قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية نحن نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي.
أضافت أن ذلك يتم من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى اهتمام وزير المالية بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.
أكدت أنه منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية أن المصلحة والوزارة تحملان نوايا صادقة، وعزيمة نحو التغيير للأفضل وصولا لشراكة حقيقية تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الهام الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية، والبداية كانت وضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية نهج الإصلاح وفق خطوات ثابتة وصولا إلى أفضل الممارسات الدولية والتي تنال رضا الممولين والمستثمرين وتنعكس بلا على مساندتهم.
تمثلت الإصلاحات في 20 إصلاحا ضريبيا تم اجراء حوار مجتمعي بشأنها مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة، وعدد من الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات المهنية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاستماع إلى كافة تعقيبات وآراء وتوصيات مجتمع الاعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعي، وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقا لمتطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمكلفين.
أشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي حزمة أولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل لوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة مستقرة لا يوجد بها تحديات تواجه المجتمع الضريبي، وذلك لأن الممول شريك للمصلحة، وأن المصلحة تحرص دائما على تقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أية تحديات ضريبية تواجهه.
استعرضت عبد العال العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدي الممولين، و توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل علي إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة، ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه متضمنا كافة الأوعية الضريبية فضلا عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل اعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، ومن ضريبة توزيعات الأرباح ،و كذلك اعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة ، ليس هذا فحسب بل أيضا سيمنح النظام معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية) ، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات القيمة المضافة على أربعة اقرارات خلال العام ،وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات ، بالإضافة إلى عدم المطالبة بـأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
أشارت “رئيس مصلحة الضرائب” إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب ،ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـل الضريبة بغرض انهاء اكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير ، بالإضافة الي عدم تحميل الممـول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عـن تأخر المصلحة فـي إجراءات الفحص الضريبي .
وأكدت على إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبيـة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، لافتة إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـأ أو إغفـال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا ، وأيضا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية في مد العمل بالقانون لفترات اخري.
وأوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع ويأتي ذلك من خلال تبسيط الاجراءات وصولا إلى مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال ، وزيـادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد ، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعـير المعامـلات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15مليون جنيه سنويـا ، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين ، وإلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة علي حدة وفقا للمقرر بقانون الاجراءات الضريبية الموحد سعيا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم .
وكذلك تحسين منظومة الفتاوى الضريبية وذلك لتوحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف .
وأشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، التي تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية ، وبالفعل قد تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بكل بوضوح وشفافية ،كل هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
