تدرس وزارة الصناعة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية، على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لوقف الاتجار فيها، بحسب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير في بيان صادر اليوم الأحد.

سيتم تطبيق إجراءات على تسقيع الأراضي، وسحب التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل، وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وفقا للوزير.

أشار الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم، والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء، مهلة بحد أقصى 6 أشهر، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة.

فيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء، سيتم منحعا مهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نصف غرامات التأخير المقررة.

بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، ولم تنفذ أي نسبة بنائية على الأرض، سيتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا