وافقت الحكومة على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي، بحسب بيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء.
“الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ من مستحقات الشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات البترولية”.. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني.
طرحت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مزايدة عالمية جديدة لعام 2024، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية، وقطاعين بريين، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG”، وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية، لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، خاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي، بحسب البيان.
قال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إنه خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب، نقل لهم رسالة مهمة، تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية، لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء، خاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية، لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
