طالبت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مصلحة الضرائب بتقديم الحوافز والتسهيلات الضريبية لجميع الصناعات وخاصة التي تستهدف التصدير، كان ذلك أثناء ندوة عقدتها الجمعية يوم أمس، بحضور رئيس مصلحة الضرائب فايز الضباعني.
قال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حالياً، بالإضافة إلى المردود الإيجابي الذي يعكسه دعم هذه القطاعات على الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
أعلن فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قرب الانتهاء من ميكنة النظام الضريبي ورقمنة الضرائب بشكل كامل والتي تشمل كافة عناصر المنظومة وخدمات الممولين بداية من الإقرار والفاتورة والايصال الالكتروني.
أكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لا يوجد نية في إصدار قانون التجاوز على غرامات التأخير نهائياً.
كما أوضح، أن قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، ليس له علاقة بالاستيراد نهائيا، ويلزم الشركات المرخص لهم بإصدار فواتير بالعملة الأجنبية مثل قطاع السياحة بأن يؤدي كل من يقدم خدمة بالعملة الأجنبية، ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف بذات العملة.
“إن الجمعية المصرية اللبنانية تقدر الجهود المبذولة في التحول الرقمي والرقمنة واهمية القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين وتوحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة، ونتمني أن نري ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب فوزي.
“ننتظر كمجتمع أعمال صدور وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن عنها محمد معيط وزير المالية، والتي يمكن أن تمثل علامة فارقة في استقرار السياسات والتشريعات الضريبية وثبات سعر الضريبة”، وفقا فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
