العناوين الرئيسية
“الرقابة المالية” تعتزم فتح باب الترشح لمقعد “الأوراق المالية” في صندوق حماية المستثمر
“أدير العالمية” تسعى لإنشاء صندوق عقارى في مصر
“فيليب موريس” تجنب 45 مليون دولار خلال الربع الثالث لسداد نزاع ضريبى في مصر
لجنة من “المالية” و”الاستثمار” و”التموين” لبحث مشروع “فيروم مصر” لتصنيع الصوامع
“سيمنز” تحسم موقفها من إنشاء محطة رياح في البحر الأحمر مطلع 2025
“الكهرباء” بصدد الحصول على 65 مليون دولار من “الأوروبي للأعمار”
“أبوقير للأسمدة” تنفذ محطة طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات لخفض استهلاك الكهرباء
القصة الرئيسية
مصر تطلب مد برنامج “التنمية المحلية” مع البنك الدولي عامًا إضافيًا
طلبت مصر من البنك الدولي مد فترة برنامج التنمية المحلية في صعيد المصر لينتهى في أكتوبر 2025 بدلًا من الشهر الحالي. وبحسب بيانات البنك فإن مصر صرفت 98% من القرض البالغ 500 مليون دولار، والموجه لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الحكومة المحلية، وبتبقى 10.8 مليون دولار لمشاريع في مرحلة التنفيذ، مما يعكس تقدمًا جيدًا في تحقيق أهداف البرنامج. ومن بين الأهداف المنتظر تحقيقها خلال المهلة المطلوبة أن يتم الانتهاء من تجهيز جميع المناطق الصناعية وفقًا للخطط الموضوعة، حيث لم يتم توصيل المرافق في عدد من المناطق الصناعية ما أثر على جذب الاستثمار لها، وفق صحيفة “البورصة”.
كما واجه البرنامج تأخيرًا في إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة إحدى المناطق الصناعية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ مشاريع مهمة كانت ستسهم في تطوير المنطقة. وقالت الحكومة إن الهدف من القرض دمج الإصلاحات في خطة العمل الحكومية 2025-2027، حيث يسعى البرنامج لتحقيق توافق بين أهدافه وخطة العمل الحكومية المقررة للسنوات القادمة. وذكرت أن ذلك يتضمن دعم الاستقلالية المالية للمحافظات عبر تعزيز الإيرادات المحلية، وتمكين السلطات المحلية من إدارة الموارد والمرافق بشكل مستدام، لضمان استمرارية الإصلاحات بعد انتهاء القرض.
وقال البنك الدولي إن جزءًا كبيرًا من القرض تم توجيهه لتحسين المناطق الصناعية، بما في ذلك مد شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين الوصول عبر الطرق، وبلغ إجمالي الاستثمار المدفوع في تحسين البنية التحتية 966 مليون جنيه. وبحسب البيانات ارتفعت نسبة إشغال المناطق الصناعية إلى ما يقارب 40% في سوهاج و37% في قنا، مما يعكس تحسنًا في جاذبية تلك المناطق للمستثمرين. كما تم تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، بما في ذلك تسريع الحصول على تراخيص البناء وتراخيص المحلات، عبر تحسين مراكز الخدمة وتقليل زمن المعالجة بنسبة 25%.
ونفذت الحكومة مبادرات لتعزيز التنافسية ضمن برامج القطاع الصناعي، وشملت المبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخطط التنافسية القطاعية. واستفاد أكثر من 8.1 مليون مواطن و50 ألف شركة من تحسينات البرنامج في البنية التحتية والخدمات، متجاوزين الأهداف المستهدفة عند 6.5 مليون مستفيد. وقال البنك الدولي إنه لا تزال بعض التحديات تواجه البرنامج، مثل تأخر بعض المشاريع لأسباب تتعلق بالمرافق وشبكات البنية التحتية. وكشف أنه تم صرف 142.7 مليون دولار من القرض على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاعات التنافسية، فيما أنفقت الحكومة حوالى 322 مليون دولار على تحسين القدرات المحلية في تقديم الخدمات وتطوير الأداء المحلى في التخطيط الاستثمارى.
تقرأون في نشرة السعودية اليوم
أسعار العقارات بالسعودية ترتفع في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال 2024
حققت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من 2024 أسرع وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بزيادة ملحوظة في أسعار عقارات القطاعين السكني والتجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة السوق العقارية في السعودية إلى 2.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، لتكون الأكبر بين الأسواق العربية، بحسب بيانات “ستاتيستا”، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% بحلول عام 2030، وفق وكالة “ستاندرد آند بورز”.
ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار، وإليكم أبرز العناوين:
“المركزي السعودي” يطرح مشروعًا ينظم آلية تحصيل مديونيات الأفراد
السعودية والإمارات تعززان شراكتهما لمواجهة المتغيرات العالمية
للاشتراك في النشرة السعودية اضغط الرابط
أهم الأخبار
تدرس البورصة المصرية حزمة قرارات في الفترة الراهنة، تشمل إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب ما كشفه رئيس البورصة أحمد الشيخ لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر نحو 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
كما كشف “الشيخ” عن دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، تتمثل في أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطًا بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا، نظرًا لأن هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق هذه النسبة عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية. وأشار إلى أن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأس المال المطلوب لقيد الشركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “النيل” ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلًا من مليون جنيه فقط المعمول به حاليًا.
كشفت صحيفة “البورصة”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعيد فتح باب الترشح لمقعد الشركات المقيد لها أوراق مالية أو أدوات المالية بالبورصة المصرية في عضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه لم يتقدم أحد للمنافسة على المقعد. ويقوم أعضاء الصندوق بانتخاب 3 أعضاء بمجلس الإدارة، واحد عن شركات السمسرة ويتنافس عليه اثنان من المرشحين، والثانى عن الشركات المالية بخلاف شركات السمسرة وتقدم للمنافسة عليه مرشحان، والثالث عن الشركات المقيدة وهو ما لم يتقدم له أحد.
ويوجد قائمتين للمرشحين لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر للفترة 2024-2027، حسبما قالت “الصحيفة” أمس الأحد، شملت القائمة الأولى ممثلين عن شركات السمسرة، وهو عيسى فتحى، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب وممثلًا عن شركة القاهرة للسمسرة، ومعتز الجريتلى العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى وممثلًا عن الشركة، اللذين يتنافسان على مقعد واحد. وبالنسبة للقائمة الثانية فهى مخصصة للشركات المالية غير السمسرة، وتضم نور الدين محى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت لإدارة المحافظ، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، ويتنافسان على مقعد يمثل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة.
قال باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العالمية المملوكة لمجموعة أدير القابضة وسمو القابضة، إن الشركة تسعى لإنشاء صندوق عقارى في مصر، يتخصص في العقارات السكنية والتجارية والإدارية. وأضاف لصحيفة “البورصة” أن الشركة بدأت إجراءات تأسيس الصندوق وتعاقدت مع شركة “أريب كابيتال” السعودية المتخصصة في هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار العقارية لتصبح الشريك المالى للشركة، على أن تتولى إدارة أى صناديق عقارية تؤسسها أدير في مصر.
تابع أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة بكل القوانين، والتشريعات الخاصة بإنشاء الصناديق العقارية في السعودية، وتم عرضها على هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لبحث كافة التشريعات المطلوبة لتسهيل إجراءات إنشاء الصناديق العقارية في مصر. لفت إلى أن الصناديق العقارية هي الحل الأمثل لتنشيط السوق العقاري في مصر، موضحًا أن هناك عددًا من التحديات تتعلق بالجزء الضريبى، والذى تم إصدار قانون لمعالجته خلال الفترة الماضية.
كشفت شركة فيليب موريس العالمية لصناعة السجائر أنها جنبت 45 مليون دولار تحسبًا لالتزامات ضريبية محتملة عليها في مصر بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا ضدها في هذا الصدد. ويتعلق الحكم بضرائب المبيعات على مكون خاص بصناعة السجائر يُعرف بـ”التبغ المستورد المقطّع” للفترة بين عامى 2014 و2016، وبعد دراسة القضية والحلول المتاحة قررت تجنيب المبلغ المذكور. واستقرت مبيعات الشركة في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى عند 17.4 مليار سيجارة فيما ارتفع إنتاج التبغ المسخن إلى 1.1 مليار وحدة مقابل 0.7 مليار في الفترة نفسها من العام الماضى، وفق صحيفة “البورصة”.
اتفقت شركة فيروم مصر مع وزير التموين شريف فاروق على تشكيل لجنة حكومية من وزارات التموين والاستثمار والمالية الشهر المقبل لبحث استئناف الشركة لمشروع إنشاء مصنع لتصنيع صوامع الغلال في مصر، بحسب رفقي كامل، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة سامكريت للمقاولات، والتي تسهم في “فيروم مصر”. وأضاف أن اللجنة ستفحص العقود والمستندات حتى تتمكن من الاطلاع على الإجراءات والمعاملات التي أجريت على العقود لتبدأ من حيث انتهت وعليه سيتم منح التحالف الموافقة النهائية لبدء المشروع واستئناف المفاوضات مع البنوك المحلية.
ووفقًا لبيانات حصلت عليها صحيفة “البورصة” من شركة “فيروم مصر”، تقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المزمع إنشاؤه بـ2.3 مليار جنيه على مساحة 52 ألف متر مربع. ويهدف إلى توطين صناعة الصوامع في السوق المحلية، بإنتاج متوقع نحو 400 ألف طن سعة تخزينية في العام الأول للنشاط، ويصل إلى نحو مليون طن في العام الرابع.
وأطلع تحالف المشروع وزير التموين أثناء اجتماع جرى معه أمس على مستجدات التفاوض مع البنوك للحصول على التمويل اللازم والتى توقفت الفترة الماضية بسبب عدم تفعيل عقد المشروع من جانب الحكومة خاصة أن القرض يتطلب ضمانات المشروع من خلال العقد الرسمى وفق كامل. وقال أحمد المفتى عضو مجلس إدارة شركة فيروم مصر إن اجتماع أمس الأحد مع الوزير ناقش تذليل العقبات التى تواجه المشروع لتنفيذ مصنع إنتاج صوامع بسعة تخزينية تقدرب 1.4 مليون طن تخزين. وأضاف أن وزير التموين حدد شهر فبراير من العام المقبل لوضع خطة زمنية كاملة لحل المشكلة وتسليمها للتحالف
توقع مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تنتهى شركة سيمنز الألمانية من تجميع بيانات أداء برجين للرياح تمتلكهما في محافظة البحر الأحمر، بحلول العام المقبل، لتحسم ما إذا كانت ستنشىء محطة رياح في المنطقه أم لا. وقال في حديث لصحيفة”البورصة”، إن تكلفة جمع البيانات الذي بدأ عام 2021 تصل إلى 2500 دولار سنويًا لكل برج بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة، ما يعنى أن “سيمنز” استثمرت فيهم نحو 20 ألف دولار.
وذكر أن الهدف تحليل أداء هذه الأبراج في بيئة البحر الأحمر، على أن تتخذ القرار الاستثماري العام المقبل. وأشار المصدر إلى أن كلا البرجين يرتفع نحو 80 مترًا عن سطح الأرض، مضيفا أن البرج الأول “سيمنز 1 AFD2” يقع على خط طول 32.93 ودائرة عرض 28.28، بينما يقع البرج الثانى على خط طول 32.96 ودائرة عرض 28.25.
تترقب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الحصول على 65 مليون يورو منحة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” خلال الفترة المقبلة، بعد أن أوقفت وحدات بقدرة 1150 ميجاوات تتبع 3 شركات هي شرق ووسط وغرب الدلتا التابعة للوزارة، ضمن برنامج “نُوفى” منذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضى، لمواجهة التغير المناخي، حسبما قالت مصادر لصحيفة “المال”. يستهدف برنامج “نوفى” إيقاف تشغيل محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، واستبدالها بمشروعات أخرى متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
أسندت شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية أعمال تنفيذ محطة طاقة شمسية قدرة 2.5 ميجاواط وبتكلفة 90 مليون جنيه إلى الهيئة العربية للتصنيع، لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذها 6 اشهر، وفق مسؤول حكومي تحدث لمنصة “العربية”، مضيفا أن المحطة الشمسية قابلة لزيادة قدرتها الإنتاجية من 2.5 إلى 5 ميغاواط مستقبلًا، وفق خطط الشركة.
