يواجه المصدرون وبينهم مصدرو الأغذية تحدي جديد في برنامج رد الأعباء التصديرية، إذ تخالف المؤشرات الأولية للتعديلات التي تجريها الحكومة على البرنامج ما كان يتوقعه المصدرون.
الملامح الأولى للبرنامج تشير إلى اتجاه الحكومة لخفض نسب الدعم لتمثل بين 2 و3% من قيمة العائد التصديري، من مستويات تصل إلى 10% سابقا.
البرنامج أثار استياء مصدرين يعملون في قطاع الأغذية، خاصة وأنه سيتم تطبيق بأثر رجعي بداية من شهر مارس الماضي، وحتى نهاية يونيو من العام المقبل، وخصصت له نحو 23 مليار جنيه فقط.
قالت مصادر إن التراجع المفاجئ في نسب الدعم ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية سيضر بالكثير من الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعول أغلبها على قيمة المساندة التصديرية كأرباح للقدرة على خفض أسعار التصدير لاكتساب تنافسية.
المصادر أوضحت أن التطبيق بأثر رجعي يعني أنه سيتم تقليص المساندة عن البضائع التي تم شحنها بالفعل، وبالتالي سيتضرر المركز المالي لشركات عدة قد تخرج من الأسواق في المواسم المقبلة.
تغير الأهداف
قاله أحد أبرز مُصدري الأغذية لنشرة “F&B” من إيكونومي بلس: “في ظل عمل غالبية الأسواق المنافسة لنا في الصادرات الغذائية من خلال برامج دعم أقوى لصادراتها، ينصب تركيز المصدرين من مصر على كيفية الحفاظ على الأسواق المتواجدين فيها بالفعل، وقد يعرقل ذلك خطط التوسع في أسواق جديدة”.
مصدر بالقطاع يرى أن الحكومة تضع شروطا صعبة للاستفادة من البرنامج إلى جانب تخفيض نسب المساندة، وأبرزها إلزامية التنازل عن 50% من الحصيلة التصديرية بالدولار بالقطاع المصرفي.
يدفع هذا الكثير من الشركات لتفيضل الاحتفاظ بالدولار والتخلي تماما عن المساندة، خاصة وأن المكاسب ستكون أفضل بالتأكيد حال ارتفع سعر الدولار في المستقبل، خاصة وأن النسبة التي ستحصل عليها الشركات من المساندة ستقتطع الحكومة منها أكثر من 40% إضافية منها كضرائب دخل وحصة لصندوق دعم الصادرات.
خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، صدرت مصر منتجات غذائية بما يتجاوز 9 مليارات جنيه، منها ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه من الصناعات الغذائية، والباقي حاصلات زراعية، وفي بيانات حكومية.
اقرأ: 18% نموا في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال أول 9 أشهر من 2024
هل من بدائل؟
يقول مصدر في المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن البدائل تكاد تكون صعبة للغاية في ظل الظروف الحالية التي ترتفع فيها تكاليف كل شئ تقريبا، وكان أخرها الوقود، والذي سيطاله ارتفاعات أخرى في العام المقبل، بالإضافة إلى التوترات الحاصلة في المنطقة والتي ترفع تكاليف شحن الصادرات.
أوضح المصدر، أن المجلس أرسل مذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة للمطالبة بتخفيف الاعباء التصديرية وإعادة النظر في التوجه الجديد فيما يخص برنامج رد الأعباء من خلال توزيع نسب الخفض على 3 أعوام بدلا من تطبيقة بشكل مفاجئ، مع التطبيق بداية من نوفمبر الجاري بدلا من تطبيقه بأثر رجعي.
أضاف، “لا نزال ننتظر موقف الحكومة الأخير لكن الوضع لا يبشر بالكثير”، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للمجالس التصديرية مع وزير الاستثمار حسن الخطيب لم يسفر عن أي تواجهات إيجابية مع رغبات المصدرين.
وتسعى الحكومة لتحقيق هدف زيادة صادرات مصر غير البترولية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
