تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2023، على أساس سنوي، بحسب بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

بلغ معدل النمو في الربع المماثل من العام السابق عليه 3.8%.

يأتي هذا الانخفاض نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية المتتالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي.

التأثير الأكبر كان واضحاً في نشاط قناة السويس، التي سجلت تراجعاً حادًا في الإيرادات بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مما ساهم في انخفاض نشاطها السنوي بنسبة 30%.

كما تأثر قطاع الاستخراجات، حيث انخفضت معدلات الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، مسجلة تراجعًا بنسبة 4.7%، نتيجة لتقليص الاستثمارات الأجنبية في الاكتشافات الجديدة.

رغم هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، فقد سجلت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.4%، بينما حققت السياحة – الممثلة في المطاعم والفنادق – نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.

هذا يُظهر مدى أهمية التنوع الهيكلي في الاقتصاد المصري في دعم نموه.

تتوقع العديد من المؤسسات الدولية تسارع نمو الاقتصاد المصري لمصر إلى 4% في العام المالي الحالي، مدعومًا بالتدابير الحكومية التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا