يبدو أن هناك إجماعاً على أن البنك المركزى سيخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالى نهاية الأسبوع الحالى، لكن مقدار الخفض المتوقع يختلف من محلل إلى آخر, وتتراوح التوقعات بخفض الفائدة على الجنيه بين 0.50 و%1.5.
ودعم تراجع مستويات التضخم بشكل متوالٍ الشهور الأخيرة توقعات المحللين، بالإضافة إلى التحركات الخارجية تجاه خفض الفائدة والتى سلكها عدد من البنوك المركزية الأجنبية الفترة الأخيرة.
وأجرى عدد من البنوك المركزية خفضاً لأسعار الفائدة، خلال الشهر الماضى، على رأسها الفيدرالى الأمريكى بنحو %0.25، والمركزى الأوروبى %0.1، والسعودية %0.25، وتركيا %3.25، وروسيا %0.25 وإندونيسيا %0.25.
وقالت لجنة السياسات النقدية، فى بيانها الأخير، إن تحركاتها ستكون بناء على توقعات التضخم وليست معدلاته الفعلية، لتكون التوقعات متسقة مع النظرة المستقبلية ومستهدفات التضخم.
وتراوحت توقعات 17 مؤسسة رصدتها فوكس إيكونوميكس للتضخم، أن يسجل فى المتوسط خلال 2019 ما بين 10.1 و%13.9، وكانت سيتى جروب ماركتس أكثر المتفائلين يليها أكسفورد إيكونوميكس عند %10.2، فى حين أن دوكر فرونتير كانت الأكثر تشاؤماً، متوقعة أن يسجل فى المتوسط %13.9.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يخفض المركزى أسعار الفائدة %0.5 خلال اجتماع الخميس المقبل، على أن يجرى خفضاً جديداً قبل نهاية العام ليصل العائد على الإيداع بنهاية 2019 إلى %13.75.
أوضحت أن دورة التيسير النقدى ستستمر بقوة خلال الفترة المقبلة لتنخفض إلى رقم أحادى بنهاية 2021 لتسجل %9.75 للمرة الأولى منذ أوائل 2016، وذلك بدعم من انخفاض معدلات التضخم لأدنى مستوياته خلال أغطسس الماضى، وهو ما اعتبرته شهادة وفاة للضغوط التضخمية الناشئة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى.

قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن التراجعات الكبيرة فى أسعار الفائدة خلال الأسابيع الماضية مؤشر على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة.
أضاف أن تلك التوقعات مدفوعة بانخفاض معدلات التضخم، والسيطرة على زيادة الأسعار بما يسمح للمنتجين بتسعير منتجاتهم دون تذبذبات، ودراسة السوق بشكل جيد يسمح بضخ الاستثمارات.
وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، خفض الفائدة الأساسية على الجنيه من نصف إلى درجة مئوية كاملة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
أوضح أن انخفاض العائد على الدين الحكومى استباقى، وتشير معدلات التغطية المرتفعة إلى رضا المستثمرين خاصة الأجانب عن معدلات العائد مقارنة بمستويات المخاطر، خاصة فى ظل اتجاه التيسير النقدى العالمى، بقيادة الفيدرالى الأمريكى الذى خفض الفائدة %0.5 منذ بداية العام، والمركزى الأوروبى الذى هبط بفائدة اليورو إلى سالب %0.5.
توقع أبوبكر أمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إجراء البنك المركزى تخفيضات جديدة للفائدة بنحو %1.5 خلال المتبقى من العام الحالى.
وأضاف أن تراجع معدلات التضخم يدفع البنك المركزى لاستكمال سياسة التيسير النقدى التى بدأها الشهور الأخيرة، متوقعاً خفضاً %0.5 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر له الخميس المقبل، على أن يتخذ البنك المركزى نفس القرار فى الاجتماع بعد المقبل أى نوفمبر بمعدل %1 وذلك لتأثيرات قياسات سنة الأساس لكل من التضخم الذى تراجع على أساس سنوى بمستويات مرتفعة وكذلك سنة أساس قرار تحرير سعر الصرف.
ومن جانبها، توقعت مسئولة خزانة بأحد البنوك العامة، أن البنك المركزى سيستكمل سياسة خفض الفائدة؛ استهدافاً منه لدعم الاستثمار والنمو، بعد أن قطع شوطاً كبيراً فى كبح مستويات التضخم التى وصلت لمعدلات قياسية.
وأشارت إلى أن البنك المركزى تكبد ومعه القطاع المصرفى جزءاً من أرباحه جراء خطوات الإصلاح الاقتصادى التى قام القطاع البنكى بالبنود الأقوى بها، متوقعة أن تكون الفترة المقبلة مرحلة لتصحيح الأوضاع وعودة للقفزات الربحية التى اعتادت أغلب البنوك تحقيقها قبل 2016.
أوضحت أن انخفاض العائد على الدين الحكومى استباقى، وتشير معدلات التغطية المرتفعة إلى رضا المستثمرين خاصة الأجانب عن معدلات العائد مقارنة بمستويات المخاطر، خاصة فى ظل اتجاه التيسير النقدى العالمى، بقيادة الفيدرالى الأمريكى الذى خفض الفائدة %0.5 منذ بداية العام، والمركزى الأوروبى الذى هبط بفائدة اليورو إلى سالب %0.5.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى فى شعاع كابيتال، إن انخفاض الفائدة على أوراق الدين الحكومى يعكس توقعات خفض الفائدة ويدعم موقف المركزى فى استمرار التيسير النقدى خاصة بعدما وصل بمعدلات التضخم إلى مستهدفاته.
ورجحت أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بين %0.5 و%1 فى ظل البيئة العالمية الداعمة للتيسير النقدى مع أخذ الفيدرالى الأمريكى وعدد من البنوك المركزية بينها تركيا تخفيضات كبيرة على أسعار لفائدة.
ورغم أنها توقعت ألا يستمر أثر سنة الأساس المواتى للأبد، وأن يرتفع قراءات التضخم فى أوقات متفرقة من العام لكنها رجحت أن الخفض الجديد لن يؤثر على نطاق مستهدفات البنك المركزى بالوصول بالتضخم إلى ما بين 6 و%12 بنهاية الربع الأخير من 2020.
وقالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلى ببنك استثمار برايم، إن تراجع الفائدة فى الأسواق العالمية والسوق المحلى يجعل أمام المركزى فرصة ذهبية لخفض الفائدة.
وأشارت إلى أن تركيا خفضت الفائدة %3.25، ومصر لديها مقومات ومؤشرات أفضل على مستوى الاقتصادى، فى ظل انخفاض التضخم واستقرار العائد الحقيقى على أذون وسندات الخزانة عند أعلى مستوياته منذ التعويم.
وقال محمد أبوباشا، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن المركزى سيخفض الفائدة لكن %0.5 فقط، حتى لا تفقد الأذون والسندات جاذبيتها خاصة فى ظل التوترات فى أسواق المال العالمية، وذلك رغم أن التضخم على الأرجح سيتباطأ أكثر خلال الشهور المقبلة ليسجل ما بين 4 و%5، قبل أن ينهى العام عند مستويات ما بين 8 و%9.
أوضح أن المستثمرين عليهم اعتماد النطاق المتوقع لنهاية العام عند إعداد توقعاتهم لتحركات السياسات النقدية المقبلة، خاصة أن الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر متأثرة بأثر فترة الأساس المرتفع، وأن اللجنة شددت فى بيانها الأخير على اتخاذ قراراتها بناء على توقعات التضخم المستقبلية.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إنَّ المركزى أمامه مجال لخفض الفائدة ما بين 1 و%1.5 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، خاصة أن السوق استعد بالفعل للقرار وانعكس ذلك على انخفاض كبير فى أسعار الفائدة.
وتوقعت وحدة الإيكونوميست الذكية، أن يدعم ارتفاع الجنيه نحو %9 منذ بداية العام، وتراجع التضخم، خطوات البنك المركزى نحو مزيد من التيسير النقدى خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وأن يكون مقدار الخفض بين %0.5 و%1.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى فى بلتون، إن «المركزى» أمامه فرصة كبيرة لخفض الفائدة بمعدلات تتراوح بين %0.5 و%1، خاصة بعد هدوء التضخم بما يسمح بالحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف خاصة فى ضوء غياب أى صدمات سعرية متوقعة.
أضافت أن أسعار الوقود المحلية ستتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، لكنها ستظل على الأرجح دون نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالى لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له فى الموازنة عند 67 دولاراً للبرميل.
وتوقعت أن يخفض المركزى أسعار الفائدة %3 فى 2020، فى ظل الأداء القوى لصافى الأصول الأجنبية لدى البنوك، والتدفق القوى لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدخل الثابت، المرجح استمراره حتى بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات
وقالت إن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً إلى تباطؤ معدل التضخم.
وأشارت إلى أن من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلى ونمو الناتج المحلى الإجمالى أكثر من %5.
وتوقعت فوكس إيكونوميكس، أن يجرى المركزى مزيداً من الخفض لأسعار الفائدة فى مصر لينهى العائد على الإيداع لليلة واحدة داخل آلية الكوريدور، عام 2019 عند %13.3.
أوضحت أن معدلات التضخم استفادت من قوة الجنيه، وكذلك أثر سنة الأساس المواتى، والذى قلل من آثار تحرير أسعار الوقود.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا