كتب :أحمد المهدي

كشف هشام حجر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ”إيكونومي بلس”، عن بدء تدبير البنوك الدولار للمصانع، منذ الثلاثاء الماضي، لسد جزء من احتياجات الإنتاج من المادة الخام.

تبلغ نسبة النواقص 40% من الأدوية المتداولة بالسوق، و15% من النواقص ليس لها بديل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالاتحاد جمال الليثي.

حجر، أرجع زيادة النواقص بالسوق إلى صعوبة تدبير البنوك الدولار، لاستيراد المادة الخام اللازمة للعملية الإنتاجية وهو ما ساهم في تفاقم أزمة نواقص الأدوية المتواجدة بالسوق دائما.

قطاع إنتاج الدواء مختلف عن باقي القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرصة تدبير العملة من السوق الموازية، للمحافظة على الإنتاج واستمرار المنتج بالسوق، حسبما أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة في تصريحه الخاص.

أزمة تدبير العملة الممتدة من 2022، خفضت الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية بنسب تعتمد على الكميات المخزنة للمادة الخام بكل مصنع التي كانت تغطى الإنتاج لفترة تتراوح بين 2 و6 أشهر، وفق تقديره.

وقال:”توفير مصانع الأدوية للدولار من السوق الموازية أمر غير وارد لأنه يكبدنا خسائر مالية فادحة خاصة أن الأسعار محددة مسبقا من قبل لجنة تسعير الدواء على سعر الدولار في البنوك عند الـ 31 جنيها، فضلا عن أنه أمرا غير مسموح به قانونا”.

يبلغ عدد المصانع المنتجة بالسوق 160، غير أن هناك عدد كبير من المصانع تحت الإنشاء لم تدخل الخدمة بعد.

نقص الدولار، أثر على المخزون من المادة الخام بالمصانع التي اضطرت لهذه الخطوة، تفاديا للغرامات التي يتم دفعها بالدولار، كأرضيات وغيرها من الرسوم الناتجة، عن استمرار تواجد الخامات بالموانىء، وسط عدم تدبير البنوك الدولار إلا لقيمة الواردات فقط، وفق قوله.

لم يقتصر تأثير شح الدولارعند هذا الحد، إنما امتد للمصانع العالمية المنتجة للمادة الخام، التي أصبحت تشترط على المصانع المصرية دفع قيمة مالية كمقدم، وهو ما لم تعتد به البنوك، حسبما أشار.

تعتمد صناعة الدواء على استيراد نحو 95% من المادة الخام، سواء المادة الفعالة التي تقوم باستيرادها مباشرة أو المادة غير الفعالة التي يتم توفيرها أحيانا من المستوردين، بخلاف موادء التعبئة والتغليف.

حجر، أضاف أن قلق المصانع العالمية الموردة للخام من عدم قدرة المصانع المصرية على السداد أربك المصانع المصرية.

الانفراجة قريبة

حجر قال:”تستغرق دورة الإنتاج شهرا، عقب الإفراج عن المادة الخام الموجودة حاليا بالموانىء، وتقوم البنوك بتدبير جزء من احتياجات المصانع حاليا وفقا للكشوف المرسلة من كل شركة”.

أضاف، تستغرق عملية ظهور نقص في الدواء بالسوق مدة تتراوح بين 4 و 5 أشهر.

البريكس حلا

قال عضو مجلس إدارة الغرفة إنه سيتواصل مطلع الأسبوع المقبل مع البنوك للوقوف على موعد تطبيق الاستيراد بالعملة المحلية بين دول الأعضاء لمجموعة البريكس بلس، إذ تعد كل من الصين والهند من أكبر الدول المصدرة للمادة الخام في العام.

أسعار الدواء

رهن حجر تقدم الشركات بطلب تعديل أسعار الدواء للجنة التسعير بهيئة الدواء المصرية بتحرك أسعار الجنيه أمام الدولار في البنوك، وقال إن نسب الزيادات السابقة كانت تتراوح بين 10 و 50%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا