ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.
تم إدراج ما مجموعه 8.54 مليون شخص، على القائمة السوداء رسميًا من قبل السلطات بعد عدم سداد أقساط كل شيء بدءًا من الرهن العقاري إلى القروض التجارية، وفقا لمحاكم محلية.
ارتفع هذا الرقم الذي يعادل حوالي 1% من البالغين الصينيين في سن العمل، من 5.7 مليون متخلف عن السداد في أوائل عام 2020، حيث أدت عمليات الإغلاق الوبائية والقيود الأخرى إلى إعاقة النمو الاقتصادي وتدمير دخل الأسر، بحسب الـ”فاينانشيال تايمز”.
سيؤدي ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي، كما يسلط الضوء أيضا على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة.
يُمنع المتخلفون عن السداد بموجب القانون الصيني من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مثل Alipay وWeChat Pay، مما يمثل عائقًا إضافيًا على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك.
“الزيادة الجامحة في عدد المتخلفين عن السداد هي نتاج ليس فقط للمشاكل الدورية، بل أيضا للمشاكل الهيكلية”، قال كبير الاقتصاديين في بنك هانج سينج الصيني، قال دان وانج، للصحيفة.
تأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، وتضاعفت ديون الأسر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي إلى 64% في سبتمبر، وفقا للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.
ولكن الالتزامات المالية المتصاعدة أصبحت خارج نطاق السيطرة على نحو متزايد مع توقف نمو الأجور أو تحوله إلى المستوى السلبي في خضم الضائقة الاقتصادية.
بينما يكافح عدد متزايد من المستهلكين الصينيين الذين يعانون من ضائقة مالية لتغطية نفقاتهم، توقف الكثير منهم عن دفع فواتيرهم، ويكافح المزيد من السكان الصينيين أيضًا من أجل الحصول على عمل، حيث وصلت البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% في يونيو، مما دفع السلطات إلى التوقف عن نشر البيانات.
“سأدفع رصيد بطاقتي الائتمانية البالغ 4000 دولار عندما يكون لدي وظيفة، ولا أعرف متى سيحدث ذلك”، قال جون وانج، موظف مكتب في شنغهاي تخلف عن سداد مدفوعاته بعد تسريحه من منصبه في مايو الماضي.
قال بنك التجار الصيني هذا الشهر إن القروض المعدومة من مدفوعات بطاقات الائتمان التي تأخرت عن سدادها 90 يوما زادت بنسبة 26% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
أفادت أكاديمية تشاينا إندكس، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي، عن 584 ألف حالة “حجز رهن” في الصين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة تقارب الثلث عن العام السابق.
مع تصاعد حالات التخلف عن السداد، اقترح الخبراء القانونيون إدخال قوانين الإفلاس الشخصي مع تخفيف أعباء الديون عن حالات الإعسار الفردية.
قال ليو جونهاي، أستاذ القانون في جامعة رنمين الذي ساعد في صياغة قانون إفلاس الشركات في الصين: “نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لمساعدة المتخلفين عن السداد من الأفراد على النهوض مرة أخرى”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
