يعتزم صندوق النقد الدولي بحث جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر خلال زيارته المرتقبة، بقيادة كريستالينا جورجيفا، رئيسة الصندوق، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر المقبل.

تهدف الزيارة إلى مراجعة البرنامج الحالي ودراسة تأثيره على الاقتصاد المصري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.

مراجعة أهداف وجداول زمنية للقرض

تأتي هذه المراجعة تلبيةً لرغبة مصر في إعادة النظر بالأهداف والجداول الزمنية المتفق عليها في إطار صفقة القرض التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، وذلك نظرًا للتحديات الإقليمية المستجدة التي فرضت ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري.

تقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية

في إطار هذه المراجعة، أشار جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إلى أن مصر تقوم بإعداد مسح شامل لقياس تأثير الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة على المواطنين، وخاصة على الأسر ذات الدخل المحدود.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الصندوق لضمان توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا في مصر.

أضاف أزعور: “ستُظهر البيانات الجديدة تأثير عامين من تخفيض قيمة العملة وارتفاع الأسعار على إنفاق الأسر، مما سيمكن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية من التأكد من أن برامج الحماية الاجتماعية في البلاد تُعزز بشكل فعّال”.

اتفاق موسع مع صندوق النقد لدعم الاقتصاد

كانت مصر وقعت في مارس الماضي اتفاقًا موسعًا مع صندوق النقد الدولي، باعتباره جزءًا من خطة إنقاذ عالمية تهدف لدعم الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة حادة في سعر الصرف منذ أوائل عام 2022.

تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، ما استدعى مراجعة الاتفاق مرة أخرى.

اهتمام مصر بتعديل البرنامج

في تصريح له يوم 20 أكتوبر، أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم تطبيقه في ظل “ظروف إقليمية واقتصادية بالغة الصعوبة”، وأنه من الضروري إجراء مراجعة إذا زادت الضغوط المالية على المواطنين بشكل كبير.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لإجراء تعديلات في برنامج مصر، مشددًا على أهمية استمرار إصلاحات العملة.

تشجيع مرونة سعر الصرف وتعزيز الاستثمار

أكد جهاد أزعور على أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف المصري، خاصة بعد السماح بانخفاض الجنيه المصري بنسبة تقارب 40% في مارس الماضي.

أضاف أن الصندوق يشجع الحكومة المصرية على الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن، وأعرب عن تطلعه لرؤية استثمارات جديدة في السوق المصري رغم حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة.

خطة لزيادة الاستثمارات وتقليل دور الدولة

ووفقًا للاتفاق مع صندوق النقد، تعهدت مصر ببيع أكثر من 12 أصلًا حكوميًا ضمن حملة تهدف إلى تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تُعد ضرورية لدعم الاقتصاد المصري.

توفير تكلفة الاقتراض وتسهيلات لمصر

أوضح أزعور أن قرار صندوق النقد الدولي بتخفيض تكاليف الاقتراض للدول ذات الأعباء الديون المرتفعة سيوفر لمصر نحو 800 مليون دولار بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن المحادثات حول استفادة مصر من مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق حققت تقدمًا جيدًا وستستمر خلال الشهر المقبل، دون أن يحدد موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر يعد عاملًا مشجعًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا