“SEVEN” السعودية تطور مشروعًا ترفيهيًا بـ1.3 مليار ريال في جازان
هيئة تنمية الصادرات السعودية تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
نائب وزير الصناعة: السعودية تنفق 500 مليون ريال على اكتشاف المعادن حاليًا
“القاهرة – جدة” ثاني أكثر المسارات الجوية ازدحامًا عالميًا في 2024
ترامب يعتزم التوجيه بزيادة التنقيب عن النفط فور توليه المنصب
إصدارات البنوك السعودية من الصكوك تتضاعف مرتين في 2024 بسبب مخاوف السيولة
توسعت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية في إصدار أدوات الدين طويلة الأجل خاصة الصكوك، حيث تضاعفت تقريبًا قيمة هذه الإصدارات منذ بداية العام الجاري، استجابة لتزايد الطلب على التمويل مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.
يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%، حيث تجد البنوك السعودية نفسها أمام تحد يتمثل في عدم مواكبة نمو الودائع للزيادة المتسارعة التي تشهدها أنشطة الإقراض ما دفع البنوك، للبحث عن مصادر إضافية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة، ولهذا السبب توسعت البنوك خلال الفترة الماضية في إصدار ديون جديدة في صورة صكوك وسندات.
وفي الوقت الذي يشكل فيه برنامج “رؤية السعودية 2030” الذي يستهدف تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط حافزًا قويًا لنمو الائتمان في مصارف المملكة، إلا أن عدم كفاية نمو الودائع لدى المصارف السعودية يمثل تحديًا.
في ظل توقعات بتسارع وتيرة الطلب على القروض من جانب الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة ستفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل، إضافة إلى المشاريع الضخمة في السعودية التي ستحتاج أيضا إلى تمويل بمليارات الريالات، ما سيزيد الضغط على سيولة البنوك في السعودية لتلبية هذا الطلب المتزايد.
وبحسب “الرياض كابيتال” ستحتاج المصارف السعودية إلى استقطاب التمويل من السوق الأكثر حساسية للثقة، وقد ينطوي ذلك على الودائع الأجنبية المؤهلة والقروض المشتركة بين المصارف وإصدارات الدين، خاصة السندات أو الصكوك، مشيرة إلى قيمة إصدارات الديون الجديدة للبنوك السعودية بلغت نحو 13 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.
ولدعم قاعدة الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، في ظل تجاوز القروض للودائع التقليدية بشكل طفيف مسجلة 2.7 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث، بجانب نمو التمويل 12% وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 11%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصادية.
ويزيد إصدار الصكوك من حجم الودائع المتوقع تأثرها بخفض أسعار الفائدة، لا سيما الودائع بفائدة (الزمنية والادخارية)، التي شهدت طفرة كبيرة مع ارتفاع الفائدة لتمثل 38% من إجمالي الودائع في الربع الثاني بتريليون ريال، فيما تجاوزت 50% لدى 3 بنوك، فيما الصكوك المطروحة من قبل البنوك بعوائد مغرية تتجاوز 5% وتصل إلى 6.4% سنويا، ما يجعلها بديل استثماري جاذب مع انخفاض الفوائد.
وتقول وكالة موديز ريتينغز، إن نمو الودائع يمثل تحديًا للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطًا على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن “رؤية السعودية 2030″.
وأصدرت البنوك المدرجة منذ مطلع العام الجاري، صكوك بالريال بقيمة بلغت نحو 29 مليار ريال، حيث يعتزم البنك الأول طرح صكوك رأسمال بـ20 مليار ريال، فيما انتهى الأهلي والفرنسي من طرح صكوك بـ6 و3 مليارات ريال على التوالي، وبجانب الإصدارات بالريال، طرحت البنوك صكوك مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات، لتخفيف الضغط على السيولة المحلية.
وذكرت وكالة بلومبرغ، أن مصرف الراجحي قد حصل في سبتمبر الماضي، على قرض إسلامي بقيمة 1.92 مليار دولار، بما يمثل أضخم تمويل بنكي في الشرق الأوسط منذ مطلع العام، خاصة وأن المصرف مرشح لأعلى طلبات تمويل في السوق في ظل محفظته الأكثر تركيزا على الأفراد في السوق المحلية، بـ70% بنهاية الربع الثاني.
ويعتبر تقرير “موديز” أن التحدي أمام المصارف السعودية يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة لن يكون كافيًا لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج الرؤية التي تموّل حاليًا بشكل رئيسي من خلال من صندوق الاستثمارات العامة أو الحكومة، إلا أن الإقراض المصرفي سيشهد نموًا مدفوعًا بزيادة قروض الشركات وارتفاع اقتراض المقاولين من الباطن الذين يعملون في المشاريع العملاقة.
يضع التقرير سيناريوهين محتملين لنمو الودائع لدى البنوك كنسبة إلى نمو الطلب على الائتمان خلال الـ18 شهرًا القادمة. وهما سيناريو الحالة المرجعية الأساسية والسيناريو المتأزم.
في سيناريو الحالة المرجعية الأساسية، تتوقع “موديز” نمو الائتمان أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 2.5 مرة، فيما توقعت نموًا للودائع بنسبة 10% بدعم من الإصلاحات التي تنجزها المملكة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وبالرغم من ارتفاع نمو الودائع، تفترض “موديز” ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من حوالي 104% في 2023 إلى 108% و112% في 2024 و2025 على الترتيب.
أما في حالة السيناريو المتأزم، فتوقعت الوكالة زيادة نمو الائتمان بوتيرة أكثر حدة لتبلغ 3.5 مرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومع افتراض معدل نمو الودائع مشابه لسيناريو الحالة الأساسية، فإن نسبة القروض إلى الودائع في قطاع الخدمات المصرفية سترتفع لتبلغ 113% و123% في 2024 و2025 على الترتيب.
نائب وزير الصناعة: السعودية تنفق 500 مليون ريال على اكتشاف المعادن حاليًا
بعد أن كان الإنفاق لا يتجاوز 25 مليون ريال في عام 2018،
ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد المديفر، خلال المؤتمر الصحفي عن النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي إلى أن المملكة تتطلع إلى زيادة الإنفاق بنسبة 50% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وأضاف المديفر، أن الإنفاق على الاستكشاف نما بنسبة 40% سنويًا من 80 ريالًا للكيلومتر المربع إلى 300 ريال للكيلومتر المربع، ولا يزال أقل من المتوسط العالمي، حيث نطمح لزيادة بنسبة 50%، وأن نستمر في النمو مقارنة بالنمو العالمي.
وبين أنه تم خلال عام 2024 تأسيس 70 شراكة أجنبية ومحلية للاستكشاف، وإيجاد برامج وحوافز بحوالي 780 مليون ريال للمستثمرين للاستكشاف.
وأضاف أن عدد المزادات المتعلقة بالتنافس على الرخص المطروحة خلال العام الحالي بلغ 10 أضعاف العام الماضي ونتطلع أن يتضاعف الرقم 5 أضعاف خلال العام المقبل، الأمر الذي يسهم في جذب شركات عالمية.
وذكر أنه هناك استثمارات تحت التنفيذ بقيمة 120 مليار ريال في المعادن التي تدخل في إنتاج البطاريات، ونتطلع إلى أن تبلغ قيمتها 300 مليار ريال قبل عام 2035.
“التجارة” السعودية تفرض رسوم إغراق على واردات نسيج وأقمشة من الصين وكوريا
تطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56% إلى 51% وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023 نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
هيئة تنمية الصادرات السعودية تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
والتي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
تصدرت مكة المكرمة ارتفاعات إيجارات المساكن في المدن السعودية خلال نوفمبر بنسبة 26.6%، ثم بريدة والرياض بنسبة 21.9% و21.5% على التوالي، فيما شهدت ثلاث مدن تراجعًا في الأسعار هي سكاك وأبها والهفوف بنسب بلغت 7.3% و1.9% و1.7% على الترتيب.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.2% ليغلق عند 11949 نقطة.
وجاء إغلاق جميع القطاعات باللون الأحمر باستثناء قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد بنسبة 0.29%.
وتصدر قطاع البنوك خسائر القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 1.38% وتراجع قطاع الطاقة بواقع 1.25%، وبلغت خسائر قطاعي المواد الأساسية والاتصالات 1.24% و0.73% على التوالي.
وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 197 سهما، وتصدر القائمة سهم “المراعي” بنسبة هبوط سجلت 4.27% تلاه “جاهز” بواقع 4.23% و “بدجت السعودية” بنحو3.71%، بينما اقتصر اللون الأخضر على 32 سهمًا، جاء سهم “صفولا” في الصدارة بنسبة 9.89% تلاه “التعمير” بواقع 3.92%، ثم “بوان ” بواقع 3.84%.
طرح “الموسى الصحية” يستقطب طلبات 173 مليار ريال من المؤسسات
حددت شركة الموسى الصحية، السعر النهائي للاكتتاب في طرحها العام الأولي بالسوق السعودية عند سعر 127 ريال للسهم الواحد، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك بعد أن بلغ معدل تغطية شريحة المؤسسات 103 مرات، بذلك تصل قيمة الطرح إلى 1.688 مليار ريال، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة عند الإدراج في السوق السعودية 5.63 مليار ريال.
وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 2.2 مليون سهم تمثل 20% من إجمالي المطروحة لاكتتاب الأفراد كحد أقصى، والذي سيجري يومي 23 و24 ديسمبر الجاري.
توزيعات وأرباح
مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية يقرر توزيع 82.5 مليون ريال أرباحًا نقدية
على المساهمين ما يعادل 1.1 ريال للسهم عن النصف الثاني 2024، وسيكون تاريخ الأحقية في هذه التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم حتى يوم 15 يناير المقبل، على أن يتم صرف الأرباح في 29 من نفس الشهر.
بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة عن كامل العام 165 مليون ريال، بما يعادل 2.2 ريال للسهم، كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتحويل الشركة إلى شركة قابضة، موضحًا أن القرار يأتي ضمن الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والمالية عبر إشراف الشركة القابضة على إدارة الشركات التابعة المملوكة بالكامل.
وقالت الشركة في بيان، إنه سيتم رفع هذه التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت عليها، بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
“الأصيل” السعودية و”أبيكيول” التركية تؤسسان شركة بيع بالتجزئة
جادة الحرير التجارية برأسمال يبلغ 36.4 مليون ريال، وأوضحت الشركة في بيان، أن “أصيلة تريد” التابعة لشركة ثوب الأصيل ستملك 45% رأسمال من جادة الحرير التجارية، بالشراكة مع شركة أبيكيول جايم سانايي بازارلاما في تيجاريت التركية التي ستملك 55% من رأس المال.
وأشارت “ثوب الأصيل” إلى هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة للدخول في قطاع التجزئة للعلامات التجارية لتوسيع أنشطتها بشكل عام وتعزيز وجودها في السوق.
وتوقعت أن ينعكس هذا التوسع بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة اعتبارا من الربع الأول من عام 2025، لافتةً إلى أنها تعمل حاليًا على ترتيب خطة التنفيذ واختيار المواقع المناسبة.
“أسمنت اليمامة” السعودية تؤسس شركة للاستثمار في صناعة المعادن
مع مجموعة العبيكان للاستثمار وشركة سلطان القابضة، وتشمل إنتاج معادن منها الليثيوم، وغرافيت، والسيليكا، ومعادن أخرى.
قالت الشركة في بيان، إن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتوافقًا مع استراتيجية الشركة لتحقيق النمو، وتوسيع نطاق أعمالها، وتنويع مصادر إيراداتها.
وبينت الشركة أنه لم يتم توقيع المذكرة حتى الآن، مشيرة إلى أن مدة المذكرة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى 30 يونيو 2025.
تحالف سعودي تركي يطلق صندوقًا عقاريًا لتطوير مشروع بـ3.5 مليار ريال
وقع التحالف المكون من شركة الرياض للتعمير السعودية اتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري مع شركتي المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري و”إف تي جي” للتطوير التركية لتطوير أبراج متعددة الاستخدامات، ضمن مشروع المسار الرياضي بالعاصمة السعودية، وفقًا لإفصاح على موقع السوق المالية السعودية.
تم تعيين تحالف “الرياض للتعمير” و”FTG ” كمطور عقاري للمشروع الذي يعد إحدى وجهات مشروع المسار الرياضي بالعاصمة الرياض
وستدير الصندوق الجديد شركة جدوى للاستثمار، على أن تحدد نسب الملكية بعد الانتهاء من دراسة المشروع، الذي يمتد على مساحة 39.7 ألف متر مربع.
ويضم الصندوق شركة المسار الرياضي للتطوير كمستثمر رئيسي من خلال المساهمة العينية بالأرض، وشركة الرياض للتعمير كمستثمر محلي، وشركة إف تي جي للتطوير من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سياق متصل، وقعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة “إف تي جي” للتطوير التركية، بهدف إدارة تطوير مشروعات عقارية في المملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بهدف إدارة تطوير مشروعات التطوير العقاري في السعودية، حيث تبلغ نسبة الشراكة في هذا الكيان الجديد 50% لكل طرف.
“رتال” توقع عقدًا لإنشاء مشروع سكني في الرياض بقيمة 349 مليون ريال
مع شركتها التابعة شركة التعمير والإنشاء، وذلك لتنفيذ 502 وحدة سكنية بحي الفرسان السكني في مدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان، إن مدة العقد تبلغ 30 شهرا من تاريخ سريانه، وسوف يتم تمويل المشروع من خلال التسهيلات المتاحة ومتحصلات البيع على الخارطة.
وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائج الشركة بعد البدء فى تنفيذ المشروع للأعوام 2025 و2026 و2027.
“SEVEN” السعودية تطور مشروعًا ترفيهيًا بـ1.3 مليار ريال في جازان
يأتي المشروع الجديد ضمن خطة الشركة لإنفاق أكثر من 50 مليار ريال على إنشاء وجهات ترفيهية في 14 مدينة في المملكة.
تعاقدت “سفن”، التابعة لشركة “القدية للاستثمار” التي يملكها بالكامل صندوق الاستثمارات العامة، مع شركة “الفنار للمشاريع” لتنفيذ المشروع الواقع بجانب منتزه الكورنيش الشمالي على الواجهة البحرية بالقرب من وسط مدينة جازان.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيشغل مساحة أكثر من 60 ألف متر مربع بمساحة بناء تتجاوز 73 ألف متر مربع وسيضم العديد من التجارب الترفيهية المتنوعة بدءًا من التجارب المحلية إلى التجارب التي سيتم تطويرها بالشراكة مع علامات ترفيهية عالمية، بالإضافة إلى سينما بها عدد من صالات العرض، وألعاب للتحدي.
شركة صينية تفوز بعقد قيمته 758.8 مليون ريال لتنفيذ أعمال في “الدرعية” بالسعودية
وقعت شركة الدرعية أمس عقدًا مع الشركة الصينية لهندسة الموانئ، لتنفيذ أعمال الحفر التمهيدية لإنشاء عدة أصول حيوية في الدرعية.
وستعمل بناء على ذلك أكثر من 600 آلة ثقيلة في المرحلة الثانية للمشروع، الذي تبلغ مساحته نحو 6.3 كيلو متر مربع من أصل 14 كيلو متر مربع على تنفيذ الموقع وفقًا لمواصفات التصميم، مما يوفر أساسًا لتطوير الأصول العالمية المخطط لها في الدرعية، بما في ذلك دار الأوبرا الملكية، والدرعية أرينا التي ستكون أحد أبرز المواقع الترفيهية والثقافية في المنطقة، بسعة تبلغ نحو 20 ألف مقعد.
ويعد هذا العقد الضخم أحدث عقد تمنحه شركة الدرعية هذا العام، بعد مشروع مشترك بقيمة 1.55 مليار دولار لمنطقة القرين الثقافية، الذي تم منحه الشهر الماضي في نوفمبر، وعقد بقيمة 2.08 مليار دولار للمنطقة الشمالية، وعقد آخر بقيمة 2.13 مليار دولار لبناء أربعة فنادق فاخرة ونادي الدرعية الملكي للفروسية والبولو في وادي صفر، أيضًا في يوليو.
وتتولى شركة الدرعية مسؤولية المخططين الرئيسيين للدرعية ووادي صفر، اللذين يضمان أكثر من 40 فندقًا ومنطقة فنية ومتحفًا وملاعب رياضية.
1332 صفقة في البورصة العقارية أمس
بقيمة 1.2 مليار ريال، موزعة على 6.7 مليون متر مربع. وبلغ أعلى سعر متر نحو 21.25 ألف ريال، بينما كان أقل سعر ريال واحد.
وتصدر حي الجنادرية “الرياض” أكثر أحياء المملكة تداولا خلال يوم بعدد 45 عملية قيمتها 27.4 مليون ريال، ثم مريخ “جدة” 27 عملية بقيمة 34.8 مليون ريال، وحي الرمال “الرياض” 23 عملية بقيمة 39.5 مليون ريال، والنظيم “الرياض” 23 عملية بقيمة 15.3 مليون ريال، وخامسا حي سدرة “الرياض” 23 عملية بقيمة 15.3 مليون ريال.
وتراجع مؤشر البورصة بنحو 3.1% عند مستوى 10,252 نقطة، علما أن تراجع المؤشر يوضح تراجع قيمة الصفقات المنفذة عن اليوم السابق وليس تراجع أسعار العقارات.
“القاهرة – جدة” ثاني أكثر المسارات الجوية ازدحامًا عالميًا في 2024
وفقًا لتقرير شركة OAG المتخصصة في بيانات الطيران، الذي استند إلى تحليل حجم المقاعد المحجوزة على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أن عدد المقاعد على هذا المسار بلغ 5.5 مليون، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي، و62% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.
وأكد التقرير أن السعودية سجلت حضورًا قويًا في قائمة أكثر 10 مسارات ازدحامًا، مع وجود مسار “دبي – الرياض” في المركز السادس بـ 4.3 مليون مقعد، بزيادة 37% عن عام 2019، مما يعكس الجهود المبذولة ضمن رؤية 2030 لتعزيز التنقل الإقليمي.
وقال جون جرانت، كبير المحللين في OAG، إن الزيادة في المسارات الجوية الإقليمية تشير إلى توجه كبير نحو تعزيز الروابط بين المراكز الإقليمية، حيث يتميز مسار “القاهرة – جدة” بكونه محركًا رئيسيًا لحركة الطيران المرتبطة بالأنشطة الترفيهية والعطلات، إضافة إلى دوره الحيوي خلال مواسم الحج والعمرة.. المزيد
ترامب يعتزم التوجيه بزيادة التنقيب عن النفط فور توليه المنصب
“سيبدأ الرئيس ترامب العمل في يومه الأول، في غضون ثوانٍ من وصوله إلى المكتب البيضاوي” وفق تصريحات كارولين ليفيت، المتحدثة باسم فريق ترمب وفانس الانتقالي، لشبكة فوكس نيوز الثلاثاء. مضيفة أن ذلك يتضمن أوامر تنفيذية متعلقة بـ”احفر، يا عزيزي، احفر”، و”لتسريع تصاريح الحفر والتكسير في جميع أنحاء هذا البلد حتى نتمكن من خفض تكلفة المعيشة على الفور”.
تعليقات ليفيت تقدم لمحة عن الإجراءات الإدارية التي يمكن أن يبدأها ترامب في يومه الأول باعتباره الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بما في ذلك تغييرات السياسات التي ستنفذها الوكالات الفيدرالية على مدى أشهر أو سنوات قادمة.
12 دولة أوروبية تعتزم تشديد الرقابة على ناقلات النفط الروسي
عبر مطالبتها بتقديم مستندات ثبوتية للتأمين ضد حوادث تسرب النفط والمطالبات ذات التكلفة العالية الأخرى.
من بين هذه الدول المشاركة في الإجراء الدنمارك وإستونيا والنرويج والسويد، حيث ستبدأ في التحقق من وثائق التأمين الخاصة بناقلات النفط من روسيا المارة بها، وفقًا لبلموبرج.
لطالما دار جدل حول أن بعض السفن التي تنقل النفط الروسي إما غير مؤمّنة أو مؤمّنة بشكل غير كافٍ ضد المخاطر، مثل تسرب النفط، ما يزيد المخاوف البيئية. قد يساعد ذلك في توضيح الموقف.
تكتسب مشاركة كوبنهاغن أهمية؛ لأن المضائق الدنماركية تُعد شريانًا تجاريًا رئيسيًا يمر عبره النفط الروسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من دون قيود تُذكر.
تُظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرج” وأسعار النفط من “أرغوس ميديا” أن قيمة النفط الخام والوقود الذي يمر هذا العام عبر هذه المضايق تبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 40% من إجمالي صادرات روسيا النفطية البحرية.
وزير الصناعة السعودي: نستهدف التكامل مع مصر بالتعدين والطاقة المتجددة
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف قال في مقابلة مع قناة “الشرق”، بعد لقائه رئيس هيئة الدواء المصرية في القاهرة ، إلى وجود عمل مشترك بين البلدين لإبراز أهمية الاستثمار بقطاع التعدين والمحافظة على جانب الاستدامة فيه، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الصناعات في السعودية يدعم زخم الطلب عليها ما يتم تنفيذه من مشاريع كبرى، مثل المواد المستخدمة للبناء، بالإضافة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
تستهدف المملكة الوصول بقطاع الصناعة والتعدين للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030، كما تنظر للقطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصًا بوجود ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.
الليرة السورية ترتفع إلى مستويات ما قبل سقوط الأسد
في وقت تشير تقديرات إلى أن مخزون البلاد من الذهب لدى البنك المركزي يبلغ 26 طنًا، فيما يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 200 مليون دولار فقط.
خلال 10 أيام على رحيل الرئيس السابق، صعدت العملة السورية بما يزيد عن 45% تقريبًا إلى متوسط بلغ 16 ألف مقابل الدولار الأميركي، بعد أن هوت عشية دخول قوات المعارضة إلى دمشق حتى متوسط 30 ألفًا، بحسب ما أفاد مراسلو “الشرق”.
وفقًا للأسعار المرسلة من مصرف سورية المركزي للصرافين، تراوح سعر العملة بين 16200 و16 ألفًا للدولار أمس الثلاثاء.
وتراوح السعر في الأسواق مقابل العملة الأمريكية بين 15500 ليرة للشراء و16 ألفًا للبيع في العاصمة السورية دمشق ومدينة إدلب التي انطلقت منها قوات المعارضة للإطاحة بالأسد، ليرتفع قليلًا من المستوى المسجل أمس الاثنين. وفي حلب، التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد، بلغ سعر صرف العملة 15800 للشراء، و16300 للبيع بمكسب طفيف عن تعاملات الاثنين أيضًا.
شبح الرسوم الجمركية يدفع رؤوس الأموال للهروب بسرعة من الصين
إذ شكّل احتمال أن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية مرتفعة مزيدًا من المخاطر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
حوّلت البنوك المحلية صافي 45.7 مليار دولار من الأموال إلى الخارج نيابةً عن عملائها لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية، حسب البيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي يوم الإثنين. ويشمل هذا المبلغ الاستثمارات الأجنبية في الصين بالإضافة إلى مشتريات المقيمين المحليين للأوراق المالية في الخارج.
يبرز ارتفاع تدفقات رأس المال الخارجة تدهور ثقة المستثمرين تجاه الدولة الآسيوية، إذ يُشكل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية تهديدًا كبيرًا للتجارة بين البلدين.
ومن شأن ضعف اليوان والأسهم المحلية -فضلًا عن الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة- أن يزيد من خطر حدوث حلقة مفرغة من تخارجات رؤوس الأموال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
