار العائد الأساسية لديه بنسبة 1.5% لتصل الى 14.25% للإيداع ، 15.25 % للإقراض ، 14.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوحة.
وكان قرار المركزى متوقعا على نطاق واسع من جانب المحللين وبنوك الإستثمار ومؤسسات محلية ودولية.
كما جاء القرار متماشيا مع توقعات نحو 57 من المشاركين فى إستطلاع أجراه ” بنوك اليوم”، حيث توقعوا أن يقدم البنك المركزى على خفض أسعار الفائدة ، بنسبة تراوحت بين نصف نقطة مئوية ونقطتين مئويتين ، فى ظل التراجع الملحوظ لمعدل التضخم بنهاية شهر يوليو الماضى ، ونزوله دون المستوى المستهدف من جانب البنك المركزى ، بجانب التحسن فى آداء الجنيه مقابل الدولار ، وكذلك خفض فائدة الدولار من جانب المركزى الأمريكى.
من جانبها أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسباب إتخاذ هذا القرار، حيث أشارت الى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر فى التراجع ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، لافتة الى أن هذا المستوى يعد أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
أضافت أن هذا الإنخفاض جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
أضافت أنه في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
وعلى صعيد آخر ، أشارت اللجنة الى إستمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.
لفتت الى انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، لكنها أشارت الى أنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل اخري من جانب العرض.
قالت اللجنة إنه فى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، فقد قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس.أكدت أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة.
أوضحت أن وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي ستستمر في الإعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت اللجنة أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
من جانبها تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية إجتماعات مكثفة على مستوى لجان الأصول والخصوم المسئولة عن تحديد أسعار العائد بها وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية ومنتجات التجزئة والقروض بها، بحسب ما ذكره موقع بنوك اليوم
وفور صدور قرار البنك المركزى استجابت أسعار الفائدة على نحو 29 شهادة يصدرها 23 بنكا لهذا القرار، حيث انخفضت أسعار الفائدة على تلك الشهادات بشكل تلقائى، وذلك نظرا لارتباط تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزى.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن قرار البنك المركزى المصرى اليوم بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% يأتى بعد انخفاض معدل التضخم والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الإقتصادية الكلية للإقتصاد المصرى، وخفض الفائدة من بنوك مركزية عالمية.
أكد أن القرار يسهم فى دعم الاستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.
أضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، إن لجنة الخصوم والأصول بالبنك الأهلى المصرى المعروفة اختصارا باسم “أليكو” إجتمعت بشكل إستثنائى مساء يوم الخميس وقررت خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلا من 15% و15.25%.
كما تم خفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة من شانه تعزيز الإستثمار وخدمة الدين ، لأنه يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
أشار إلى أن المركزى اتخذ قراره فى ضوء تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 5.9% فى يوليو .
أضاف أن البنوك ستقوم بتحريك العائد على الودائع والشهادات الإدخارية بعد قرار خفض الفائدة ولكن بنسب متفاوتة وفقاً لتكلفة الأموال لديها .
أوضح ان بنك مصر سيعقد إجتماع للجان الألكو لبحث مصير أسعار العائد على الأوعية الإدخارية والشهادات لديه ، مشيراً إلى أنه بعد الخفض الحالى ستظل أسعار العائد مناسبة وتغطى الضغوط التضخمية .
وقال اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد أن قرار البنك المركزى يعكس أننا نسير علي الطريق الصحيح، وأن المركزي يتابع سياسته الرائعة في حماية الإقتصاد القومي وتحسينه عن طريق إتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة.
أضاف أن مؤشرات التحسن الاقتصادى في تحسن مستمر وبوتيرة افضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية و الخبراء المحايين والاجانب.
أوضح ان خفض الفائدة بنسبة 1.5% لصالح المصنعين والمنتجات المحلية، لأنه سيقلل تكاليف التمويل، بالإضافة لزيادة معدل دوران الإقتصاد وخفض عجز الموازنة.
أشار الى أن السوق المصري وأدوات الدين الحكومية ما زالت جاذبة للإستمار الأجنبى، وتضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية وخاصةً مع ما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وبالتالى فإن مصر هي الملاذ الامن للاستثمارات الاجنبية.
من جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة جاء فى التوقيت المناسب مع تراجع معدل التضخم.
أشار إلى أن هذا القرار من شأنه تعزيز الإستثمار ، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة .لفت أبو الفتوح الى أنه رغم خفض الفائدة من جانب المركزى، إلا أن المودعين لايزال أمامهم الفرصة للحصول على سعر عائد مرتفع، من خلال الشهادات الإدخارية، حيث يغطى العائد عليها معدلات التضخم .
أوضح أن هناك إقبال كبير من العملاء على الإكتتاب فى شراء الشهادات خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، حيث وصلت الحصيلة حتى اليوم لنحو 670 مليار جنيه.
قالت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن مصرفها يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وأشارت سلطان، إلى أن لجنة الأصول والخصوم “الأليكو” ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لتحديد مصير عوائد منتجات البنك الادخارية.
وقالت إن الخفض الجرئ في أسعار الفائدة من المرتقب أن يصب في صالح التوسع في الإقراض ومعدل الاستثمار المحلي، كما سينعكس إيجابيا على نشاط سوق المال.
وأضافت رئيس بنك تنمية الصادرات أنه على صعيد الموازنة وخدمة الدين، فإن خفض الفائدة سيسهم بشكل رئيسي في تقليل عجز الموازنة، بما يساعد وزارة المالية في تحقيق مستهدفاتها.
يشار إلى أن البنك المركزي قرر اليوم خفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس، لتصل إلى 14.25% للإيداع، و15.25% على الإقراض.
وأكدت رئيس بنك تنمية الصادرات أن الخفض يتماشى مع سياسة البنك المركزي وكذلك التراجع فى معدلات التضخم والبطالة، وإن كان مقدار الخفض جاء أعلى من المتوقع حيث كانت أغلب التوقعات تشير إلى خفض 100 نقطة أساس فقط، إلا أن قرارات البنك المركزي دائما ما تكون جريئة وصائبة لصالح الاقتصاد.
وقال هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن الإتجاه العام داخل البنوك سيكون ناحية خفض الفائدة، خاصة على الشهادات الإدخارية طويلة الأجل.
أشار الى أن البنك سيعقد اجتماعا يوم الأحد القادم لبحث موقفه من قرار المركزى، لافتا الى أن مدى استجابة كل بنك مع قرار المركزى تتوقف على ظروفه الخاصة وموقف السيولة لديه.
أشار عبد الفتاح الى أن قرار المركزى بخفض الفائدة بهذه النسبة 1.5% هو إشارة صريحة منه أنه تحول من استهدافه للتضخم الى استهداف النمو، خاصة بعد نجاحه فى تحقيق المستوى الذى يستهدفه للتضخم.
أضاف مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن تراجع معدل التضخم في شهر يوليو، منح مساحة أوسع للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بأريحية كبيرة، في ضوء بلوغ أسعار الفائدة الحقيقية حوالي 7% فائدة موجبة، حيث كانت أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي تبلغ 15.75% للإيداع، مقارنة بحوالي 8.7% معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين، وهو ما يعني اتساع المدى الذي يمكن أن تتحرك فيه أسعار الفائدة الرئيسية نزوليًّا خلال المرحلة المقبلة.
وتترقب السوق المصرفية طرح أول عطاء أذون خزانة يوم الأحد القادم لمعرفة اتجاه أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية ومدى استجابتها لقرار خفض الفائدة بالبنك المركزى.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيا 5 عطاءات لأدوات الدين، منها عطاءى أذون خزانة يوم الأحد ومثلهما يوم الخميس، وعطاء سندات يوم الإثنين من مل أسبوع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه العائد على أذون لأجل 182 يوما (6 أشهر) إلى 16.9% مقابل 17.9% بالعطاء السابق، فيما تراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 16.5% مقابل 17.3% بالعطاء السابق.
من جانبها قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة أن خفض البنك المركزى لاسعار الفائدة بواقع 150 نقطه اساس، جاء في نطاق توقعاتها البالغه 2 الى 3% خلال 2019، وبالتالى يتبقى حوالي 1.5% خفضا اخر في ما تبقى من العام.
أشارت السويفى الى أنها استندت في تحليلها على عدة عوامل ، وهى تسجيل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020.
ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه.
أضافت، أنه تبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.
أوضحت السويفى أن معدل الفائدة الفعلي كان أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.
أشارت الى أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 -3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية، بحسب السويفى.
أكدت أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
أشارت السويفى الى أن تأثير خفض الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني من 2020 بعد أن يصل اجمالي الخفض الي 3-5%.
