شجعت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى مصر، الشركات السعودية على ضخ 15 مليار دولار استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عقب توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام الشركات السعودية للاستثمار في قطاعات متعددة مثل الطاقة، الصناعة، العقارات، والسياحة، بحسب تصريحات رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، لـ “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
قال العامري إن هذه الاستثمارات ستعمل على دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تأتي بعد فترة من المفاوضات بين الشركات السعودية ونظرائها في القطاع الخاص المصري.
ومع ذلك، فضل العامري عدم الكشف عن أسماء الشركات المشاركة حتى يتم الإعلان رسمياً عن الصفقات قريباً.
زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصري
مع ضخ هذه الاستثمارات الجديدة، سيرتفع إجمالي استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر.
تعمل بالفعل أكثر من 7 آلاف شركة سعودية في مصر باستثمارات تجاوزت 35 مليار دولار، مما يجعل السوق المصرية وجهة رئيسية للشركات السعودية.
العامري أشار إلى أن السوق المصرية تعد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، وهو ما يجذب الشركات السعودية للاستثمار فيها، خاصة مع وجود فرص كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري والسياحي.
دور الصندوق السيادي السعودي في دعم الاقتصاد المصري
إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ 5 مليارات دولار إضافية في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
هذه الاستثمارات ستكون جزءاً من مشروعات استراتيجية تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص المصري والحكومة المصرية.
هذا التوجه يأتي بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الرياض الشهر الماضي، حيث تم الإعلان عن خطط الصندوق لدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات متنوعة.
اتفاقية الاستثمارات تعزز الثقة وتدفع النمو
توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، يعد نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الاتفاقية، التي تم الإعلان عن قرب إنجازها في نوفمبر من العام الماضي خلال زيارة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إلى مصر، تهدف إلى إزالة العقبات أمام الاستثمارات السعودية في مصر.
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في وقت سابق أن الحكومة المصرية تعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم الانتهاء من حل 81 مشكلة من أصل 95 تم حصرها، مع تعهد بحل باقي المشكلات قبل نهاية العام الجاري.
العامري أكد أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، مشيراً إلى أن الاستثمار المتبادل سيشهد نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة، خاصة مع تركيز الجهود على تطوير مشروعات تنموية مشتركة تخدم مصالح البلدين.
نمو ملحوظ للشركات المصرية في السعودية
في سياق متصل، شهدت الشركات المصرية في السعودية نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في المملكة من 800 شركة في عام 2022 إلى أكثر من 5 آلاف شركة حاليًا، بمشاريع يصل حجمها إلى 18 مليار دولار.
هذا النمو يعكس التحسن الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التعاون في مختلف القطاعات.
من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الجديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، وزيادة فرص التعاون في مشروعات مستقبلية تخدم البلدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
