حذّر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، من أن الرسوم الجمركية المتبادلة، قد تقوّض الآفاق الاقتصادية لآسيا وترفع التكاليف، وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد، على الرغم من أن المنطقة لا تزال محركًا رئيسيًا للنمو في الاقتصاد العالمي، وفق رويترز.

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كريشنا سرينيفاسان، في منتدى حول المخاطر النظامية عقد في مدينة سيبو بالفلبين:
“تهدد الرسوم الجمركية الانتقامية بتعطيل آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة، ما يؤدي إلى سلاسل توريد أطول وأقل كفاءة”.

المخاوف بشأن السياسات التجارية

تأتي هذه التصريحات وسط قلق متزايد بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، و10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى.

مثل هذه الرسوم قد تعيق التجارة العالمية وتؤثر على النمو في الدول المصدّرة، مع احتمالية رفع التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية، رغم التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.

تصاعد التوترات مع الصين وأوروبا

في أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى 45.3%، ما دفع بكين للرد بإجراءات انتقامية.

من المتوقع أن يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية، مما يزيد من الضبابية حول مستقبل العلاقات التجارية بين القوى الكبرى.

توقعات النمو الاقتصادي

وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير من صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو أقل من التوقعات الإيجابية لمنطقة آسيا.

توقعات نمو آسيا تبلغ 4.6% للعام الحالي و4.4% للعام المقبل، مما يجعلها منطقة ذات أهمية خاصة في دعم الاقتصاد العالمي.

تحديات إضافية

أشار سرينيفاسان إلى أن آسيا تمر بفترة “تحول مهمة”، مما يزيد من حالة عدم اليقين، مع وجود “مخاطر حادة” لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.

كما حذّر من أن عدم وضوح السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة، قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية في آسيا، مما قد يؤدي إلى تغيّرات في التدفقات الرأسمالية العالمية، وأسعار الصرف والأسواق المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا