أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، خلال لقاء موسع مع الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها، تستهدف دعم المستثمرين وتيسير بيئة الأعمال في إطار رؤية وزارة المالية لتعزيز مناخ الاستثمار.
قالت في بيان صادر اليوم الخميس، إن وزير المالية، أحمد كجوك، حريص على تحفيز المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدة أن المصلحة شهدت منذ عام 2018 تحولًا رقميًا كبيرًا ساهم في تحسين بيئة العمل الضريبي وتعزيز رضا الممولين.
أضافت أن هذه الحزمة تأتي كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية مع تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.
أوضحت عبد العال أن الحزمة تتضمن 20 إجراءً رئيسيًا لتبسيط العمليات الضريبية، أبرزها: نظام متكامل للممولين الصغار، حيث يتيح للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، يوفر حوافز مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة والأرباح الرأسمالية، ومعاملة ضريبية مبسطة على الدخل.
وأيضا تيسيرات غير مسبوقة للممولين الجدد، عبر فتح صفحة جديدة مع غير المسجلين ضريبيًا، من خلال إعفائهم من أي مستحقات ضريبية سابقة، لتحفيزهم على التسجيل والامتثال الطوعي.
تحسين منظومة رد الضريبة، من خلال مضاعفة حالات رد ضريبة القيمة المضافة وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية للمشروعات، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الفحص بالعينة، وذلك لتقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل الالتزام الضريبي، مع التأكيد على أن الإقرار الضريبي يُعتبر ربطًا ذاتيًا.
كما أعلنت عبد العال، عن خطط لإطلاق أقسام خاصة بوحدتي دعم المستثمرين والرأي المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مما يتيح للمستثمرين تقديم استفساراتهم وحل مشكلاتهم بسهولة.
أكدت أن المصلحة تعزز جهودها لتوفير الدعم الفني والقانوني للممولين من خلال هذه الوحدات، التي ستضم كفاءات مؤهلة للتعامل مع تحديات مجتمع الأعمال.
من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن المرحلة الحالية تعكس شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال.
أشاد بالإجراءات الجديدة، معتبرًا أنها تدعم تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما شدد على أهمية تعزيز الحوار المستمر مع مصلحة الضرائب، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وإيجاد حلول عملية لتحسين البيئة الاستثمارية.
أكدت المصلحة أن هذه التسهيلات لا تهدف فقط إلى تحسين العلاقة مع الممولين، بل تمثل خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
كما تم الإعلان عن خطط لإصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين، ما يساهم في رفع الوعي التشريعي وتمكين الشركات من الامتثال الضريبي بسهولة.
تأتي هذه الإصلاحات ضمن خطة شاملة لتهيئة بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، تواكب احتياجات المستثمرين وتساهم في دعم النمو الاقتصادي.
أكدت مصلحة الضرائب التزامها بتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال والعمل على معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
