أخبار

لماذا قررت الحكومة إلغاء صرف السكر الإضافي على بطاقات التموين؟

السكر

كتب: أحمد المهدي

قالت وزارة التموين في بيان الاثنين إنه سيتم إيقاف صرف السكر الإضافى على البطاقات التموينية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

في ديسمبر الماضي، بدأ طرح السكر الحر الإضافي على البطاقة التموينية بقيمة 27 جنيها للكيلو الواحد بهدف تحقيق التوازن وزيادة المعروض من السكر في الأسواق، على أن يصرف كيلو واحد لكل بطاقة بها 3 أفراد أو أقل، ويصرف 2 كيلو لكل بطاقة بها 4 أفراد أو أكثر.

أرجعت الوزارة قرارها لبعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ، بعدم تسليم السكر للمواطنين وتسربه.

من جانبه رفض هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن يكون إلغاء القرار بسبب تسريب الكميات.

تابع لـ”ايكونومي بلس”:” كان الأولى تسريب السكر بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر على البطاقات التموينية خلال شهر يناير وفبراير وشهر رمضان الكريم خاصة مع استمرار زيادة أسعار السكر عند مستويات بين 50 و70 جنيها للكيلو، لتحقيق مكسب أعلى وهو ما لم يحدث، الأمر الذي ينفي صعوبة التسريب حاليا”.

يباع السكر حاليا الحر بالسوبرماركت بفارق 3 إلى 4 جنيهات زيادة عن سعر سكر التموين.

الدجوي قال:” من حق الحكومة إلغاء القرار خاصة مع حالة الاستقرار التي تشهدها السوق خلال الشهور الثلاثة الماضية وثبات الفارق السعري عند متوسط 4 جنيهات، حيث يبلغ كيلو السكر 27 جنيها على البطاقة التموينية بينما يسجل 31 جنيها بالسوق”.

لا زيادة في الأسعار

استبعد رئيس الشعبة أن تشهد أسعار السكر زيادة في الفترة المقبلة، في حالة وصول قرار رسمي بوقف الصرف، لافتا إلى أن هناك ثبات في الكميات والأسعار بالسوق حاليا.

قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة حسام الجراحي، الاثنين، إن مخزون السكر كافي لمدة 13 شهرا.

وزارة التموين قررت أيضا – في منشورها – توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع استراتيجية غذائية بعد تجديد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 5000 لسنة 2023 الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه، ويستهدف تجديد القرار التصدي للزيادة المستمرة غير المبررة في أسعار السلع الاستراتيجية.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ضبطت في الخامس من ديسمبر الماضي، مستشار وزير التموين أحمد مهدي، ومدير مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعاره وحجبه من الأسواق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: خطة لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين في 2025

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن خطة طموحة...

منطقة إعلانية