أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية على حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة حماية المستثمر فى سوق المال ، وانه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحملة الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيدة بالبورصة.
جاء ذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المائة الف بدلا من عشرين في المائة الف.
وقال رئيس الهيئة ان ” صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ” صاحب الشخصية المستقلة – و التى لا يهدف للربح- قد اُعِيدَ تنظيمه ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن انشطة الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية والشركات العاملة فى الأوراق المالية والأدوات المالية.
ضم الشركات المقيدة لعضوية صندوق حماية المستثمر
واصبح الصندوق يضم فى عضويته كل شركة من الشركات المقيد لها اوراق أو ادوات مالية بالبورصات المصرية ، وكل شركات الأوراق المالية بمحتلف انشطتها.
مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر
كما سيتولى ادارة ” صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ” مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى تشكيله ممثل عن المستثمرين فى البورصات المصرية ، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويضم مجلس الإدارة ممثلا عن البورصة المصرية يختاره رئيس البورصة، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية يختاره رئيس الشركة ، وثلاثة اعضاء من ذى الخبرة يختارهم مجلس ادارة الهيئة ،بالإضافة إلى ثلاثة اعضاء اخرين يتم انتخابهم يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق.
المخاطر الغير التجارية لشركات الأوراق المالية
وأوضح د. عمران أن ” صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ” سيغطى الخسارة المالية الفعلية لعملاء شركات الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية ،وتشمل:
1-إفلاس او تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس ادارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة فى ذلك الشان.
2- خطأ او اهمال اوغش او احتيال العضو او ممثله القانونى او القائم بالإدارة الفعلية له او العاملين لديه ، سواء بنفسه او بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة او الجهات القضائية او الرقابية الأخرى.
المخاطر غير التجارية للمساهمين بالشركات المقيدة بالبورصة
يغطي الصندوق المخاطر غير التجارية لمساهمى الأعضاء من الشركات المقيدة، وتشمل :
1- افلاس عضو الصندوق او اصدار احكام نهائية لصالح مالكى الأوراق او الأدوات المالية حرة التداول ضد ادارة العضو فى حالات التدليس او الإهمال الجسيم.
2- الشطب الإجبارى للأوراق المالية او الادوات المالية للعضو من جداول البورصات المصرية ، نتيجة صدور قرار نهائي من ادارة البورصة، متى كان الشطب الإجبارى ناتجا عن تقصير او اهمال ادارة العضو ، ومن بين ذلك اذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة او مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق فى الرجوع على المتسبب فى جميع الحالات او لأى سبب اخر تقدره الهيئة.
500 ألف جنيه حدا أقصى للتعويض
ونوه رئيس الهيئة بان المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم ” صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ” قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد اقصى 500 الف جنيه لكل عميل او لكل مالك ورقة او اداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.
يشمل التعويض كذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى 100 الف جنيه.
لا تعويضات للتغير في قيمة الأوراق المالية
واكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصندوق لا يلتزم بالتعويض عن اية خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل او الناتجة عن ضياع فرص استثمار امواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.
تعويض حملة الأسهم بمتوسط أسعار آخر 3 أشهر
بينما سيقوم الصندوق بتعويض مساهمى العضو المالكين للاوراق او الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط اسعار اقفال الورقة او الأداة المالية خلال اخر ثلاثة اشهر تم التداول فيها على الورقة او الأداة المالية على ان يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه فى حالة عدم وجود تداول على الورقة او الأداة المالية.
خفض تكلفة التداول في البورصة
تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 فى المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 فى المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة له والمودعه لدى امين الحفظ.
كما تم تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين فى العشرة الاف لتصل الى 1 فى العشر الاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.
وشملت إعادة تنظيم الصندوق ايضا تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية الى ” 5″ فى المائة الف بدلا من 11 فى المائة الف وبحد اقصى 100 جنيه لكل عميل عن اجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية ، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية فى نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.
اشتراكات ردة المقاصة والشركات المقيدة والصغيرة والمتوسطة
كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى ( 2 % ) من اجمالى الإيرادات من هذه الأنشطة.
الى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها اوراق أدوات مالية فى البورصة المصرية بنسبة واحد على عشرة الاف من القيمة الأسمية لراس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية او دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة بحد أدنى عشرة الاف جنيه وبحد اقصى مائة الف جنيه كما تم تخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل )
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
