وقبلت المحكمة الإدارية العُليا، طعون مصانع الحديد من الدورة المُتكاملة، وهيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار فرض رسوم إغراق على واردات خامات الحديد من البليت، ورفضت طعون المُدرفلين للاستمرار فى التنفيذ.

وألغت »القضاء الإدارى« قرار رسوم الإغراق فى 4 يوليو الماضى، وذكرت المحكمة فى حيثياتها آنذاك، أنه يُسبب ضرراً لمصانع عدة، وأن المصانع المُتكاملة تستورد نحو 20% من البليت.

 اجتماع عاجل لمصانع الدرفلة لبحث التداعيات

أوضح محمد عليوة، رئيس شركة مصر استيل للصناعات الحديدية، أن مصانع درفلة الصُلب ستجتمع خلال يومين على أقصى تقدير؛ لبحث تداعيات الوضع الجديد بشأن رسوم الإغراق وتأثيرها المتوقع على الشركات.

أوضح »عليوة»، أن المصانع أوصت بفرض رسوم مُتناقِصة على 3 سنوات تبدأ من %7 فى العام الأول، تنخفض إلى %5 فى العام الثانى، ثم %3 فى العام الثالث، لكن وزارة الصناعة لم تعتبر بها.

وفرضت الوزارة رسوماً مؤقتة بنسب تتراوح بين 3 و%15، مُنتصف أبريل الماضى، تُحددها الأسعار العالمية للخامات بين 550 و450 دولاراً، بحيث يتم دفع النسبة الأعلى عند السعر الأقل، والعكس، وبعد انتهاء فترة التحقيقات فى قضية الإغراق والمحددة بـ180 يوماً، ثم أعلنت رسوماً دائمة لمدة 3 سنوات تضم فترة التحقيقات.

ووفقاً للقرار الصادر يوم الخميس الماضى عن وزارة التجارة والصناعة تخضع الواردات من حديد التسليح كمُنتَج نهائى لرسوم نهائية مُتدرجة بنسبة %25 من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 و11 أبريل 2020، وبنسبة %21 بين 12 أبريل و11 أبريل 2021، وبنسبة %17 بين 12 أبريل 2021 و11 أبريل 2022.

وقال محمد السويفى، مُدير المبيعات فى مصانع العلا للصُلب، إنَّ الرسوم ستتسبب فى خسائر كبيرة للمصانع، وتعطل الاستثمارات، والتحول نحو التكامل هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن تحقيق ذلك يحتاج لاستثمارات كبيرة. وتخضع الواردات من «البليت» لرسوم نهائية مُتدرجة بواقع %16 من القيمة CIF بين 12 أكتوبر 2019 و11 أبريل 2020، وبنسبة %13 بين 12 أبريل 2020 لمدة عام، وبنسبة %10 حتى 11 أبريل 2022.

ورحبت مصادر فى مصانع الدورة المُتكاملة بفرض الرسوم على واردات البليت وحديد التسليح، واعتبروا تُحافظ على استثمارات المصانع الكبيرة، والتى تُمثل نحو %80 من السوق، بإجمالى استثمارات تقترب من 150 مليار جنيه.

أوضحت المصادر: «كُنا نأمل تنفيذ توصية المصانع المُتكاملة بفرض %25 رسوماً على واردات البليت، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية إلى 370 دولاراً للطن فى المتوسط، لمزيد من الحفاظ على استثمارات المصانع».