يشعر نخبة رجال الأعمال في فرنسا بالقلق إزاء السياسة المتقلبة وصناع القرار الذين يفتقرون إلى الخبرة والاحتجاجات في الشوارع وموجة محتملة من حالات الإفلاس في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين تنفيذيين اجتمعوا في مدينة بروفانس قبل الانتخابات البرلمانية.

وكان قادة الشركات الذين اجتمعوا يومي الجمعة والسبت في مدينة إيكس أون بروفانس بجنوب البلاد من بين المستفيدين الرئيسيين من الإصلاحات المؤيدة للأعمال التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ انتخابه لأول مرة في عام 2017.

وتريد أحزاب اليمين واليسار المتطرف التراجع عن بعض إصلاحات ماكرون، بدءا من رفع سن التقاعد إلى إلغاء ضريبة الثروة على الأصول المالية.

ومن المتوقع أن يعرقل الناخبون مساعيه لتخفيف الضرائب والقيود الأخرى على الأعمال التجارية عندما – كما هو متوقع على نطاق واسع – سيمنحون حزب ماكرون هزيمة حاسمة في انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستمنح اليمين المتطرف أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وقال روس ماكينيس رئيس شركة سافران للطيران والفضاء لرويترز “نحن قلقون للغاية بشأن ما سيحدث.” ومهما كان التشكيل السياسي الذي سينتج عن انتخابات الأحد، فمن المحتمل أننا في نهاية دورة الإصلاح التي بدأت قبل عشر سنوات”.

وبينما كان قادة الأعمال يتحاورون حول موضوع الانتخابات في اللجان العامة، فإنهم لم يخفوا قلقهم على الهامش بشأن صعود كل من اليمين المتطرف واليسار المتطرف.

ومن المرجح أن يفشل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، والتي تعتبر مارين لوبان المرشحة الرئاسية السابقة رمزا له، في الحصول على الأغلبية المطلقة، مما يترك للأحزاب الأخرى مساحة لتشكيل ائتلاف للحكم، وهو أمر غير مسبوق في فرنسا الحديثة ومن المرجح أن يكون غير مستقر.

وقال رئيس مجموعة صناعية فرنسية كبيرة “لا شيء جيد يأتي من الفوضى. لا أعرف ما الذي سيحدث”.

قادة عديمي الخبرة

أبدى زعماء الأعمال قلقهم من افتقار الساسة الذين يقفون على أبواب السلطة إلى الخبرة في قيادة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حين أحجموا أيضا عن احتمال نمو العبء الضريبي الكبير بالفعل على فرنسا في ظل التحالف اليساري.

من الممكن أن يصبح زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) أصغر رئيس وزراء في فرنسا إذا فاز الحزب بالأغلبية في انتخابات الأحد.

وأدى عدم اليقين السياسي بالفعل إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في فرنسا حيث طالب مستثمرو السندات بأعلى علاوات مخاطر على ما يعادل الديون الألمانية منذ 12 عاما بعد أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، يشعر المستثمرون من الشركات في الاقتصاد الحقيقي بالقلق أيضًا بشأن التوقعات السياسية والاقتصادية.

وقال ماثياس بورغهاردت، الرئيس التنفيذي لشركة أرديان فرانس: “لقد واصلنا اتخاذ قرارات استثمارية خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك في فرنسا. ولكن من الواضح أنه إذا كان علينا اتخاذ قرار استثماري كبير حقًا فسننتظر للحصول على رؤية أفضل”.

وقال مسؤولون تنفيذيون إنه مع عدم وجود علامة على أن التقلبات السياسية ستهدأ في أي وقت قريب، فإن تكاليف التمويل المرتفعة يمكن أن تصل قريبا إلى الشركات الفرنسية، في وقت تستعد فيه لتجديد القروض منخفضة التكلفة للغاية من عصر كوفيد بمعدلات أعلى.

وقالت آنا بواتا، رئيسة الأبحاث الاقتصادية في ذراع التأمين على الائتمان التجاري في أليانز (ALVGNF): “هذا يخلق سيناريو نتوقع فيه أن يستمر العجز في الارتفاع في فرنسا بما يتجاوز ما كان يمكن أن يحدث لو لم يحدث مثل هذا الاضطراب السياسي”.

وكثيرا ما اصطدمت حملة ماكرون المؤيدة لقطاع الأعمال بالناخبين، مما أدى في بعض الأحيان إلى احتجاجات عنيفة في الشوارع، مثل حركة السترات الصفراء عام 2018 أو مسيرات العام الماضي ضد إصلاح نظام التقاعد.

وعلى الرغم من فوزه بولاية ثانية في عام 2022، فشل ماكرون أيضًا في التواصل مع العديد من الناخبين، الذين يعتبرونه نتاجًا للنخب السياسية والتجارية المتشابكة بشكل وثيق التي تدير البلاد.

واقترح حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والمتشكك في الاتحاد الأوروبي التراجع عن زيادة ماكرون لسن التقاعد من 62 من 64، وخفض الضرائب على الطاقة، قائلا إن هذه الإجراءات سيتم تمويلها من خلال خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه المهاجرون.

في الوقت نفسه، فإن برنامج الضرائب والإنفاق الذي يتبناه تحالف الجبهة الشعبية اليسارية سيعيد فرض ضريبة على الثروة ويرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14%، في حين يلغي أيضاً إصلاح معاشات التقاعد الذي أقره ماكرون.

ستكون حكومة الأقلية مقيدة بخطر التصويت بحجب الثقة، مما يجعلها أقل قدرة على المضي قدمًا في التشريع الجديد.

وبعيدًا عن احتمال تشكيل حكومة غير ذات خبرة، يشعر قادة الأعمال بالقلق أيضًا بشأن التأثير غير المباشر الذي من المرجح أن تحدثه سياسات حزب الجبهة الوطنية المناهضة للمهاجرين على القوى العاملة في فرنسا في المستقبل.

وقال ماكينيس: “تبين لنا التركيبة السكانية أننا بحاجة إلى جذب المواهب”. “لقد تم دعم هذا البلد بالهجرة لمدة 300 عام.”

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا