مر نحو أربعة أعوام منذ أن أصبح العالم على علم بكوفيد- 19، والذى أدى إلى تراجع هائل فى النشاط الاقتصادى، أعقبه تعافى شامل سريع، ثم حرب بين روسيا وأوكرانيا والآن حرب فى غزة، وارتفاع الأسعار، خصوصا أسعار الغذاء والطاقة، والارتفاع السريع فى أسعار الفائدة.

وفى الخلفية، أصبح تغير المناخ واضحًا بشكل متزايد.

ماذا يعنى كل هذا بالنسبة لأفقر الناس فى العالم؟

الجواب هو أن التقدم المحرز فى القضاء على الفقر المدقع تباطأ بشكل حاد، إذ توقف التقدم ببساطة فى الدول التى تضم معظم أفقر سكان العالم.

وإذا كان بإمكان هذا الوضع التحسن، فهذه الدول ستحتاج إلى مزيد من المساعدات السخية من الجهات المانحة الرسمية، حسب ما أوضحته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

ساعد عصر العولمة الذى واجه انتقادات كثيرة، فى تحقيق انخفاضات هائلة فى نسبة سكان العالم الذين يعيشون فى فقر مدقع.
ويحدد البنك الدولى حاليًا دخل الذين يعيشون فى فقر مدقع عند مستوى أقل من 2.15 دولار يوميًا بأسعار 2017.

ووفقًا لهذه التعريفة، فقد انخفضت أعداد من يعيشون فى فقر مدقع من 1870 مليون شخص (%31 من سكان العالم) فى عام 1998 إلى توقعات بوصولهم إلى 690 مليون شخص (%9 من سكان العالم) فى عام 2023.

لكن من المؤسف أن معدل الانخفاض تباطأ بشكل حاد، إذ سينخفض معدل الفقر العالمى بما يزيد قليلا عن %3 من 2013 إلى نهاية العام الحالى 2023، وفى المقابل انخفض بنسبة %14 فى العقد السابق لعام 2013.

لماذا تباطأ معدل الانخفاض فى الفقر المدقع؟

تكمن الإجابة فى تباطؤه فى أفقر دول العالم، تلك المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية والمعروفة بكونها ذراع الإقراض الميسر للبنك الدولى.

وانخفضت نسبة السكان الذين يعيشون فى فقر مدقع فى بقية أنحاء العالم من %20 فى 1998 إلى توقعات بنسبة %3 فقط فى 2023، كما انخفضت بما يقدر بنحو %4 بين 2013 و 2023.

فى الوقت نفسه، انخفضت أيضًا نسبة الفقر المدقع فى الدول المؤهلة للحصول على المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية من %48 فى 1998 إلى توقعات تقدر بـ%26 فى 2023، لكن الانخفاض كان مجرد %1 بين 2013 و2023، فيما سجل %14 فى العقد السابق.

وهذا لا يعنى أن الفقر المدقع اختفى تماماً فى الدول الأفضل حالاً، حيث يُتوقع أن يعانى نحو 193 مليون شخص من هذه الحالة فى الدول غير المؤهلة للحصول على المساعدة من المؤسسة الدولية للتنمية، لكن عددهم فى الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة يبلغ 497 مليون، أى %72 من الإجمالى العالمى البالغ 691 مليون.

وبما أن نسبة من يعانون من فقر مدقع فى بقية العالم لا تتجاوز %3، فمن المعقول افتراض أنه مع نمو إجمالى متواضع، سيُقضى على الفقر فى الأغلب بحلول 2030.

من الواضح إذًا أن هدف القضاء على الفقر المدقع فى عالمنا لن يتحقق إلا من خلال تركيز الاهتمام والموارد على أفقر دول العالم، حيث يتركز الجزء الأكبر من الفقر المدقع وحيث يترسخ بشكل أعمق.

لا شك أن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تضم العديد من الدول التى تعانى من أسوأ إدارة فى العالم، لكنها أيضًا هشة فى جوانب متعددة، بالتالى فإنها تقع فى فخ الفقر، الذى يصعب بشدة الإفلات منه، خاصة عندما تواجه صدمات، كما حدث من قبل.

علاوة على ذلك، ليس من الضرورى أن تكون «هاوية بلا نهاية»، إذ أنشأت المؤسسة منذ أكثر من نصف قرن لمساعدة الهند، بل كانت تسمى أحيانًا «جمعية التنمية الهندية».

وتخرجت الهند الآن بنجاح وأصبحت من الدول المانحة، وأصبحت للمؤسسة قائمة مطولة من الخريجين، من بينهم الصين أيضًا.
يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولى بشأن الديون الدولية عن سبب قوى آخر وراء الحاجة إلى المزيد من موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهو اعتماد هذه الدول بشكل مفرط على مصادر تمويل غير جديرة بالثقة وأكثر تكلفة.

ومن ثم، يشير التقرير إلى أنه «بالنسبة لأشد الدول فقرًا، أصبحت الديون عبئًا يكاد يصيبها بالشلل، فثمة 28 دولة مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أصبحت الآن معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون، من بينها 11 دولة أصبحت مثقلة بالديون.
مشاكل الديون هذه ليست مفاجئة إلى هذا الحد، ففى الفترة بين 2012 و2021، قفزت نسبة الديون الخارجية للمؤسسة الدولية للتنمية والمستحقة لدائنين من القطاع الخاص من %11.2 إلى %28.0.
ونتيجة لذلك قفزت خدمة ديون الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية من 26 مليار دولار فى 2012 إلى 89 مليار دولار فى 2022، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة من 6.4 مليار دولار فى 2012 إلى 23.6 مليار دولار فى 2022.
وإجمالاً، بلغت نسبة الدول المؤهلة للحصول على قروض من المؤسسة الدولية للتنمية والمعرضة لخطر ضائقة الديون %56 فى عام 2023، حسب التقرير.
يذكر أن الاقتراض التجارى من جانب هذه الدول غير آمن ببساطة، و سيتعين شطب بعض ديونها المستحقة.
والأمر الأكثر أهمية هو أن هذه الدول ستحتاج إلى قدر أكبر من التمويل الميسر.
وهذا ليس واجب الدول الغنية فحسب، بل من مصلحتها أيضًا أن توفر الموارد التى تحتاج إليها للإفلات من فخ الفقر، فقد فعل مليارات من الناس ذلك، لذا دعونا ننجز المهمة الآن.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا