استمرت أسعار العقارات في السعودية في الارتفاع خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهدت مدينتا الرياض وجدة ارتفاعات سنوية بنسبة 10% و5% على التوالي، بحسب ما نقلته S&P Global عن شركة الاستشارات العقارية JLL.
زادت أيضا الإيجارات بمعدل 9% في الرياض و4% في جدة، ما يعكس ديناميكيات السوق العقارية.
بلغ عدد المعاملات العقارية في مختلف القطاعات أكثر من 106.7 ألف معاملة بنمو 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت قيمتها الإجمالية بنسبة 50% لتصل إلى 127.3 مليار ريال سعودي، وفقًا لتحليل شركة نايت فرانك.
ترى S&P Global أن المؤشرات الاقتصادية والنمو السكاني في المملكة يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية.
وتتوقع المؤسسة البحثية العالمية أن يظل الطلب على العقارات السكنية في المملكة مرتفعًا، وخاصة في الرياض وجدة، بدعم من النمو السكاني بنسبة 3.3% في المتوسط خلال الفترة بين 2024 و2027، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدفقات المغتربين.
تأثير ضئيل لتوترات الشرق الأوسط
لم تشهد السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تأثيرًا كبيرًا من الصراع في الشرق الأوسط، حيث ظلت عائدات الديون مستقرة على نطاق واسع وتدفقات السياحة قوية.
مع ذلك، تظل مخاطر ارتفاع العوائد على الديون موجودة إذا تصاعدت التوترات، وضعفت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال.
ارتفاع متوقع للرهون العقارية
تتوقع S&P Global أن يدعم تكوين الأسر الجديدة وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الرهن العقاري السكني. خاصة في ظل مساعي المملكة إلى التحرر الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والذي يتماشى إلى حد كبير مع مطالب السكان الشباب في البلاد. وعلى هذا النحو، سيظل تكوين الأسر الجديدة قوياً مع انتقال الأسر السعودية الشابة إلى المدن بحثاً عن فرص العمل.
تستهدف أيضا رؤية 2030 زيادة معدل ملكية المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، فيما بلغ المعدل 63.7٪ نهاية عام 2023، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.
تدعم الحكومة السعودية أيضا القطاع من خلال مبادرات مختلفة، فيساعد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تلبية الطلب على الرهن العقاري من السعوديين، بينما يوفر صندوق التنمية العقارية قروضًا عقارية وضمانات رهن عقاري بدون فوائد.
وارتفعت القروض العقارية بنسبة 5.3% في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو الماضي، وهو نفس معدل الزيادة العام الماضي. لكن تتوقع S&P Global تسارع النمو بشكل أكبر مع انخفاض أسعار الفائدة.
تتوقع أيضا أن تنخفض معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.
من المرجح أيضًا أن تساعد معدلات الفائدة المنخفضة البنوك على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية والتخلص من بعض الرهن العقاري في ميزانياتها العمومية بسرعة أكبر. وبشكل عام، قد يؤدي هذا إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض. وتتوقع S&P Global أن يتراوح نمو الإقراض حول 9% في 2024-2025، وإن كان معظم هذا النمو ناتجًا عن مشاريع رؤية 2030.
تتوقع S&P Global أيضا استمرار زيادة الطلب على الرهون العقارية السكنية، مدعومًا بانخفاض متوقع في أسعار الفائدة بنسبة 225 نقطة أساس بنهاية 2025.
وتستهدف رؤية 2030 رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70%، حيث بلغت النسبة حاليًا 63.7%. ويعزز هذا الهدف برامج حكومية مثل “سكني” وصندوق التنمية العقارية، التي تسهم في تقديم القروض وضمانات الرهن العقاري للسكان المحليين.
تحديات للمطورين العقاريين
يواجه قطاع العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأراضي ومواد البناء والمنافسة وغيرهم.
مع ذلك، فإن عدد الوحدات السكنية ينمو باطراد. في الرياض، يبلغ الآن 1.5 مليون وحدة بعد تسليم 16.2 ألف وحدة في النصف الأول من عام 2024. وفي جدة، يبلغ عدد الوحدات 891 ألفا بعد تسليم 11.3 ألف وحدة، وفقًا لتقرير ديناميكيات السوق لشركة جيه إل إل للنصف الأول من عام 2024.
تتوقع S&P Global أن يرتفع عدد الوحدات بمقدار 16 ألفا أخرى في الرياض وجدة في النصف الثاني من عام 2024. وستؤدي الهجرة المحلية إلى المراكز الحضرية الكبيرة إلى استدامة الطلب القوي على العقارات في المدن.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتماشى مع متطلبات الشباب، ومبادرات رؤية 2030، يظهر سوق العقارات السعودي كأحد أهم الركائز الاقتصادية في المملكة. وبرغم التحديات، يبقى تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع ممكنًا مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التوازن بين المصالح المحلية والعالمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
