تتجه الحكومة لتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، بهدف جمع عائدات متوقعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، مع تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على إقامة في مصر لمدة 5 سنوات.

تسعى الحكومة من خلال مستهدفاتها قصيرة الأجل لإطلاق مبادرة لتصدير العقار والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج.

تصدير العقار

نهاية نوفمبر الماضي، ظهر الحديث عن أول مبادرة من نوعها تهتم ببيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة محفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، وفق بيان صدر وقتها عن مجلس الوزراء.

وفسرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المبادرة على أنها ليست متاحة للجميع، بل للمصريين في الخارج والأجانب فقط.

رئيس الغرفة، طارق شكري، قال إن المبادرة تشترط دفع قيمة العقار بالدولار مقدما وليس بالتقسي، كما أن المشتري سيسترد كامل قيمة الوحدة بعد 10 سنوات من الشراء، كمحفز قوي للعملاء المحتملين.

قبل نحو 3 أسابيع طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ببيع العقارات بالدولار في مصر، فهو يرى أن ذلك سيوفر على المطورين تقلبات سعر الصرف.

الحكومة لم تعلن تفاصيل المبادرة بعد، وسط مناقشات عن تفاصيل أخرى بينها إعادة بيع الوحدة لأشخاص آخرين قبل انتهاء مدة الـ10 سنوات، وما إذا كان العميل سيحصل على قيمة وحدته بالدولار أو ما يعادله بالجنيه المصري بعد انتهاء سنوات العشرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا