قررت وزارة الصناعة منع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب بيان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير.
كما قررت عدم السماح بالتفتيش على المصانع لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من الجهات المعنية، إلا من خلال لجنة مشَكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية.
أكد الوزير على ضرورة إتاحة مزيد من الاراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين.
كما ستطبق الوزارة عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، وستوفر خلال الفترة المقبلة قطع أراضي جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
“أي مستثمر تقدم في الطرح السابق للأراضي الصناعية وتم قبول دراسة الجدوى الخاصة به من الناحية الفنية والاقتصادية وتم استبعادة طبقا لمعايير المفاضلة، ويرغب في التقدم للطرح الجديد ستسمح له الهيئة بالتقدم دون تكرار الدورة المستندية التي خضع لها في الطرح السابق حال تطابقها بذات المساحة السابق تقديم الدراسات بها وكذا النشاط الصناعي لهذه الدراسات”، بحسب وزير الصناعة.
تهدف القرارات إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين للنهوض بالصناعة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.
بالإضافة إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
