وجه وزير المالية محمد معيط، مصلحة الضرائب المصرية، بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإعادة النظر في فتواها السابقة التي تنص على خضوع الخدمات المقدمة من “وسطاء التأمين” لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من المستفيدين بهذه الخدمات، على ضوء ما أبداه “وسطاء التأمين” من حيثيات وأسانيد، وذلك استجابة لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين.
أكد الوزير، التزام مصلحة الضرائب بالرأي الجديد الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعد دراسة مدى خضوع الخدمات المقدمة من “وسطاء التأمين” لضريبة الجدول، مشيرا إلى حرص الوزارة ومصلحة الضرائب على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية، مع الالتزام الكامل بصحيح القانون.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
