العناوين الرئيسية

تعويم الجنيه يرفع الإيرادات المستهدفة لأكثر من تريليوني جنيه

لسلامة القوائالقوائم الماليةم المالية.. تعديل معايير المحاسبة

الـ Big 4 في سوق المحاسبة تدرس فصل الاستشارات عن المراجعة

حالات رد ضريبة القيمة المضافة

من المُلزم بسداد الضريبة العقارية.. وكيف تحسب؟

الجمارك: 470 ألفًا سجلوا إلكترونيًا لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا المتخصصة في الضرائب، تأتيكم النشرة يوم الأحد الأخير من كل شهر، ونسعى من خلالها لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي ضمن تغطية “ايكونومي بلس” للقطاع المالي بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية في القطاع.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا.

القصة الرئيسية

مليونا إقرار حصيلة موسم إقرارات الأفراد

انتهى موسم الإقرارات الضريبية لعام 2024 بالنسبة للأفراد على أن ينتهي الموسم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ممثلة في شركات الأموال وشركات الأشخاص في 30 أبريل. وتستهدف وزارة المالية جمع حصيلة بقيمة 40 مليار جنيه عن موسم الإقرارات الضريبية للعام 2024. وتقول عواطف جلال رئيس منطقة المعادي سابقا، والمستشار الحالي لرئيس المنطقة، إن المصلحة بذلت “جهدا مضاعفا” خلال شهر مارس للتعامل مع الممولين من خلال الإقرار الإلكتروني الذي يدخل عامه الرابع حيث بدأ تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا في 2021 وواجه صعوبات عديدة حتى اكتملت البنية التحتية الإلكترونية للمصلحة.

جلال أضافت: أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية شهدت تحديات كثيرة في البداية من أهمها عدم معرفة الممولين بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه لذا خصصت وزارة المالية معاونين من المأموريات لمساعدة الممولين في تقديم الإقرار.

قال سعيد فؤاد مستشار، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مؤشرات موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين -الأفراد- تشير إلى زيادة مرتقبة في عدد الإقرارات المقدمة من الممولين نتيجة للالتزام الطوعي من جانبهم واستجابة لحملات التوعية والتيسيرات الممنوحة من المصلحة لهم حرصا على زيادة الحصيلة الإيرادية المستهدفة.

وأوضح فؤاد لنشرة الضرائب من “إيكونومي بلس” أنه تم تقديم نحو مليون إقرار ضريبي إلكترونيًا في بداية موسم الإقرارات، وتوقع أن يصل عدد الإقرارات إلي مليوني إقرار بنحو 1.5 مليون إقرار تم تقديمه موسم العام الماضي. مستشار رئيس المصلحة قال إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي أخد في الاعتبار جميع القرارات والتعديلات التي تم إدخالها على القوانين والتشريعات الضريبية الحاكمة في العديد من المواد ومنها ما يخص زيادة الشريحة الصفرية الأولى وزيادة الإعفاء الشخصي للموظفين من ضريبة الدخل -المرتبات- وغيرها من التيسيرات التي تضمنتها الحزم الاجتماعية الأخيرة التي أقرتها الحكومة عقب توجيهات رئاسية لتحسين مستوى دخل المواطنين وجودة الحياة وتخفيف تداعيات التضخم والأحداث العالمية اقتصاديًا.

وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية، مشددًا على عدم وجود أي اتجاه أو قرار أو نية لفرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين لزيادة الحصيلة الإيرادية. تابع أن مصلحة الضرائب ملزمة بحل كافة النزاعات القائمة أمام المحاكم واللجان لتحقيق إيرادات مباشرة، وكذا تحصيل المتأخرات، مشيرًا إلى التوسع في عمليات الميكنة والرقمنة للإجراءات الضريبية وتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها المختلفة بما فيها منظومة الإيصال الإلكتروني خلال الفترة المقبلة ما يسهم في حصر المجتمع الضريبي وحوكمة النشاط التجاري ودمج الاقتصاد غير الرسمي ما يسهم في زيادة القاعدة الضريبية والتحصيل وضبط السوق.

تابع مستشار رئيس المصلحة: منذ بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقينا أكثر من مليار فاتورة الكترونية تم تسجيلها على المنظومة الجديدة. وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن المركز يتعامل مع كبار الممولين وينتهي إقرارتهم في 30 أبريل ويقوم المركز بدور محوري في توجيه الممولين ومساعدتهم في رفع الإقرارات الضريبية علي المنظومة، موضحا أنه يمكن للممول مد أجل الإقرار حتي يونيو المقبل من خلال طلب يقدمه للمركز. كشفت بيانات مصلحة الضرائب عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية لتسجل نحو 405.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي أكتوبر العام المالي الحالي بزيادة بلغت 111.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37%.

