قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قالت اللجنة إن قرارها جاء في ظل مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
خطوة المركزي جاءت متوافقة مع معظم توقعات المحللين وسط مخاوف من تسارع التضخم في الأشهر المقبلة إذا رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء.
شهدت معدلات التضخم اتجاها نزوليا منذ فبراير الماضي 2024، ليصل كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
