خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.5%، بحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر عن البنك اليوم.

يأتي ذلك فيما توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي المقبل 2024 / 2025 إلى مستوى 3.9%، رغم ذلك تعد هذه التوقعات اقل من سابقتها البالغة 4.7%.

“من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر المصرية وينعكس بدوره على النمو الاقتصادي”، بحسب ما جاء في التقرير.

تعاني مصر بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة، إذ سجل تضخم المدن في نوفمبر الماضي 34.6%.

من بين الأسباب التي بنى عليها البنك الدولي توقعاته بتراجع النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري أيضا، تراجع نشاط القطاع الخاص، والضغوط المتزايدة على الحسابات الخارجية من خلال انعكاساتها على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا