العناوين الرئيسية

اعتماد فروق العملة عند المحاسبة الضريبية عن العام الماضي

6.6 مليار حصيلة “العقارية” وتشريعات جديدة لفرض ضريبة الملاهي على كل الألعاب

من هم الملتزمون بدفع الضرائب بالعملات الأجنبية؟ 

شركات السياحة تطلب رفع حد الإعفاء للأتوبيسات إلى مليوني جنيه 

استمرار تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة “نافذة” في المطارات 

القصة الرئيسية

قانون جديد للضرائب على الدخل.. هل يلبي توقعات المجتمع الضريبي؟

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن اتجاه الحكومة لعمل قانون جديد للضرائب على الدخل بدلًا من القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005. مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال أسابيع، واستطلعت نشرة الضرائب وجهات نظر الأطراف الفاعلة في المجتمع الضريبي والتعرف على مطالبهم في القانون المنتظر. قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية ورئيس مكتب شوقي للمحاسبة، إن القانون المنتظر يجب أن يعمل على تيسير الفحص الضريبي، وإنهاء المنازعات المتراكمة ما يسهم في تحقيق حصيلة ضريبية، وأن يضمن استقرار السياسات الضريبية دون تعديل والعمل على استقرار الشرائح وعدم زيادة أسعار الضرائب.

شوقي، طالب باستحداث تعريف (الاقتصاد الرقمي Digital Economy) أو ما تم تسميته التجارة الإلكترونية وفقًا للمفاهيم العالمية على أن يكون الاقتصاد الرقمي: “كل نشاط تجاري أو مهني أو غير تجارى يمكن إتمامُه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة ووسائل الاتصال، سواء شملت سلع، أو خدمات، أو مُنتجات، ملموسة أو غير ملموسة، أو مُنتجات رقمية، بما في ذلك المزادات، وحجز تذاكر السفر، والمُعاملات البنكية الإلكترونية وغيرها”. وقال إن القانون الجديد يجب أن يعترف بالتبرعات المقدمة لصندوق تحيا مصر وتحتسب من التكاليف الضريبية للمُتبرع. ولترسيخ فكرة التبرع لدى المواطنين، مقترحًا تضمين القانون آلية لذلك حتى يُصبح كل الممولين في مراكز قانونية واحدة بشأن تلك التبرعات.

توسيع المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي يجب أن يكونا من بين أهداف القانون المنتظر بحسب شريف شوقي، رئيس قطاع عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط ورئيس قطاع الضرائب في الكويت ومصر في “بي دبليو سي”. أضاف أن مصر تشهد تحولًا رقميًا متسارعًا يستلزم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب من أجل دعم ومساعدة المؤسسات في الاستعداد للتغير التكنولوجي الذي تشهده الساحة الضريبية، وهذا التحول في الحياة الاقتصادية يتطلب تغيير القوانين لتتماشى معه ومن أهم هذه القوانين هو قانون الضرائب الذي يساهم في جذب الاستثمارات واستمرارها.

القانون الجديد يجب أن يحد من التدخل البشرى ويوسع دور التكنولوجيا لسرعة إنهاء الفحص وضمان دقته وفق أشرف عبد الغني، رئيس مكتب “إيه تي سي للمحاسبة” ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. ويرى أن القانون يجب أن يعزز حوكمة المجتمع الضريبي ما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية وأن يتضمن توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم. 

بينما أوضح رجب مهتدي، مدير الفحص بمركز كبار الممولين سابقًا، أن القانون المنتظر تنفيذه سوف يحافظ على فلسفة وأهداف القانون الحالي والتي رسخت لمبدأ الالتزام الطوعي والاعتداد بإقرار الممول. وقال إن مواد قانون الإجراءات الضريبية حددت التعامل مع المجتمع الضريبي من خلال الأدوات الجديدة مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرها، لذا فإن القانون الجديد سوف يعيد ترتيب مواد القانون وحذف المواد التي تتشابه مع قانون الإجراءات الضريبية.

أهم الأخبار

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب الجديدة لـ”نشرة الضرائب”، إن تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، واستكمال تنفيذ منظومة ميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية تأتي على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة. وقالت عبد العال في أول تصريحات خاصة عقب تكليفها بالقيام بتسيير أعمال المصلحة، إن الاهتمام بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يحتل أولوية قصوى أيضًا.

أضافت أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعدنا كثيرًا في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم في تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ ما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسي، ويحفز الاستثمار، كما تساعد أيضًا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي. تعزز الحلول الضريبية الذكية مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، إذ إن هذه الأنظمة الإلكترونية عملت على زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، بحسب عبدالعال.

رئيس المصلحة أكدت، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية، حيث ترتكز على نظام مركزي لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، بينما تضمن منظومة “الإيصال الإلكتروني” وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلى الخزانة العامة للدولة؛ من خلال متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء. وقالت “عبدالعال” إن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لجميع أنشطة الممول أو المكلف من خلال رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية حريصة على استقرار السياسات الضريبية، واستهداف إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ودفع عجلة الاقتصاد، من خلال إقرار حزم تحفيزية والعمل الجاد على إزالة العقبات الضريبية، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الرقمية والحد من تدخل العنصر البشري، والتعامل الضريبي المرن الذي يرتكز على التوازن بين تحصيل مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين.

نظمت شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب للوقوف على آخر المستجدات في موسم الإقرارات الضريبية. على صعيد آخر وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل مع دولة الإمارات لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه المستثمرين والشركات الإماراتية في مصر.

اعتمد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن العام الماضي، ونص قرار وزاري على أنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال – عن عام 2023، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنحو 9% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2023، و23% خلال الفترة من مايو حتى أغسطس من نفس العام، و34% خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، و60% خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

ويعمل بهذه الفروق عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل في العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاطًا الاستيراد والتصدير، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته، ولا تسري على السلع والمستلزمات التي يتولى البنك المركزي والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمي. وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن القرار يستهدف سد الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية وسعر السوق الموازي وضبط حسابات الأرباح والخسائر للشركات وخصم التكاليف واجبة الخصم.

ضرائب عقارية

حققت الضرائب العقارية حصيلة قدرها 6.6 مليار عن العام المالي 2022/2023 بمعدل نمو يزيد بمقدار 35% عن العام المالي الأسبق حيث كانت الضريبة في 2022/2021 نحو 4.8 مليار. وعزا أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس”  هذه الزيادة إلى التوسع في حصر العقارات المبنية والواقعة تحت مظلة القانون موضحًا أن هناك خطة لحصر كافة المناطق السكنية والمنتجات. وكشف عن مجموعة من التشريعات الجديدة الجاري الانتهاء منها تستهدف معالجة 90% من المشكلات المتواجدة في الوقت الحالي، كما تنوي المصلحة إجراء تعديلات على بعض التشريعات المتواجدة حاليًا حتى تواكب التغيرات الجديدة التي تطرأ على بيئة العمل الخاصة بالمجال الصناعي والتجاري.

وقال إن التعديلات الجديدة سوف يتم من خلالها فرض ضريبة الملاهي بنسبة 20% على جميع الألعاب أيًا كانت وسيلة استخدامها أو تشغيلها وأنه في حالة استحداث ألعاب جديدة سيتم إضافتها للقانون. كما سجلت حصيلة الضرائب العقارية على المباني نموًا قدره 17% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

مستشارك الضريبي

صدر قرار وزير المالية رقم 518 لعام 2023 بتحصيل الضرائب على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، ولكن على من يطبق هذا القرار؟ أكد رجب مهتدي، المحاسب القانوني وخبير الضرائب أن تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يقتصر على الجهات المصرح لها بالتعامل بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة رقم 209 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 مثل الخدمات السياحية للأجانب، أي ذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة. 

 تابع مهتدي: أن المستورد الذي لا يقدم خدمة أو سلعة مقابل العملة الأجنبية غير مطالب بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، وكذلك التكليف العكسي، حيث إن المكلف بها، مكلف بتحصيلها وتوريدها عن المستفيد. وتحقيقا للعدالة وطبقا للقانون تخصم الضريبة على القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

إنفوجراف

طالبت غرفة شركات السياحة وزارة المالية بضرورة رفع حد الإعفاء الجمركي للأتوبيسات السياحية الى مليوني جنيه، مقابل 400 ألف جنيه حاليًا بالنسبة لسيارات الركوب الخاصة الواردة بقانون الجمارك 207 لسنة 2020 بالمادة 23. أكدت الغرفة في مقترحها لوزارة المالية ان هناك مشكلة تواجه شركات السياحة وهي نقص العملة. وصعوبة إصدار نموذج 4 الذي يستغرق وقتًا طويلا يحول دون تنفيذ ذلك أحيانًا مما يترتب عليه عزوف الشركات عن تجديد الطاقة النقلية وزيادة استثمار قطاع النقل السياحي.

جمارك

كشفت منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك استمرار تأجيل التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بالموانئ الجوية الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2023، لحين استقرار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتيسيرًا عليهم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات حادة ومتغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها على اقتصادات كل الدول بما فيها مصر

تابعت: يتم حاليًا تشكيل لجان مشتركة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، كما تقرر صرف حافز لأعضاء هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أعداد تطبيق إلكتروني لصرف الحافز للعاملين بهذه اللجان خلال أيام، وتضم هذه اللجان ممثلين من وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي، والحجر البيطري. قالت ناصر: إن كميات الذهب المعفاة والواردة مع المصريين العاملين بالخارج وفقا لمبادرة أطلقتها الحكومة وتم تجديد العمل بها مؤخرا بلغت نحو 3.8 طن مشغولات ذهبية خلال 8 شهور، بينما يستمر العمل بالإعفاء حتى مايو المقبل.

فيديو 

الضرائب هي أموال تجمعها الدولة ثم تعيد ضخها في أعمال ومشروعات ومؤسسات لتنمية المجتمع، فكيف تكون أداة لتحفيز الاستثمار أو طرده؟

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا