ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء.
سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس الماضي.
وارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو وحتى أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار عن نفس الفترة من 2023.
وتعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم المصادر التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعد أحد المحاور الرئيسة في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير العملة الصعبة لتتشارك في ذلك مع السياحة وإيرادات قناة السويس. ومع تزايد أعداد المصريين الذين يعيشون ويعملون في دول مختلفة حول العالم، تتضاعف القيمة الاقتصادية لهذه التحويلات،مما يجعلها من العوامل الحيوية التي يجب الاهتمام بها وتنميتها.
تسهم التحويلات أيضا في تحسين المستويات المعيشة للأسر المصرية التي تعتمد عليها في تدبير احتياجاتها اليومية، وخاصة في المناطق الريفية حيث تمثل هذه التحويلات شريان الحياة للكثير من الأسر.
ورغم أهمية التحويلات، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، أبرزها التغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات، والتي قد تؤثر على قدرة المصريين في الخارج على إرسال أموالهم.
في المقابل، يمكن تعزيز الاستفادة من التحويلات من خلال توجيهها نحو الاستثمار في المشاريع التنموية داخل مصر، خصوصاً في مجالات العقارات والصناعة الصغيرة والمتوسطة. كما يعمل البنك المركزي دوما على تحسين تقنيات التحويلات الإلكترونية، ما يسهل على المصريين بالخارج إرسال أموالهم بسرعة وأمان، وفي الوقت ذاته يقلل من التكاليف المرتبطة بالتحويلات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
