اليوم.. السعودية تعلن الميزانية العامة لعام 2025
الفالح: 1200 مستثمر حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية
“حساب المواطن” السعودي يبدأ تطبيق معايير إضافية لرفع كفاءة الدعم
بلومبرج: “أوبك+” يعتزم عقد اجتماع ديسمبر افتراضيًا للمرة الثالثة على التوالي
أسعار الذهب تتراجع وسط تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
ازدهار السوق العقاري في السعودية: فرص وتحديات أمام المستثمرين الأجانب
تشهد سوق شراء المنازل في السعودية اهتمامًا متزايدًا بين المستثمرين والسكان الأجانب، مدفوعة بتوافر المشاريع العقارية والإجراءات التحفيزية. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على تمويل محلي يبطئان من تحويل هذا الاهتمام إلى صفقات كبيرة حتى الآن.
يتزامن هذا الاهتمام من الأجانب مع المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة، وزيادة مشاركة المطورين العقاريين من الإقليم والعالم لإطلاق مشاريع جديدة. كما ارتفع حجم التمويل العقاري منذ عام 2018 ليصل إلى 800 مليار ريال، مع توقعات ببلوغه 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030، بينما بلغت قيمة الصفقات العقارية المنفذة منذ بداية العام الى الآن 630 مليار ريال.
ذكرت سابنا جاغتياني، المحللة الأولى للائتمان في “إس آند بي غلوبال”، في تصريحات لـ”الشرق”، أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من الأجانب بامتلاك عقارات في السعودية. لكنها أشارت إلى أن حجم هذه الاستثمارات لا يزال محدودًا، حيث لم يُترجم هذا الاهتمام إلى صفقات ملموسة بعد. وأرجعت ذلك إلى نقص المشاريع بنظام التمليك الحر وضعف المعرفة باللوائح والإجراءات.
تُشير التوقعات إلى أن المشاريع العقارية في المملكة قد تجعلها أكبر سوق في قطاع البناء عالميًا بحلول عام 2028، حيث تقدر قيمة مشاريع كافة القطاعات بـ181.5 مليار دولار وفق تقرير سابق لـ”نايت فرانك”. وتحت هدف “رؤية 2030″، يُتوقع تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية و320 ألف غرفة فندقية و5.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة و6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بنهاية العقد.
من جانبه، أشار تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى “JLL”، إلى اهتمام متزايد من مختلف الجنسيات بالاستثمار في العقارات بالسعودية. وأضاف في تصريح لـ”الشرق” أن توفر مجموعة من المنتجات الجديدة المتنوعة من حيث الموقع والأسعار سيسهم في زيادة الجاذبية، خاصة مع استقرار السوق، ما يدعم تدفقات الاستثمار. وأكد على أهمية توفر بيانات نوعية لتعزيز الثقة في السوق.
يشير عمر رضا، الشريك في قسم جذب الاستثمار والبنية التحتية في شركة “PwC” الشرق الأوسط، في حديثه لـ”الشرق”، إلى أن المقيمين في السعودية يلعبون دورًا مهمًا في تعزيز الطلب على القطاع العقاري، خاصة بعد تطبيق أنظمة تأشيرات الإقامة الاستثمارية. ويرجع النمو في الطلب إلى “الاقتصاد المتنامي للمملكة، والمشاريع المخطط لها أو المنفذة والتي تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار”.
هناك عامل إضافي يُساهم في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في العقارات، وهو النمو السكاني المتوقع في البلاد بمعدل يتراوح بين 3% و4% بين العام الحالي و2027، مما يزيد من حجم الطلب.
وتبرز جاغتياني توقعات بزيادة عدد سكان الرياض بشكل خاص، ما “يضاعف الضغط على سوق العقارات في المدينة التي تعاني بالفعل من قلة العرض”. واعتبرت أنه “من غير المتوقع أن يواكب العرض الجديد الطلب المتزايد” على المدى القريب.
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة زيادة واضحة في الضغط على المعروض من المساكن، نتيجة نقل العديد من الشركات لموظفيها إلى الرياض وافتتاح مقرات إقليمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الماضية. يُقدر تقرير سابق لـ”نايت فرانك” أن المملكة تحتاج إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة لتلبية الطلب المتزايد من الشباب، وتحقيق أحد أهداف “رؤية المملكة 2030” بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
يسعى العديد من المطورين إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يشمل الإسكان المتوسط والفخم عبر مشاريع “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ويُجرى حاليًا تطوير أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة في مراحل مختلفة من التنفيذ في أنحاء السعودية، ومن المتوقع أن يتم اكتمالها بحلول نهاية العقد، وفقًا لتقرير صادر عن “نايت فرانك”.
وأعرب كريستوفر باين، الشريك وكبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الاستشارات العقارية، عن توقعاته بأن “تجذب السوق السعودية كبار المطورين الأجانب، حيث يرون فيها فرصًا واعدة”. وهذا ما يحدث بالفعل مع دخول كبار المطورين المصريين مثل طلعت مصطفى وسميح ساويرس و”حسن علام”، إلى جانب شركات الاستثمار العالمية مثل “بلاك روك” و”فلو” التابعة لرائد الأعمال آدم نيومان.
يتزامن هذا الاهتمام مع ارتفاع سريع في الأسعار العقارية. فقد ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات بنسبة 2.6% في الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.6%، والتجارية بنسبة 6.4%، وفقًا لبيانات رسمية.
ويمثل ارتفاع الأسعار تحديات إضافية للمستثمرين الأجانب، إلى جانب “التحدي الأبرز المتمثل في تمكين المستثمرين من الوصول إلى خيارات التمويل المحلية”، بحسب ما ذكر فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في “نايت فرانك” خلال حديثه مع “الشرق”.
وأشار رضا من “PwC” الشرق الأوسط إلى نفس النقطة، قائلًا إن تسهيل الوصول إلى التمويل يمكن أن يرفع معدلات استثمارات الأجانب في القطاع ويوفر فرصًا جديدة، خاصة أن “عددًا كبيرًا من المشترين الأجانب يعتمدون حتى الآن على خيارات التمويل البديلة أو على رأس المال الشخصي”.
في هذا السياق، أشارت جاغتياني إلى أن السعودية قدمت حلولًا مثل نظام البيع على الخريطة كـ”حل جيد” للتحديات التمويلية. فهذا النظام يمكن أن يساعد المستثمرين على توزيع احتياجاتهم التمويلية من خلال خطط دفع ممتدة، كما يوفر للمطورين إمكانية الحصول على الأموال مقدمًا، مما يساهم في تقليل المخاطر.
تشير توقعات تقرير سابق لـ”إس آند بي” إلى أن الإقامة المميزة التي بدأت المملكة بتطبيقها في بداية العام، إلى جانب التحسينات التنظيمية، ستساهم في تسريع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بالمملكة. لتأمين هذه الإقامة، يتعين على المستثمر شراء عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال (حوالي 1.07 مليون دولار)، وهذا المبلغ يعادل ضعف متطلبات الاستثمار في الإمارات للحصول على الإقامة الذهبية التي تصل إلى مليوني درهم، بحسب تقرير “إس آند بي غلوبال”. كما يتطلب كلا البلدين أن يكون العقار غير مرهون أو عليه قرض. أوضح دوراني من “نايت فرانك” أن الإقامة المميزة تلعب دورًا في زيادة الطلب على العقارات من الأجانب. لكنه أشار إلى أن دراسات الشركة تظهر أن 9% فقط من الأجانب مستعدون لإنفاق أكثر من 3.5 مليون ريال سعودي لشراء عقار، مما “يقلل من فئة المشترين الأجانب المحتملين في المملكة”.
وجدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية أن 26% فقط من المقيمين يخططون لإجراء صفقات عقارية قبل نهاية عام 2024، بينما تفضل الأغلبية الساحقة التوجه نحو الشراء خلال العامين المقبلين. وعلّق دوراني على هذه الأرقام مشيرًا إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار المساكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد تشجع على تبني “نهج الانتظار والترقب”.
وفقًا لتقرير “ديناميكيات السوق” من شركة “JLL”، يتوزع المشترون بغرض الاستثمار بين مكة والرياض بالتساوي، كل منهما بنسبة 28% كموقع مفضل. بينما جاغتياني من “إس آند بي غلوبال” ورضا من “PwC” يعتقدان أن الرياض وجدة هما الأكثر جذبًا للأجانب الراغبين في الإقامة بالسعودية.
ولا يقتصر الاهتمام بعقارات الرياض على الأجانب فقط، إذ يضعها المقيمون أيضًا في صدارة المواقع المستهدفة لشراء العقارات، بحسب “نايت فرانك”.
أما مكة المكرمة والمدينة المنورة، فهما تحظيان بجاذبية خاصة لدى المسلمين الأثرياء، مما يجعلهما وجهتين بارزتين للراغبين في التملك العقاري. ويُقدر دوراني أن استثماراتهم المحتملة في شراء منازل في هاتين المدينتين تصل قيمتها إلى حوالي ملياري دولار.
تشير الإحصاءات إلى أن الأسباب الدينية والثقافية تشكل دافعًا لـ45% من الأجانب الراغبين في تملك العقارات في السعودية، مما يجعلها السبب الثاني بعد الاستثمار لتحقيق الأرباح كدافع رئيسي للشراء.
وأوضح دوراني في لقاء مع “الشرق” أن سكان شبه القارة الهندية يأتون في مقدمة الجنسيات الأكثر اهتمامًا بشراء العقارات في المملكة، تليهم العراق ثم إندونيسيا. ولفتت الانتباه إلى أن 29% من غير السعوديين المقيمين في السعودية يتطلعون للإقامة والشراء في منطقة “نيوم”.
أشار تيمور خان من “JLL” إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بين الأفراد القادمين من أوروبا وآسيا للتملك في مدينتي الرياض وجدة. وتعتبر مشاريع مثل “المربع الجديد” و”الدرعية” في الرياض، و”برج جدة” المنتظر ليكون الأطول عالميًا، مواقع جذب رئيسية.
ووفقًا لرضا من “PwC”، فقد عززت أجندة التحول الحكومية من الثقة في سوق العقارات، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ولاحظ رضا الزيادة في صفقات العقارات خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس تزايد اهتمام الأجانب بالسوق السعودي.
تُدرك حكومة المملكة التحديات العديدة التي يواجهها القطاع العقاري، وقد أطلقت في السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات لتعزيز نمو السوق وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك السماح بنظام البيع على الخريطة، وإنشاء بورصة عقارية، وتسهيل دخول المطورين الدوليين لتكوين شراكات وتنفيذ مشاريع، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل “بلاك روك” لتطوير سوق إعادة التمويل العقاري.
خلال فعالية “سيتي سكيب غلوبال” التي عُقدت منتصف الشهر الحالي، سلّط الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، الضوء على المشاريع العملاقة وما وصفه بـ”الآثار السلبية البسيطة” لإدارة هذه المشروعات، مثل “التوقفات، وارتفاع أسعار الأراضي، وتغير التشريعات”، مُشيرًا إلى أنها قضايا قد تُثير قلق المستثمرين. إلا أنه طمأنهم بأن هذه الآثار “بسيطة مقارنة بالفوائد الكبيرة”، وحثهم على “الرهان على مستقبل الرياض”.
الفالح: 1200 مستثمر حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية
بلغ عدد المستثمرين الأجانب الذين حصلوا على “الإقامة المميزة” في المملكة العربية السعودية بعد أقل من عام من إطلاقها 1200 مستثمر، كما كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمته أمام مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض أمس.
الفالح أكد أن الحاصلين على هذه الإقامة يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية، منوهًا بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق “رؤية 2030″، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن ثلاث مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بنسبة 70% ليصل إلى 1.1 تريليون دولار يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
اليوم.. السعودية تعلن الميزانية العامة لعام 2025
من المقرر أن تعلن السعودية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ (2025).
وسيعقد مجلس الوزراء، جلسةً مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
كانت وزارة المالية السعودية، قد أعلنت في بيان تمهيدي، الميزانية التقديرية لعام 2025، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 1184 مليار ريال، والنفقات بـ 1285 مليار ريال، بعجز قدره 101 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1237 مليار ريال والنفقات 1355 مليار ريال، أي بعجز قدره 118 مليار ريال.
وزير الصناعة السعودي: نستهدف 20 مليار ريال استثمارات لأكبر تجمع غذائي بالمنطقة
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. أشار في تصريحات لـ”الشرق” على هامش تدشين التجمع المقام في جدة على مساحة 11 مليون متر مربع، إلى عزم أكبر شركتين للحوم الحمراء والدواجن في البرازيل ضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال، مضيفًا أن شركة “نستلة” لديها أيضًا برنامج استثمار “ضخم”، من دون أن يوضح حجمه.
يضم التجمع حاليًا 124 مصنعًا منتجًا بحجم استثمارات يصل إلى 4.4 مليار ريال، وصافي إنتاج يُقدّر بنحو 4 ملايين طن في 10 أنشطة صناعية، وفق وكالة “واس”.
“حساب المواطن” السعودي يبدأ تطبيق معايير إضافية لرفع كفاءة الدعم
يبدأ برنامج حساب المواطن في السعودية بتطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين، بهدف الحد من المساعدات الوهمية لغير المستحقين.
وبناءً على التوجيه الملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، يبدأ البرنامج بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستنادًا لضوابط الدعم المعتمدة، ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.
يأتي هذا التطبيق استنادًا إلى تعريف القدرة المالية، التي تعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
ووفقًا للمادة الـ11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.
وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم “الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية”، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.
كما يبدأ برنامج حساب المواطن في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم كفرد مستقل إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
وسيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين بدءا من دورة شهر يناير 2025، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يومًا من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.
مبادرات سعودية لرفع توطين قطاع الصيد
في ظل سيطرة الأجانب على 59% من النشاط الذي توارثته العائلات السعودية.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ”الاقتصادية” إنها عازمة على توطين مهنة الصيد من خلال إطلاقها عدة مبادرات لدعم الصيادين، من ضمنها توفير القوارب وأدوات الصيد، وتقديم حملات توعية شاملة لتعزيز أهمية هذه المهنة المتوارثة.
ويسيطر العمال الأجانب بشكل ملحوظ على قطاع صيد الأسماك، بدءًا من العمل في قوارب الصيد وحتى عمليات البيع والشراء في أسواق الأسماك في السعودية.
يبلغ عدد العاملين في مجال مهنة الصيد أكثر من 30 ألف عامل، حيث يشكل الأجانب 59% بينما يمثل السعوديون 41%.
وتستحوذ العمالة الأجنبية على نشاط صيد وتجارة الأسماك في الأسواق المركزية في القطيف وجدة التي تعد أشهر الأسواق في السعودية، إضافة إلى متاجر التجزئة الكبرى والمتاجر الإلكترونية التي توفر منتجات الاستزراع السمكي.
يأتي تحرك الوزارة بهدف رفع نسب التوطين في قطاع الثروة السمكية في ظل ما يحققه القطاع من قفزات نوعية، إذ بلغ إنتاج العام الماضي من المصايد البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي نحو 215 ألف طن، موزعة بين مناطق عدة، أبرزها الرياض والقصيم في مجال الاستزراع السمكي، والشرقية وجازان في مجال الصيد البحري.
تصدرت مصر دول العالم من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بـ1029 ترخيصًا، تمثل 27% من الإجمالي، مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الإثنين على تراجع بنسبة 0.65% ليغلق عند 11788 نقطة.
وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع المواد الأساسية بعد هبوطه 1.38%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.84% وسجل قطاع الطاقة تراجعًا نسبته 0.18%.
واقتصرت المكاسب على 6 قطاعات، بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي قفز 4.49%، وأغلق قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 0.25%، ليخالف أداء القطاعات الرئيسية.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 158 سهمًا، تصدرها سهم “الكيميائية” بنسبة تراجع بلغت 4.95%، وجاء إغلاق 69 سهما باللون الأخضر، بصدارة سهم “الوطنية للتعليم” الذي أغلق مرتفعًا 6.51%.
تغطية اكتتاب المتحدة الدولية 9.1 مرة
حيث وصلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 903.49 مليون ريال.
وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير اكتتاب الشركة المتحدة الدولية القابضة، إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص 3 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.6974% على أساس تناسبي.
علما بأنه قد تم تجميع الأسهم المتبقية وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفادها.
“الغاز” توافق على شراء صكوك رأسمال إضافي مقومة بالدولار بـ 37.5 مليون ريال
الصادرة من البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 10 ملايين دولار.
وبحسب بيان الشركة على “تداول” أمس يبلغ العائد السنوي المتوقع للصكوك 6.375%، فيما تبلغ مدتها 5 أعوام ونصف.
وبينت “الغاز والتصنيع الأهلية” أنها تتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار اعتبارا من الربع الثاني من 2025، مشيرة إلى أن توزيع الأرباح سيتم بشكل نصف سنوي.
البابطين توقِّع عقدًا لتوريد بقيمة 777.2 مليون ريال
مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة لتوريد خطوط أبراج حديدية جهد فائق مستمر 500 ك.ف.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة العقد 24 شهرًا، مبينة أن التوريد للمشروع يبدأ من الربع الثالث من عام 2025.
بلومبرج: “أوبك+” يعتزم عقد اجتماع ديسمبر افتراضيًا للمرة الثالثة على التوالي
يجب على أعضاء “أوبك+” الرئيسيين أن يقرروا في الاجتماع ما إذا كانوا سيمضون قدمًا في خططهم لبدء استعادة إنتاج النفط المتوقف تدريجيًا، وهو الأمر الذي تم تأجيله بالفعل مرتين.
ومن المقرر أن تعيد الدول إحياء إنتاج قدره 2.2 مليون برميل يوميًا على دفعات شهرية بدءًا من يناير، وهي خطة تأجلت في أكتوبر الماضي بسبب التذبذب في أسعار النفط.
محطات يونانية جديدة تنقل النفط الروسي سرًا بين السفن
وذلك بعدما استخدمت الدولة الأوروبية مناورات بحرية في محاولة لردع النشاط في أحد المواقع.
تتبادل الناقلات حوالي مليون برميل شهريًا من الديزل وزيت الوقود والمنتجات البترولية الأخرى قرب جزيرتي لسبوس وشيوس في بحر إيجة، وفقًا لبيانات شركة “فورتيكسا” (Vortexa) للتحليلات. ولم تكتسب المنطقة هذه الشعبية إلا بعدما بدأت البحرية اليونانية مناورات حول خليج لاكونيا الذي كان قبل ذلك أكبر موقع لهذه الممارسة في أوروبا.
أثارت زيادة في عمليات تبادل السفن للنفط والوقود الروسيين في أوروبا وحولها مخاوف بيئية نظرًا لوجود علامات استفهام حول إجراءات السلامة والتأمين على تلك السفن.
هذا التبادل الذي عادة ما يجري سرًا من خلال إيقاف أجهزة التتبع الرقمي أو تزييف إشاراتها، يمكن أن يساعد في إخفاء منشأ النفط مما يُسهل الالتفاف على العقوبات. كما يضيف فاصلًا آخر بين مشتري الشحنات وبائعيها.
النفط يتراجع 2% بعد أنباء التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين إسرائيل وحزب الله
العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 1.84% لتصل إلى 73.34 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.81% لتصل إلى 69.24 دولار للبرميل.
الأسعار شهدت الأسبوع الماضي أكبر مكاسبها منذ أواخر سبتمبر، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ السابع من نوفمبر، ذلك عقب إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا كتحذير للولايات المتحدة وبريطانيا. يأتي هذا في ظل استخدام أوكرانيا أسلحة مقدمة من البلدين في صراعها.
إنجلترا تغرم “باركليز” 50 مليون دولار لإخفاء جمع تمويل من قطر
فرضت السلطات التنظيمية البريطانية غرامة قدرها 40 مليون جنيه إسترليني (50.3 مليون دولار) على بنك باركليز بسبب عدم إفصاحه عن تفاصيل صفقة إنقاذه والتي نفذتها قطر خلال الأزمة المالية في عام 2008.
تأتي هذه الخطوة بعد عامين من سعي هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة إلى فرض عقوبة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني على البنك، بعد أن توصلت إلى أن “باركليز” لم يكشف بالكامل عن اتفاق لدفع رسوم استشارية لمؤسسات استثمارية قطرية، كجزء من جهود البنك لجمع رأسمال خلال فترة الأزمة. وأحال “باركليز” هذه النتائج إلى محكمة أعلى لإعادة النظر فيها.
وقال المقرض يوم الاثنين إنه تنازل عن الاستئناف، الذي كان من المقرر أن تنظر فيه المحكمة العليا هذا الأسبوع.
وذكر البنك في بيان أمس: “بالنظر إلى انقضاء الوقت منذ الأحداث، يرغب باركليز في وضع حد للقضايا المشار إليها في إشعارات القرار، وقرر عدم المضي قدمًا في الطعن ضد هذا القرار”. وأضاف: “باركليز لا يقبل بنتائج إشعارات القرار وقد أقرت هيئة السلوك المالي بذلك”.
وأوضح البنك أنه كان قد حجز مخصصًا لمبلغ العقوبة في عام 2022، وأن الإجراء الذي اتُخذ أمس ليس له تأثير مالي ملموس.
“كان سوء سلوك باركليز خطيرًا كون المستثمرين لم يحصلوا على جميع المعلومات التي كان ينبغي لهم الحصول عليها.. ومع ذلك، وقعت الأحداث قبل أكثر من 16 عامًا ونحن ندرك أن باركليز مؤسسة مختلفة تمامًا اليوم”، وفقًا لما قاله ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي، في بيان منفصل.
أسعار الذهب تتراجع وسط تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
مما قلل من الزخم الذي تحظى به الأصول التي تصنف كملاذات آمنة.
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن إسرائيل ربما تكون على بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” اللبناني. وواصلت أسعار الذهب تراجعه بعد أن ذكر موقع “أكسيوس” أن إسرائيل ولبنان وافقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنه أشار إلى أن الطرفين لم يعلنا عن اتفاق بعد.
اعتبر بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع الأساسية العالمية في “تي دي سيكيوريتيز” (TD Securities) أن “العلاقة بين المخاطر والذهب تميل إلى أن تكون إيجابية للغاية، لذا عندما تنخفض المخاطر، نخفض أسعار الذهب أيضًا”.
انخفض سعر الذهب بنحو 3.7% إلى 2615.58 دولار للأونصة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ السابع من يونيو. وكان التجار يتخلصون من المراكز التي بنوها الأسبوع الماضي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، ما ساعد المعدن على تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في 20 شهرًا.
“مايكروستراتيجي” تسرّع شراء بتكوين بوتيرة قياسية
اشترت شركة “مايكروستراتيجي” (MicroStrategy Inc) بتكوين بقيمة قياسية بلغت 5.4 مليار دولار، وهو ثالث إعلان رئيسي عن عملية شراء هذا الشهر تقوم به الشركة التي تُعتبر بمثابة وكيلة لصناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة.
باستخدام عائدات من إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 3 مليارات دولار وبيع أسهم عادية، استحوذت الشركة التي تتخذ من تايسون كورنر بولاية فيرجينيا مقرًا لها على 55.500 وحدة من بتكوين خلال الفترة بين 18 و24 نوفمبر، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تمتلك “مايكروستراتيجي” حاليًا حوالي 38 مليار دولار من بتكوين، ما يجعلها أكبر شركة مدرجة مالكة لهذه الأصول الرقمية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