أهم الأخبار

أيام قليلة وترسل وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، تأتي هذه الموازنة في ظل تغيرات اقتصادية شهدها العام المالي الحالي انتهت بتحريك سعر صرف الجنيه من 31 جنيهًا للدولار إلي 50 جنيهًا، وصولا إلى حوالي 47.4 جنيه حاليا.

وزير المالية الدكتور محمد معيط أبدي تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية في مصر، موضحًا أن الحكومة تتخذ إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، تسهم بشكل فعَّال في سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.

وقال إن الموازنة الجديدة “استثنائية” وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23%.

العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وفقًا لوزير المالية. الدولة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي كما قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص وتستهدف المالية تعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التي تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024، والتي سيبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل تحقيق تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، بحسب مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب ومدير مشروعات التطوير، ياسر تيمور. أرجع الدكتور عبدالرسول عبدالهادي، أستاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى تعديل سعر الصرف حيث تم زيادة سعر صرف الدولار رسميا بالبنوك من نحو 31 جنيهًا الى 48 جنيهًا، ما ساهم في زيادة وعاء الرسوم الجمركية، وكذا زيادة سعر الدولار الجمركي والذي يتم الافراج بموجبه عن البضائع.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار 636 لسنة 2024، ويقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم. وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم 34 الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

المعيار رقم 17 يسمح المعيار للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات. المعيار رقم 34 الاستثمار العقاري، يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية. وتم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

فيما أصدر مدبولي قرارا يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة. قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سرعة إصدار قرار تطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية يعد خطوة هامة تساعد المنشآت العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على اتباع معايير محاسبية تساعدها في عرض قوائمها المالية بجودة وتواكب تطور المعايير الدولية.

تابع إن الهيئة تؤمن بمحورية الدور الذي تلعبه معايير المحاسبة المصرية في مساعدة الشركات على سلامة تعبير قوائمها المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

الـ Big 4 في عالم المحاسبة والمراجعة بدأت مرحلة من الصراع الهادئ حتى الآن لفصل نظام الاستشارات عن المراجعة تلك الأسماء الأربعة، وهي مكتب ديلويت Deloitte، مكتب برايس واتر هاوس Price water house Cooper، مكتب إرنست آند يونج للمحاسبة Ernst & Young ومكتب كي بي ام جي KPMG هي المتحكم الرئيسي في نشاط المحاسبة والمراجعة بالعالم ويبدو أن سوق المراجعة والمحاسبة سوف يشهد تحولات كثيرة خلال الفترة القادمة. حدد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق مهمة المكاتب المحاسبية الكبرى، موضحًا أنها تتمثل في إصدار رأي مهني محايد ومستقل للقوائم المالية والمركز المالي للعملاء.

وعلى أساس المعلومات المسجلة في القوائم المالية للشركات يتخذ المستثمرين قراراتهم، ويمكنهم تحديد حجم استثماراتهم العوائد المتوقعة والتكاليف والمخاطر وتقوم هذه الشركات بتقديم خدمات استشارية مثل الخدمات الضريبية وخدمات إمساك الدفاتر وخدمات التقييم. وأشار المنير إلى أن أزمة انهيار شركة انرون أدت الى انهيار آرثر أندرسون في 2001 بعد تحقيق خسائر تتخطى 600 مليون دولار حيث كانت الشركة تقوم بتقييم أرباحها بطريقة وهمية (على الورق) حتى وصل سعر السهم عام2000 إلى 90 دولارًا وكان عمل شركة آرثر أندرسون في ذلك الوقت غير ملتزم بقواعد وسلوك المهنة ومراجعين المكاتب لم يكونوا من ذوي الخبرة الكافية لتدقيق القوائم المالية للشركة.

يتابع المنير: كما كان هناك تضارب في المصالح حيث حصلت الشركة على أتعاب تدقيق في عام 2000 قدرها 25 مليون دولار و27 مليون دولار عن أعمال استشارية، بما أدى إلى إصدار شركة “آرثر أندرسون” تقارير مالية خاطئة والمراجعة على ممارسات محاسبة خاطئة ثم التخلص من الأوراق والمراسلات المتعلقة بها. وقال إن الأمر نفسه حدث مع برايس وترهاوس أستراليا وتم استخدام معلومات حصلت عليها أثناء عملها مع الحكومة الأسترالية في وضع قوانين بقواعد مكافحة التهرب الضريبي الدولي والاستفادة منها في تقديم استشارات ضريبية لعملائها من الشركات لتجنب هذه القواعد وبناء على ذلك تم تقديم استقالات جماعية وإيقاف عن ممارسة المهنة.

حالة أخرى وهي الحكومة الصينية التي أصدرت تعليمات للشركات المملوكة للدولة بالتخلي عن العقود مع شركات المحاسبة الأربعة الكبرى Big 4 لأسباب سياسة وأمنية، لأنها شركات غريبة وكان الهدف من هذا الإجراء حماية بيانات الشركات المملوكة للدولة خاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة، عند التدقيق حققت إيرادات 3 مليارات دولار عام 2021 وعرف الصينيون عدم قدرة شركات التدقيق على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتأثيرها على الاستثمار.

وأشار المنير الي أن فصل الخدمات الاستشارية عن المراجعة أمر مهم جدا لعدة أسباب تتمثل في تدعيم مبدأ الحياد والاستقلالية لمراقب الحسابات وعدم تعارض المصالح حيث إن أرباح الاستشارات كبيرة مما يجعل هناك تساهل في عمل المراجعة. مبدأ التخصص مهم، لأن الاستشارات طبيعتها مختلفة عن المراجعة. يقلل الفصل من احتكار الشركات الكبرى، لأن الشركة لن تكون مسئولة عن كل شيء وهذا سوف يعطي الفرصة للشركات الصغيرة أن تعمل أكثر خاصة أن حجم أعمال الشركات الكبيرة يجعلها لا تعطي خدمة جيدة للعملاء نتيجة زحمة الشركات وأصبحت شركات كثيرة تتجه للمكاتب الأصغر إذ يكون لديهم فرصة أكبر على العطاء.

دكتور أحمد شوقي، رئيس مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية يؤكد موضوع فصل نظام الاستشارات عن المراجعة في شركة إرنست ويونغ توقف بسبب خلاف الشركاء وسوف يكون له مردود على القضية ذاتها ولن يحدث فصل بشكل سريع حاليًا. وقال د. شوقي،إن الجميع يفضل نشاط الاستشارات لأن عائده أفضل ومخاطره أقل. وأوضح أن الجهات الرقابية المسؤولة عن مكاتب المحاسبة في العالم كله هي ما يعادل هيئة الرقابة المالية في مصر والعقوبات تكون إدارية وليست قضائية من القضاء. وبالنسبة الرقابة على المحاسبين تتولاها هيئات الرقابة وبالخصوص وحدة مراقبة جودة مراقب الحسابات وهي المسئولة عن فرض العقوبات.

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة سهلت وطورت إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وكشفت إن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات “الواجب استكمالها” ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة هي: الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، الضريبة السابق سدادها على الحافلات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

ضرائب عقارية

حدد قانون الضرائب العقارية الصادر برقم 196 لسنة 2008، أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار وليس المؤجر، سواء إذا كان العقار مسكونًا أم لا طالما أنه في حالة يصلح الانتفاع به، وتفرض الضريبة العقارية على كل العقارات الموجودة في مصر في حالة تخطى قيمتها مليوني جنيه، بحسب موقع برلماني. وبحسب القانون، تتراوح قيمة الضريبة العقارية ما بين 10- 40% كحد أقصى من صافي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بعد خصم 30% تكاليف الصيانة للعقارات السكنية و32% للعقارات غير السكنية.

تقوم اللجان المختصة بالحصر والتقدير، بتقدير قيمة العقار بـ 40% أقل من قيمته في السوق حاليًا، وتخصم 30% من هذه القيمة مقابل تكاليف الصيانة، ثم تضرب القيمة المتبقية في 3%- القيمة الإيجارية السنوية- إذا كانت القيمة المتبقية أقل من 24 ألف جنيه يُعفي هذا العقار من الضريبة العقارية، وفي حالة إذا زادت القيمة المتبقية عن 24 ألف جنيه يُخضع العقار لضريبة سنوية 10%. فيما تُطبق الضريبة العقارية على المشروعات التجارية والسياحية والصناعية، ولكن تُعفي العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم من تلك الضريبة السنوية، ومن المفترض وفقًا للقانون، أن توجه حصيلة الضرائب العقارية لتطوير المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وإقامة مشروعات لمحدودي الدخل.

إنفوجراف

مستشارك الضريبي

هل يتم تطبيق الـpayroll system على المرتبات التي يتم إعدادها يدوياً لتحتسب عليها ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا؟

رجب محروس مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب قال إن نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا يتيح 3 طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي:

– عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت.

– تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة للقيام بعملية الاحتساب.

– الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على النظام مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.

جمارك

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن 470 ألفًا من المواطنين المقيمين بالخارج سجلوا طلباتهم في التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين بالخارج حتى الآن حيث قاموا بفتح حسابات إلكترونية على هذه المنصة الرقمية، وكتبوا بياناتهم ورفعوا المستندات وتم إخطارهم بالرسوم المستحقة. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطًا ساخنًا دوليًا رقم “15460” للرد الفوري على أي استفسارات من رواد هذه المبادرة، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا