حقق ميزان المدفوعات الكلي لمصر فائضا قدره 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل فائض 882 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023، بحسب ميزان المدفوعات للبنك المركزي المصري.

جاء ذلك مدفوعا بتسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مستوى قياسي في العام المالي المنتهي يونيو 2024، ليصل إلى 46.1 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي الأسبق.

هذا إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.

ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية

على الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار.

جاء ذلك كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27%، ليصل الى نحو 39.6 مليار دولار مقابل نحو 31.2 مليار دولار.

وكان اتساع العجز مدفوعا بتراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 91.6% بمقدار 6.6 مليار دولار مسجلة 605.3 مليون دولار فقط بالسنة المالية المنتهية في ظل أزمة الطاقة التي مرت بها البلاد، مقابل نحو 7.2 ملیار دولار خلال السنة المالية السابقة له.

كما تراجعت صادارات مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 27% إلى 32.6 مليار دولار مقابل 39.6 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس تراجعا بنسبة 24.3% إلى 6.6 مليار دولار بالعام المالي المنتهي في يونيو 2024 بسبب توترات البحر الأحمر.

أما تحويلات العاملين بالخارج فانخفضت بشكل طفيف بالعام المالي الماضي بنسبة 0.6% لتسجل 21.9 مليار دولار، مقابل 22.1 مليار دولار بالعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

في المقابل، نمت إيرادات السياحة 5.5% خلال العام المالي 2023/2024 لتصل إلى 14.4 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا