عادت معدلات التضخم في تركيا إلى الارتفاع بعد فترة من التباطؤ الذي أشاد به البنك المركزي باعتباره إشارة على تراجع ضغوط التكلفة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.98% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم الإثنين.
جاءت فترة التباطؤ مدعومة بوعود الرئيس أردوغان قبيل إعادة انتخابه في مايو الماضي، إذ وعد بتوفير كميات من الغاز الطبيعي المجاني للأسر لمدة عام.
حافظت تلك الخطوة على النمو الشهري للأسعار الشهري بالقرب من مستوى صفر، إلا أنها تأتي الآن بنتائج عكسية، بحسب تقرير لـ”بلومبرج”.
ينطبق الخصم الذي يسري منذ شهر مايو على ما يصل إلى 25 مترًا مكعبًا شهريًا، وهو أقل بنسبة 60% تقريبًا من متوسط استهلاك الغاز من قبل الأسر في معظم مناطق تركيا في هذا الوقت من العام.
تجاوز العديد من الأشخاص الحد الأقصى بكثير مع حلول الطقس الأكثر برودة، وسينتهي بهم الأمر بدفع ثمن الوقود الإضافي بعد فترة كانت فيها خدمة الإحصاء تسجل أسعار الغاز المنزلي على أنها صفر.
شهدت تركيا نتيجة لذلك أول تسارع في التضخم الشهري منذ يوليو، إذ أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.28% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.
يتوقع البنك المركزي أن يصل نمو الأسعار إلى ذروته في مايو المقبل بنسبة تصل إلى 75%، لينتهي عام 2024 عند 36% من 65% في نهاية هذا العام.
رفع البنك المركزي التركي خلال نصف العام الماضي أسعار الفائدة بشكل حاد وقام بإلغاء الإجراءات غير التقليدية الأخرى التي يُلقى عليها باللوم في إبعاد المستثمرين الأجانب والتسبب في سلسلة من أزمات العملة.
ولكن على الرغم من أن الزيادات الشهرية منذ يونيو أدت إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة أمثاله تقريبا إلى 40%، فإنه يظل سلبيا للغاية عند تعديله في ضوء الأسعار الحالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