فيديو اليوم
تسمم غذائي وخسائر للأسهم.. أزمة جديدة تضرب ماكدونالدز
نتابع
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، خلال اجتماع مع وزيرا الصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي ورئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات. وتعمل الحكومة على وضع خطة تنفيذية لتعديل حدود الكربون، وحصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، بحسب ما ذكره كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في بيان صادر عن رئاسة الوزراء أمس.
من جهة أخرى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات بإضافة معايير محاسبية إلى معايير المحاسبة المصرية، للتعامل مع اقتصادات التضخم المفرط، بالنسبة لأي كيان أو منشأة تكون عملة القيد الخاصة بها في اقتصاد ذي تضخم مرتفع، وتنطبق القرارات على القوائم المالية المجمعة والمستقلة والمنفردة، وأي مجموعة لديها عملية أجنبية بما في ذلك الفروع والشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة، في اقتصاد يعاني من التضخم المفرط.
تعرف القرارت الاقتصادات ذات التضخم المفرط بعدد من الخصائص، منها تفضيل معظم السكان الاحتفاظ بثرواتهم في أصول غير نقدية، أو عملة أجنبية مستقرة نسبيًا، والتي يتم فيها أيضًا إعادة استثمار المبالغ المحتفظ بها بالعملة المحلية على الفور للحفاظ على القوة الشرائية، وأن يقارب معدل التضخم التراكمي على مدار 3 سنوات نسبة 100% أو أكثر.
تهدف القرارت إلى توفير معلومات حول الوضع المالي للمنشأة والتغيرات التي لحقت به، بما يتناسب مع عرض القوائم المالية بشكل عادل أمام المستثمرين والمستخدمين. وبمقتضى القرارات يتطلب من المنشآت التي تعتمد على أساس التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية أن تأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار، أو الزيادات في أسعار الأصول أو الالتزامات المعترف بها. وهناك استثناءات محتملة تشمل إمكانية إعادة تقييم الأصول الثابتة بالقيمة العادلة في ظل ظروف معينة، بينما تعتمد بعض المنشآت على عرض قوائمها المالية وفق أساس التكلفة الجارية الذي يعكس التأثيرات الناتجة عن التغيرات السعرية المحددة.
دشنت شركة أوتسوكا اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية مصنعها في مصر باستثمارات تصل مليار جنيه وذلك بعد حصولها على الرخصة الذهبية. قال وزير الاستثمار، والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن مصنع أوتسوكا يعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية ويقع بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان ويستهدف تصنيع المغذيات الصحية وبداية إنتاجه هو منتج Oranamin C. أضاف الخطيب، أن شركة أوتسوكا تعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في السوق المصري بمجال تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية وحلول التخزين المبتكرة، منذ عام 1977.. التفاصيل
وقعت شركة جي بي أوتو اتفاقًا مع “يو-دي” للشاحنات اليابانية، تحصل بمقتضاه على حقوق توزيع طرازي كويستر للمهام الثقيلة وكرونر للمهام المتوسطة في السوق المصرية، تبعًا لبيان صادر عن جي بي أوتو. فيما افتتح شركة ديلويت العالمية مركز ديلويت للابتكار Deloitte Innovation Hub في القاهرة والمتخصص في تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة، باستثمارات بقيمة 30 مليون دولار، وهو أول مركز للشركة في مصر لتصدير الخدمات الرقمية المبتكرة من مصر، وفق بيان أمس.
