تراجع الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس 2024، حيث بلغ سعره نحو 49.8 مقابل الدولار، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
يأتي هذا التراجع وسط موجة بيع واسعة في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.
سجل الجنيه تراجعاً بنسبة 40% في مارس الماضي، عندما سمحت الحكومة بخفض قيمته بهدف جذب التمويل الأجنبي، والتصدي للأزمة الاقتصادية المستمرة.
اعتبرت هذه الخطوة جزءاً من حزمة من الإصلاحات التي شملت رفع أسعار الفائدة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
تزامن تراجع الجنيه مع المناقشات المستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حول مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
في هذا السياق، ذكر صندوق النقد في بيان صدر أمس الأربعاء، أن هناك “تقدماً كبيراً” في تنفيذ الإصلاحات، لكنه أشار إلى أن المزيد من المناقشات ستكون ضرورية قبل الموافقة على المراجعة التالية للقرض، التي من شأنها فتح دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
في وقت سابق، صرح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن المناقشات التي جرت في القاهرة مع بعثة الصندوق كانت “إيجابية”، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المراجعة في الأيام المقبلة.
قال صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري جدد التزامه بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
منذ بداية مايو، تراجع الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة.
قبل خفض قيمة الجنيه في مارس، كان قد تم تثبيته لمدة تقارب العام، مما جعل قيمته تعتبر مرتفعة بشكل مبالغ فيه في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع تدفقات الأموال والاستثمارات الأجنبية.
قال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار المصري “إي إف جي هيرميس”، في مقابلة مع قناة بلومبرج: “تقييمنا هو أنه مجرد مسألة وقت لحل بعض القضايا هنا وهناك، ثم سنكون قريبين من إنهاء هذه المراجعة”.
حث صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية على تسريع تنفيذ خططها لبيع الأصول التي تسيطر عليها الدولة، وتوسيع الإصلاحات الاقتصادية لخلق بيئة تنافسية أكبر وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
أشار الصندوق إلى الحاجة لتقليص الإعفاءات الضريبية، لا سيما تلك المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، بهدف زيادة الإيرادات.
كما دعا إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقليص الدعم على الوقود والطعام.
في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيف القيود المفروضة على الشركات لشراء العملات الأجنبية، وهو ما يفسر جزئياً التراجع في قيمة الجنيه في الأسابيع الأخيرة.
أصبحت البنوك في نهاية أكتوبر قادرة على تلبية احتياجات عملائها من الدولار بشكل أكثر حرية.
قبل ذلك، كان يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي لبيع العملات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية، التي تشمل مستوردي السيارات والأثاث.
يُعزى تراجع الجنيه في الأسابيع الأخيرة جزئياً إلى قيام البنك المركزي “بتخفيف القيود” على الشركات في ما يتعلق بشراء العملات الأجنبية، وفقاً لفاروق سوسة، الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة جولدمان ساكس.
أشار سوسة إلى أن الطلب الأجنبي على الجنيه قد تراجع في الأيام الأخيرة أيضاً بسبب عوامل عالمية.
قال: “إن المعنويات الاستثمارية في الأسواق الناشئة هشة حالياً”، مشيراً إلى التصعيد في الحرب الروسية على أوكرانيا والدولار الأقوى منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% في اجتماعه اليوم الخميس، وسط توقعات من معظم الاقتصاديين أن يتم تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى مارس المقبل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
