تُفكر الإمارات في تقديم آلية لفرض رسوم على ملوثي البيئة، ما يعكس التزامها المستمر في مكافحة تغيُّر المناخ وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كقائدة في هذا المجال، بحسب بلومبرج.
تدرس وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الخيارات التي اقترحتها وكالة البيئة في أبوظبي، بهدف تحفيز الشركات على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.
نظام “السقف والتجارة” وتشابه مع الاتحاد الأوروبي
من بين الخيارات المقترحة من قبل وكالة البيئة، يُنظر في تطبيق نظام “السقف والتجارة”، وهو آلية مشابهة للنظام الأوروبي لتداول الانبعاثات، والتي تهدف إلى تحديد حد أقصى للانبعاثات المسموح بها وتوزيع تصاريح للتلوث بين الشركات.
كما تتضمن الاقتراحات فرض ضريبة على الشركات التي تنتج أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مع تطبيق مزادات مماثلة لتلك المستخدمة في ألمانيا لتسخين ونقل الوقود.
هدف الإمارات في تصدر جهود مكافحة الاحتباس الحراري
تسعى الإمارات، التي استضافت قمة الأمم المتحدة المعنية بتغيُّر المناخ (COP28) في دبي العام الماضي، إلى وضع نفسها في طليعة الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
يُنظر إلى هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التقدم في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار في القطاعات المستدامة.
المخاوف بشأن التأثير على جاذبية الإمارات الاستثمارية
لكن، رغم الجهود المبدئية، يعرب مسؤولون خارج وكالة البيئة عن مخاوفهم من أن فرض التزامات على الملوثين قد يُقلل من جاذبية الإمارات كمركز للشركات العالمية، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في الدولة.
نظام لقياس وتوثيق الانبعاثات
من جهة أخرى، تواصل وكالة البيئة الإماراتية تطوير نظام لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن يكون هذا النظام جاهزًا في يناير المقبل.
هذا النظام سيُمكن الإمارات من تجنب بعض العثرات المحتملة التي قد تنشأ من آليات السقف والتجارة، كما سيسهم في تحسين قدرة الدولة على إدارة سوق الكربون.
تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مناقشاتها لتحديد الإجراءات النهائية لهذا النظام البيئي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تنفيذ سياسات جديدة تأخذ في الاعتبار التحديات المناخية والاقتصادية، مع الحفاظ على جاذبية الدولة كمركز رئيسي للاستثمار والأعمال في المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