وقعت شركت التوفيق للتأجير التمويلي عقد تمويل مساند بقيمة 275 مليون جنيه مع شركة الملتقى العربي للاستثمارات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية، ووفق بيان إفصاح سيتم سداد التمويل على شريحتين قبل نهاية الشهر المقبل الأولى بقيمة 125 مليون جنيه والثانية في نهاية نوفمبر المقبل بقيمة 150 مليون جنيه.
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة 20 مليون جنيه لمخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتضمن الحكم تغريم السماسرة الأربعة بواقع 5 مليون لكل منهم، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.. التفاصيل
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتورة هبة السيد، بمنصب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشغل معاون الوزير لشئون الاستثمار ومساعد رئيس جهاز تنمية التجارة للاستثمار، وفق بيان صادر عن الوزارة. فيما جدد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اختياره للمهندس خالد أبو المكارم رئيسًا للمجلس، واختيار كل من مصطفى الجبلي ومحمد زين العابدين وكيلي المجلس، وطارق زغلول أمين للصندوق.
واختار المجلس التصديري لصناعات مواد البناء، أحمد حافظ الرئيس التنفيذي لشركة آيديال ستاندرد، رئيسًا للمجلس التصديرى لمدة 3 سنوات، وذلك في الدورة الجديدة التصديرية خلفًا للمهندس وليد جمال الدين، وتم اختيار كل من المهندس محمد خطاب من شركة سفنكس للزجاج، وسمير نعمان من شركة عز الدخيلة كوكيلين للمجلس، وفق بيان صحفي.
ارتفع صافي أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 14%، لتسجل 155.94 مليون جنيه، مقابل 136.74 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بفضل نمو الإيرادات بواقع 8% إلى 260.3 مليون من 240.33 مليون جنيه في فترة المقارنة.
إنفوجراف
أخبار الخليج
استحوذت شركة بوان السعودية، على كامل حصص شركة “بتروناش القابضة” مقابل 175 مليون دولار، “قابلة للتعديل بناء على نتائج الشركة المستقبلية”، وذلك بحسب بيان للشركة على سوق الأسهم السعودي أمس الأحد. وقالت الشركة إنها ستدفع 80 مليون دولار للبائع، مقابل نقل ملكية 80% من أسهم الشركة إليها، على أن تدفع بعدها 60 مليون دولار بحد أقصى إذا حققت الشركة نتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات، حسبما نقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
أبرمت شركة حالول للخدمات البحرية التابعة لشركة ملاحة القطرية، بعقد مع شركة نفط الشمال، تتجاوز قيمته 71.88 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان للبورصة القطرية أمس الأحد، إن العقد يتعلق بأعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب والتشغيل لمشروع ربط الألياف الجديد. وستقوم حالول للخدمات البحرية، بموجب العقد، بتمديد نظام كابلات ألياف جديدة من منطقة الكعبان إلى رأس لفان ومنها إلى منطقة حقل الشاهين البحري، وفق “رويترز”. وسيتم تمديد الكابل الذي يبلغ طوله 140 كيلومترا باستخدام معدات متخصصة وجسور في قاع البحر.
عربي ودولي
استأنفت شركتا “إيني” الإيطالية و”بريتش بتروليوم” (BP) البريطانية نشاطهما الاستكشافي في ليبيا بعد توقف لعمليات الحفر في المنطقة البرية منذ عام 2014. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان، إن شركة “ريبسول” الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة “أو إم في” (OMV) النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادم،حسبما نقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
أصبح بنك “HSBC” في هونغ كونج مشاركًا مباشرًا في نظام المدفوعات الدولي الصيني، مما يمنح أكبر مؤسسة في تمويل التجارة العالمية دورًا بارزًا في مساعي بكين لتعزيز استخدام العملة الصينية “اليوان”. وقال ديفيد لياو، الرئيس التنفيذي المشارك لأعمال البنك في الأراضي الصينية، خلال مؤتمر في بكين إن فرع البنك “ينضم رسميًا إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود الصيني، المعروف باسم”Cips”، مشيرًا إلى أن الدور المهيمن للدولار الأمريكي “يتلاشى”، حسبما نقلت منصة “CNBC عربية”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
