نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مؤكداً أن الرسوم الجمركية والضرائب معمول بها من قبل.
أضاف في كلمة نشرها صفحة” مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابعة لمجلس الوزراء على منصة أكس اليوم: “مفيش ضريبة إضافية كل ما هناك عملية حوكمة لدخول التليفون المحمول ونفاذ من المنفاذ الجمركية”.
أشار الكيلاني إلى أن ظاهرة تهريب التليفون المحمول “انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل فاقت التوقعات”، لافتاً إلى أن “95% من تليفونات المحمول التي كانت تدخل إلى مصر من الخارج مهربة، والـ 5% بتدفع رسوم جمركية”، مشدداً على أن الرسوم “موجودة من فترة”.
أعلن الكيلاني عن إصدار تطبيق لتسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين للاستخدام شخصي، بدون جمارك وبدون رسوم إضافية.
وفي حال عدم التسجيل، ذكر الكيلاني أنه سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لدفع الضريبة، مؤكداً أنه سيتم “إيقاف خدمات الاتصال للهواتف المحمولة المهربة حال عدم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوم”.
حول موعد تطبيق القرار أكد الكيلاني أن القرار “سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة”.
شهد سوق الهواتف المحمول ارتباك خلال الأيام الماضية مع انتشار أنباء عن إيقاف الهواتف المحمول المستوردة في يناير 2025، مما أثار حالة من الجدل والقلق في الأوساط التجارية، وسط صمت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – الجهة المعنية بالأمر – عن الإعلان عن تطبيق القرار من عدمه أو الآليات المتبعة حال طبق القرار.
هاتف واحد كل 3 سنوات للمسافر بدون ضرائب
ذكرت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك “بلبلة كثيرة في عدم وضوح الرؤية”، لكنها أكدت أن هناك توجه رسمي نحو تنظيم استيراد الهواتف المحمولة.
أوضحت محروس في تصريحات تلفزيونية، أن دخول الهواتف المستوردة سيخضع لضريبة ورسوم، مما سيجعلها أغلى من الهواتف المحلية، مشيرة إلى أن عملية استيراد الهواتف من السوق الأوروبي أضرت بالتجارة المحلية.
كما ذكرت أنه سيسمح بدخول هاتف واحد مع كل مسافر كل 3 سنوات دون ضريبة ، مع فرض الرسوم على أي عدد إضافي.
تحذير من زيادة الأسعار
ذكر المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك اللافتات ظهرت في المطارات لتطبيق يدعى”تليفوني” يطلب من الركاب سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مشيرًا إلى أن الهواتف التي دخلت البلاد قبل القرار لن تتأثر بأي تغييرات.
طور جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق تحت اسم «تليفوني» عبارة عن منصة رقمية لتسجيل الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج، والتي يرغب المستخدمون في تشغيلها داخل مصر، ويتيح التطبيق تسجيل الأجهزة بشكل قانوني لضمان عدم حجبها عن الشبكات المحلية.
أكد”طلعت” في تصريحات تلفزيونية أنه من غير المعلوم حتى الأن متى سيطبق القرار، مشيراً إلى أن ما يشاع هو تطبيق القرار في 1 يناير 2025، لافتاً إلى أن الشعبة أرسل إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 3 خطابات لتحديد موعد مع الشعبة لمناقشة الأمر، لكن لم يصله رد.
حول تأثير القرار حال تطبيقه على أسعار التليفونات، قال “طلعت” أن الأسعار ستزيد حال تطبيق القرار، بسبب نقص المعروض، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً بدأت في الزيادة بعد تداول الأنباء عن إمكانية تطبيقه.
الشعبة للاتصالات ترجح عدم تطبيق القرار بأثر رجعي
رجح تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية أن يمنح “تنظيم الاتصالات” مهلة لتوفيق الأوضاع حال أقدم على تطبيق القرار، كما رجح ألا يطبق القرار بأثر رجعي على الهواتف التي سبق دخولها إلى مصر.
أوضح تامر محمد في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يحدث هناك اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.
الهدف حماية الصناعة المحلية
الأنباء عن إيقاف الهواتف المحمول من الخارج ليست جديدة، وفي نوفمبر الماضي انتشرت الأنباء عن عزم الحكومة منع تشغيل الهواتف المحمول القادمة من الخارج في مصر، ليخرج وقتها وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، ليوضح أن الهدف من تطبيق القرار هو حماية الصناعة المحلية، مشيراً إلى وجود 8 مصانع في مصر لتصنيع الهواتف المحمولة.
أوضح نائب رئيس شعبة المحمول، أن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف، الطريقة القانونية عبر الشراء الشخصي أو كهدية، والطريقة غير القانونية عبر التهريب، لافتاً إلى أن الحكومة بذلت مجهود للسيطرة على المنافذ ومنع التهريب مما قلل من حجم الهواتف المحمول المهربة، معرباً عن رفضه فرض رسوم على الهواتف التي تأتي بغرض الهدايا أو الاستخدام الشخصي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