أكدت أن تلك الخطوة من جانب المركزى ايجابية جدا، حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبة لمستقبل اتجاه اسعار الفائدة وتؤكد ان مصر بدات سياسة التيسير النقدي.
قال محمد ابو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 1.5 % سيكون عاملا مشجعا للشركات علي إجراء توسعات خلال الفترة المقبلة .
وتوقع ابو باشا أن يجري البنك المركزي تخفيض آخر قبل نهاية العام في حدود 1% خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة.
وأشار ابو باشا إلي أنه من المقرر أن تتراوح معدلات التضخم بنهاية عام 2019 بين 8 إلى 9% وهو ما تتوافق التوقعات بانخفاض نسب التضخم علي مدار 3 اشهر المقبلة.
وصف المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، قرار خفض الفائدة بالممتاز سواء في توقيته أو معدله.
وقال صبور لبوابة حابي ، إن القرار خطوة كبيرة على طريق استعادة معدلات الفائدة لمستوياتها المرغوب فيها من قبل القطاع الاستثماري، مضيفا: “رغم أن الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنة بالعديد من دول العالم إلا أن اتجاهها النزولي مؤشر إيجابي”.
ولفت إلى أن الخفض يمثل رسالة من الدولة على قوة الاقتصاد خلال الفترة الحالية وخاصة مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف.
وعن مدى استفادة القطاع العقاري من الخفض قال صبور: “الشركات التي تعتمد على الاقتراض ستقل الأعباء المالية عليها بنسبة الخفض، والأفراد الذين يقترضون بهدف امتلاك وحدة سكنية سيكون السعر الحالي فرصة مثالية لهم”.
وتابع أنه فيما يتعلق بسحب بعض المودعين لأموالهم من البورصة وتوجيهها إلى العقارات بعد خفض الفائدة، فإن ذلك لن يكون بصورة ملحوظة وسيكون محدود نظرا لأن الفائدة بالبنوك لا تزال مرتفعة.
وعن تشجيع المستثمرين على زيادة الاقتراض بعد خفض الفائدة، أشار إلى أن ذلك يختلف من شركة لأخرى وفقا لخطتها الاستثمارية، وهو كمستثمر لن يرفع حصة اقتراضه عن المعدلات التي يعمل بها والتي تتراوح بين 15 إلى 20% من حجم استثمارات المشروع.
قال الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يتيح بدائل تمويلية جيدة بالعملات المحلية والأجنبية، وسيوفر مناخا جاذبا للاستثمار وبالتالي ضخ أموال جديدة في سوق المال المصرية.
وأضاف، أن هذا القرار سيسمح بإعادة توزيع الأموال الناتجة من شهادات قناة السويس في أوعية استثمارية مختلفة، بدلًا من الاعتماد على تراكم الأموال في أشكال إدخارية ثابتة.
وتابع: نتطلع منذ فترة طويلة إلى قرار الخفض، خاصة وأن الجميع يعلم أن أحد عوامل الجذب الاستثماري في البيئة المصرية هو سعر الفائدة المنخفضة لاسيما في ظل وجود عمالة رخيصة تتناسب مع الانتاجية ووجود أسعار طاقة رخيصة، والتي تعرضت لصدمات عدة نتيجة عوامل الإصلاح الاقتصادي وتبعاته.
وأشار إلى أن سعر الفائدة ظل مرتفعًا لفترة طويلة لامتصاص كل الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال نافع إن البدء في موجة الانخفاض كان يسير بحرص شديد جنبًا إلى جنب مع ارتفاعات سعر الكهرباء من ناحية والبترول من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن انخفاض سعر الفائدة البنكية للإقراض سيقلل الفجوة بين عمليات الإيداع والإقراض وهو ما يجب على المركزي وضعه في الحسبان خلال الفترة المقبلة.
وصف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5 نقطة مئوية بالقرار الجرئ الذي جاء في الوقت المناسب تماشيا مع تراجع معدلات التضخم، ويؤكد أن منظومة الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.
وأضاف الزهيري، وهو العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «جي آي جي» ، أن هناك تداعيات سلبية لقرار خفض الفائدة على محافظ استثمار شركات التأمين ذات الدخل الثابت، لكنه سيؤثر إيجابا على زيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة سواء كانت شركات أو مصانع، وهو ما يتيح فرصة لزيادة الأقساط التأمينية.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم سيساهم في زيادة المدخرات مما سيكون له أثر إيجابي علي زيادة اقساط تأمين الحياة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
