أعلنت وزاراتي المالية والسياحة والآثار، تفاصيل مبادرة إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع السياحي، بحسب بيان مشترك صادر اليوم الخميس عن الوزارتين.

تستهدف المبادرة العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى جنوب سيناء.

كجوك: يجب على الشركات السياحية المستفيدة بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.

أضاف كجوك، أنه يجب على الشركات العاملة في القطاع السياحي، والراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة، بيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

أشار وزير المالية إلى حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

فتحي: الشركات المستفيدة تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص
قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وفي حالة “الأطراف المرتبطة” 2 مليار جنيه.

أضاف أن الشركات المستفيدة من المبادرة، ستتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%، على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.

أشار وزير السياحة إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

ذكر أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

أوضح أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا